السعودية: التضخم يسجل 5.2 % ويهبط لأدنى مستوى في 19 شهراً

هبط مستوى التضخم في السعودية إلى أدنى مستوى له خلال 19 شهراً، وتراجع بنسبة 0.8 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بآذار (مارس)، وسجل 5.2 في المائة، وتتراجع معدلات التضخم بوتيرة سريعة في المملكة مع هبوط أسعار السلع الأولية وارتفاع الدولار الأميركي، ما يسهم في خفض تكلفة الواردات في المملكة التي تربط عملتها بالدولار.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال أبريل إلى الزيادات التي سجلتها ثلاث مجموعات من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.5 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 في المائة. وفي المقابل، سجلت أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهي: مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.1 في المائة. مشيراً - التقرير - إلى أن مجموعة التأثيث المنزلي ظلت عند مستوى أسعارها السابقة، ولم يطرأ عليها أي تغيّر نسبي يذكر.

15% ارتفاع الإيجار والوقود والمياه

وارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لأبريل بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بنظيره من العام الماضي، بسبب الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وقال التقرير إن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 15.9 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 11.6 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.6 في المائة.

كما زادت مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.6 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة.

ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه في باقي أشهر السنة، وأظهر مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني الذي أصدره البنك الأهلي التجاري في أبريل الماضي بالتعاون مع شركة بحثية عالمية بوجود توقعات لدى الشركات بمزيد من التراجع في أسعار السلع والخدمات في الربع الثاني.

وتباطأ التضخم إلى أدنى مستوى في 15 شهرا على الأقل في أبريل الماضي، فيما ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة (أو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة) إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2008 ليصل إلى 121.2 نقطة.
والرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة هو معيار لقياس ارتفاع أو انخفاض "قيمة" الأسعار فيما تقيس نسبة التضخم حجم التغير في "نسبة" ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال فترة زمنية محددة.

التضخم يتراجع بصورة سريعة في المملكة

وسجلت الإيجارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة بحسب ما أظهرته أرقام مصلحة الإحصاءات العامة. وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 15.9 في المائة في أبريل 2009 مقارنة بنفس الشهر من العام 2008. وسجلت الإيجارات ارتفاعاً في أبريل الماضي قدره 1.7 في المائة عن مستواها في مارس الذي سبقه. وقال كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" جون أسفاكيانكيس إن التضخم يتراجع بصورة سريعة في المملكة وهذا الأمر سيستمر حتى الصيف عندها ستتباطأ الأمور نوعاً ما.

انخفاض تكاليف الشحن وصعود ‏الدولار

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) قد أكدت في فبراير من العام الحالي ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى استمرار تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع ‏الأول من العام الجاري. وعزت "ساما" هذا التراجع إلى عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود ‏الدولار وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة ‏المقبلة.

ووفقًا للمؤشرات الاقتصادية "على صعيد الاقتصاد العالمي" وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود في الفترة الحالية ولا يتوقع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي خلال عام 2009، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات المستوردة إلى المملكة، ومن ثم تتعزز التوقعات باستمرار الانخفاض في مستوى الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليها.

25.5 % انخفاض أسعار السلع غير النفطية

وتدعم أحدث الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن الصندوق بيانات يناير 2009 إلى انخفاض أسعار السلع غير النفطية بنسبة 25.5 في المائة في السنة المنتهية في يناير 2009.

انخفاض معدل التضخم إلى 1%

وتوقع تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) انخفاض معدل التضخم في السعودية إلى واحد في المائة مع نهاية العام الحالي، وفي بلدان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 في المائة في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدلات التضخم التي شهدها العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار السلع وأسعار المساكن وإيجاراتها. وأشارت البيانات التي تضمنها التقرير الصادر عن معدلات التضخم في دول أسكوا في الفترة من 2003 إلى 2007 إلى أن التضخم في السعودية كان 0.6 في المائة عام 2003، ثم 0.3 في المائة عام 2004، 0.7 في المائة عام 2005، وصعد إلى 2.3 عام 2006، مفيدا أن متوسط معدل التضخم في بلدان مجلس التعاون الخليجي الست كان 1.3 في المائة في عام 2003، ارتفع إلى 1.9 في المائة في عام 2004، ثم إلى 2.9 في عام 2005، ثم 4.2 في المائة عام 2006.