آفاق الخليج العربي: دولة الامارات العربية المتحدة

بحسب مصرف ستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل 23% من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية التي تصل إلى 47%.

مع ذلك، فإن لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ تعداد سكانها 4 ملايين و700 ألف نسمة، تأثير إقليمي لا يضاهيه تأثير أي دولة أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

منذ تأسيس ميناء منطقة جبل علي الحرة التابع لإمارة دبي في عام 1981، كان العامل الرئيسي لنجاح هذه الدولة الخليجية هو تنوّع مصادر اقتصادها الوطني، فمن خلال إنشاء أكثر من 25 منطقة حرة تخدم جميع القطاعات الصناعية تقريباً، بما في ذلك التمويل والتقنيات الحيوية، أصبحت الإمارات السبع وهي أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة أقل اعتماداً على النفط، ذلك الذهب الاسود الذي يمثل فقط ربع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة مع 48% في المملكة العربية السعودية.

السيولة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هي حزام الأمان

لكن على الرغم من انخفاض أهمية عائدات الطاقة، فإنها لا تزال بمثابة بوليصة تأمين للبلاد. إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، حيث يكمن تسعة أعشار نفط الدولة، شكلت القوة الدافعة وراء اتخاذ اجراءات مضادة ضد تأثير الأزمة الاقتصادية. إن دبي في طور التحول، فدورها كمركز تجاري وسياحي جعلها أكثر عرضة للتدهور في النشاط العالمي من أبوظبي. يقدّر مصرف ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سينمو بنسبة 0.5% فقط في عام 2009.

لكن صندوق أبو ظبي للثروة السيادية (ADIA) قام باستخدام إيرادات طفرة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2004 إلى 2008 لجمع موجودات تقدر بمبلغ 900 مليار دولار، وبالرغم من أن المحللين يقولون أن هذه الثروات قد تقلصت بنسبة 25%، فإنها بمثابة شبكة أمان خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. في نهاية شباط/فبراير من هذا العام، تسلّم المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة أول 10 مليارات دولار من إجمالي عشرين مليار دولار.

بؤرة جذب للأعمال

أدركت حكومة دبي أن الأهداف المتوخاة من الخطة الاستراتيجية لدبي التي أُطلقت في عام 2007، لم تعد تواكب المتطلبات الحالية (على سبيل المثال هدف النمو السنوي بنسبة 100% وصولاً إلى عام 2015) وبدأت بالنظر في كيفية تعديل هذه الأهداف في ضوء الأزمة المالية.

الديون التي تراكمت لديها على مرّ السنين تبلغ أكثر من 80 مليار دولار، ومع ذلك فإن رجال الاعمال الأجانب الذين يعرفون منطقة الشرق الأوسط يوافقون على أن دبي توفر بنية تحتية عالمية المستوى. وعلى الرغم من الحملات الإعلامية السلبية التي شنتها بعض وسائل الاعلام الغربية ضد دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، فإن هذه الدولة الخليجية لا تزال تجتذب شركات عالمية كبرى مثل هيتاشي، ومايكروسوفت، ومصرف ساكسو أو شركة كولبرج كرافيس روبرتس، وجميع الشركات التي قامت بتوسيع أعمالها أو بدأتها حديثاً في دبي.

استثمار حكومي

يقول الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في هيئة مركز دبي المالي العالمي "إن مقارنة دبي بأيسلندا المتعثرة هو أمر لا يقوم على أساس منطقي". في حين أن دبي ستكون مركزاً لشركات التأمين على المصارف ومراكز لوجستية، فإن أبوظبي ستظل مركزاً للنفط والغاز والبحوث ذات العلاقة في هذا المجال.

العامل المشترك بين جميع الإمارات السبع هو أنها سوف تمضي قدُماً في استثمارات ضخمة في قطاع العقارات والبنية التحتية. علاوة على ذلك فلقد تعهدت أبو ظبي بتقديم 15 مليار دولار لإجراء البحوث والتطوير في مجال مصادر الطاقة المتجددة كما أنها ستبني مدينة (مصدر) ذات البيئة الخالية من الكربون.

أغفل المعلقون السلبيون أيضاً أن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة قد بدأت قبل فترة طويلة من وصول الصدمة إلى هذه الدولة الخليجية. إن رسالة الحكومة إلى العالم واضحة وهي "نحن نرحب بكم بيننا لتصرّفوا أعمالكم لكن لابد لكم من اتباع قوانيننا الخاصة بغض النظر عن أصولكم وعمّا إذا كانت تلك القوانين تنظيمية أو دينية". على الجانب الآخر، فإن إدارة التطوير الاقتصادي تخطط لتمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100% في الشركات العاملة خارج المناطق الحرة في القريب العاجل (الحد الأقصى حتى الآن لحصة غير الإماراتي هو نسبة 49% فقط).

مزيد من الخيارات وبعض الأسئلة الحائرة

في المقابل تبقى هناك تساؤلات إذا كانت دولة الإمارات فيما بعد الأزمة ستبقى كما كانت عليه قبلها. أنشأت إمارتيّ الشارقة ورأس الخيمة مطارات دولية ومناطق حرة أيضاً موسّعة نطاق الفرص المتاحة في الجزء الشمالي من البلاد.

تبقى هناك بعض علامات الاستفهام فهل سيستمر هذا البلد باحتضان أسواق الأوراق المالية الثلاثة وهي سوق دبي المالي وسوق ناسداك الفتيّ نسبياً وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، أم أنها ستندمج في سوق إماراتية واحدة؟ هل المراكز المالية الأخرى الموجودة في قطر والمملكة العربية السعودية أو البحرين مستعدة للّحاق بمركز دبي المالي العالمي؟ وهل سيبقى مركز دبي المالي العالمي من الناحية القانونية دولة داخل الدولة أم أنه سيتم تطبيق نظام سلطة دبي للخدمات المالية على جميع أرجاء البلاد بشكل كامل (كما حدث في قطر مع مركز قطر المالي)؟
إن الشكل النهائي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة لم يتّضح بعد.