كومترست تكشف عن تضاعف الإقبال على حلول التوثيق الإلكتروني بواقع خمس أضعاف

قال السيد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام كومترست: " شهد النصف الأول من هذه السنة ارتفاعا في حجم أعمال كومترست الخاصة ببنية المفتاح العام بواقع خمس أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام 2002.

ولاحظنا تزايداً مطرداً في عدد المؤسسات والشركات التي تستكشف ما قد تتيحه الحلول القائمة على بنية المفتاح العام من فوائد بالنسبة لأعمالها. و مع أن الشركات تدرك مزايا استخدام الإنترنت، إلا أن الاستفادة القصوى من مزاياها لن تتم على الوجه الأكمل إلا من خلال العمل على إيجاد الحلول لمختلف الأمور المرتبطة بأمن الإنترنت."

و أضاف السيد جلفار قائلاً: " لاشك أن كومترست حققت إنجازات مهمة في طريق تأمين البنية الأساسية للمؤسسات ضد ما يحدق بها من مخاطر خارجية. إلا أن ثمة تحديات ظلت قائمة أمام الشركات الراغبة في استخدام الإنترنت، لاسيما تلك المتعلقة بقضايا التوثيق الإلكتروني، والسرية، والنزاهة، و التنصل من المعاملات بعد إجرائها، إلى أن تم تطوير نظام بنية المفتاح العام الذي نجح في إيجاد الحلول لكل هذه المشاكل."

ويعتبر نظام "بنية المفتاح العام" PKI بروتوكولاً معيارياً معترف به عالمياً لمكافحة المخاطر المحدقة بالأمن على الإنترنت، ولتدقيق الهويات الافتراضية. و هو نظام شامل يتألف من تطبيقات و برمجيات، وأساليب للتشفير، وتقنيات مصممة خصيصا لضمان تدقيق وتوثيق هوية كافة الأطراف ذات الصلة بكل عملية إلكترونية على حدة.

يقول السيد جلفار بهذا الخصوص: " إن من شأن الحلول التي يوفرها نظام بنية المفتاح العام أن تمكن الشركات والمؤسسات من استخدام الإنترنت في التواصل مع عملائها، ومورديها، وشركائها التجاريين بمنتهى السرية والأمان. وقد نجحت بالفعل العديد من المؤسسات في إجراء تعاملات آمنة و موثقة مع عملائها."

إن نظام بنية المفتاح العام على تكنولوجيا التشفير 128 بت ، وقد صمم خصيصا للتأكد من أن المراسلات الإلكترونية لايمكن الوصول إليها إلا من قبل الأشخاص المعنيين فقط. كما يمكن من تدقيق هويات الأطراف المتراسلة من قبل جهة مستقلة قبل السماح بالوصول إلى الرسائل.

وتضطلع كومترست، بصفتها سلطة التوثيق الرقمي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بمهمة تنظيم توزيع واستخدام الشهادات الرقمية داخل الدولة، وذلك من خلال فحص وإصدار الشهادات الرقمية للمستخدمين. وبحسب كومترست، فإن الطلب على الشهادات الرقمية شهد ارتفاعا ملحوظا مع تزايد عدد الشركات التي تستخدم الشهادات الرقمية أكثر من أي وقت مضى داخل الدولة.

و علق السيد جلفار قائلاً: " لاحظنا ارتفاعا بلغت نسبته 452% في عدد استخدام الشهادات الرقمية الخاصة بالمستخدمين (User Certificates)، وزيادة نسبتها 187% في عدد استخدام الشهادات الرقمية الخاصة بالخادم (server certificates) .

وتعتقد كومترست أن كل العومل الضروية قد توفرت ليواصل الطلب على خدمات بنية المفتاح العام نموه موازاة مع ازدياد حجم أعمال كومترست في هذا المجال. ومع الانتشار المطرد لاستخدام الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، والانتشار الجغرافي للأسواق الإقليمية، فإن نظام بنية المفتاح العام سوف يمكن الشركات من الاستفادة المثلى من الإنترنت بوصفها الوسيلة المثالية للتواصل.

واختتم السيد جلفار تصريحه قائلاً: " لاشك أن الإنترنت هي أقل تكلفة من الهاتف أو الفاكس، وأسرع من أي وسيلة أخرى للتواصل. ويمكن نظام بنية المفتاح العام من حل موضوع التوثيق الإلكتروني، والسرية، والنزاهة، مما يجعل من الإنترنت وسيلة مهمة للتواصل بين الشركات. ولعله من الحكمة أن تقبل المؤسسات والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها."