"المختصة للعقارات" تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بسوق دبي العقاري

كشفت الشركة بأنها اتخذت مجموعة من الخطوات لتسهيل الأمور بالنسبة للمستثمرين لا سيّما الأجانب منهم فيما يخص شراء العقارات وذلك كجزء من المبادرات الهادفة إلى تعزيز السيولة المالية في القطاع العقاري والحفاظ على معدلات النمو فيه.

وأكدت الشركة بأن التدخل الحكومي سيلعب أيضا دورا هاماً في خلق فرص جديدة للإستثمارات في القطاع العقاري من خلال تطبيق سياسات مناسبة للمستثمرين وتحديد أطر العملية الإستثمارية. وقد أبدت البنوك اهتمامها بتقديم تسهيلات مالية، الأمر الذي يعد عاملاً مهماً حددته الشركة لكونه سيساعد في استقطاب رؤوس أموال جديدة إلى قطاع العقارات في الدولة.

وقال محمد الصباغ، المدير التنفيذي لشركة "المختصة للعقارات": "تعد الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة العملاء أمراً في غاية الأهمية للوصول إلى هدفنا النهائي المتمثل في تنشيط السوق العقاري. وقد ساهمنا في مثل هذه الحملة من خلال تفعيل تعاوننا مع شبكتنا العالمية من الشركاء والعملاء وذلك من أجل خلق الوعي حول التطورات الإيجابية الحاصلة في سوق العقارات في دبي والإمارات، إذ أن المستثمرين بحاجة إلى من يطلعهم وبشكل صحيح على الواقع العقاري لكي يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصائبة وكذلك يشجعهم على مواصلة نشاطاتهم الإستثمارية".

وأضاف الصباغ: "يمثل قرار منح تأشيرة زيارة متعددة السفرات لملاك العقارات الأجانب خطوة ضرورية اتخذتها حكومة الإمارات الإتحادية لتسهم وبدون أدنى شك في ترك انطباع إيجابي لدى المستثمرين الأجانب. وتعتبر مثل هذه الإجراءات دلالة واضحة على أن دولة الإمارات تتحرك بالإتجاه الصحيح نحو استرجاع ثقة المستثمرين الدوليين".
وقد أصدرت الحكومة الإتحادية في الإمارات مؤخرا قراراً بمنح تأشيرات زيارة متعددة السفرات لملاك العقارات والوحدات السكنية وعائلاتهم في الدولة، مما يتيح لهم البقاء على أراضيها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتتوقع "المختصة للعقارات" بأن مثل هذه الإجراءات ستوفر الأسس الصحيحة لتعزيز ثقة المستثمرين والمساعدة تدريجيا في استقرار أسعار العقارات في الإمارات".

وتوفر "المختصة للعقارات" مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل كافة أنواع المعاملات العقارية ضمن أسواق العقارات السكنية والتجارية سواء في مجال البيع أو الإيجار. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في الإمارات بالاضافة الى توسعها في أسواق هامة اخرى في الشرق الاوسط بما فيها لبنان.