السعودية: 1.4 % قروض مصرفية مشكوك في تحصيلها في 2008

وأعلنت السعودية أن أرصدة الدولة واحتياطياتها النقدية في الداخل والخارج تدار بمهنية واحترافية عالية جداً. وشددت على أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) "أدت إلى الحد من انكشاف المصارف السعودية للمنتجات المهيكلة، ومحافظتها على ملاءة رأسمالية جيدة.

تمكنت المملكة العربية السعودية من إدارة فائض الموازنة نحو بناء الوفورات المالية وإطفاء جزء من الدين العام، كما تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية - بحسب ما أعلن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي - من تحقيق تراجع نسبة الدين العام إلى أقل من 15 في المائة حالياً. ونمت نسبة الإقراض في الربع الأول قياساً بالعام الماضي بنسبة 16 في المائة. كما نجحت المملكة في تقليل الدين العام من نسبة 100 في المائة خلال عام 1999 إلى أقل من 15 في المائة في الوقت الحالي، وأن سياستها النقدية تعد عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للمملكة.

ولا تزال الاحتياطيات المالية للمملكة مرتفعة للغاية ولا تحتاج لإصدار أية أدوات دين في هذا الوقت، في ظل خفض مؤسسة النقد (البنك المركزي) أسعار الإقراض الأساسية في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم. وترفض المملكة فكرة فك الارتباط بين الريال السعودي والدولار، لأنه لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وإن ربط الريال السعودي بالدولار يخدم السعودية جيداً، وفقاً للجاسر، حيث ساهم هذا الربط بين العملتين في حالة من الاستقرار الاقتصادي، علما بأن سعر صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير من منتصف الثمانينيات وحتى الآن.

القروض الاستهلاكية تتراجع مع تشديد البنوك

من جهة أخرى، واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها مع تشديد البنوك، ومؤسسة النقد على معايير الإقراض الاستهلاكي، وانخفضت بنهاية 2008، إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات بوصولها إلى 173.9 مليار ريال، أي بنسبة تراجع تبلغ 2.5 في المائة مقارنة بنهاية 2007. وأوضحت البيانات الرسمية التي أعلنتها المؤسسة، أن الانخفاض في القروض الاستهلاكية لم يشمل بطاقات الائتمان التي ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة، وصولاً إلى 9.4 مليارات ريال بنهاية 2008.

وتشمل الإحصائيات السابقة القروض التي تقدمها البنوك السعودية، ولا تشمل قروض شركات التقسيط. وهذه القروض تقدَّم للأشخاص بهدف تمويل احتياجاتهم الشخصية، والاستهلاكية ولأغراض غير تجارية. وبذلك يكون مجموع حجم القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان قد انخفض بنهاية 2008 إلى 183.4 مليار ريال، مقارنة مع 187.6 مليار ريال في 2007، بنسبة 2.5 في المائة.

تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية

وكانت مؤسسة النقد قد كبحت في 2006 جماح النمو في معدلات القروض الاستهلاكية بعد ملاحظتها اتجاه جزء من القروض للمضاربة في سوق الأسهم وتبخرها، وخوفاً من عدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماتهم المختلفة، وأصدرت في ذلك الوقت ضوابط للتمويل الاستهلاكي، اشترطت عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري. كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها، بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهراً (خمس سنوات)، بدلاً من 120شهراً (10أعوام). وبحجم يبلغ 15 ضعف الراتب الشهري بدلاً من 27 ضعفاً كما كان في السابق.

ويُعزى جزءً من الهبوط في معدل القروض الاستهلاكية، إلى تأثيرات الأزمة المالية خصوصاً ان النسبة الكبرى من الانخفاض في الإقراض حدثت في الربع الأخير من 2008، مع الفتور الذي ضرب قطاعات البنوك، والضبابية التي غطت قطاعات المستهلكين، وعدم التفاؤل مع تدهور الأحداث المالية والاقتصادية، والتي دفعت الجميع إلى السعي نحو تجنّب المخاطر، ومراجعة الحسابات والانتظار لحين انجلاء العاصفة. وانخفضت القروض الاستهلاكية في الربع الأخير من 2008 إلى 173.9 مليار ريال، مقارنة مع مستواها في الربع الأول من العام نفسه، والبالغ 179.1 مليار ريال.

تنوعت مجالات القروض بنهاية 2008

وتنوعت مجالات القروض بنهاية 2008 بشكل رئيسي بين التمويل العقاري بقيمة 14.9 مليار ريال، ومجال شراء السيارات بمبلغ 37.2 مليار ريال، و121.8 مليار ريال تم تبويبها لدى مؤسسة النقد تحت مسمى قروض لمجالات أخرى وهي غير مصنفة. وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية بنهاية العام الماضي فإن 103.6 مليارات ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 54.5 مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 25.2 مليار ريال، تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل.

تراجع في مؤشر ثقة القطاع الخاص المحلي

إلى ذلك، أفصحت تقارير مصرفية سعودية، عن وجود تراجع في مؤشر ثقة القطاع الخاص المحلي على الرغم من قوة المشهد الاقتصادي وتوقعات بنمو ملموس في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مفيدة أن هناك 3 عوامل تحدد منظور توقعات النصف الثاني من عام 2009. وكشف مؤشر ثقة الشركات الذي تعده الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني (ساب)، بحسب ما نشر، عن تراجع طفيف قوامه 1.1 في المائة ليصل إلى 88.3 بعد أن كان 89.2 في المائة في معدل ثقة قطاع الأعمال لتوقعاتهم خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي لم ينقض بعد.

وأعاد المؤشر مسببات ذلك إلى التوقعات المسبقة حول النمو في قطاع الأعمال للنصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى التصاعد المتهور في أسعار النفط خلال الأسابيع المنصرمة، وأخيرا انتعاش سوق الأسهم المحلي مقرونا ببوادر تباطؤ الاقتصاد العالمي حيث بدأ يتجه نحو الهدوء وعدم التوصل إلى المراحل الأعنف. وذكر التقرير الذي أعده الدكتور جون إسفيكناكيس كبير الاقتصاديين، وتركي الحقيل محلل الأبحاث الاقتصادية من بنك «ساب»، أن 51 في المائة من الشركات تتوقع نمواً في أعمالها خلال الربعين المقبلين، بينما أشار 43 في المائة من العينة إلى توقعات بتنامي معدل الطاقة الإنتاجية. وأفصح التقرير عن تجنب شريحة واسعة من الشركات الاقتراض من القطاع البنكي الذي لديه سيولة عالية، مفيدا أن 22 في المائة من العينة تتوقع ألا تكون عمليات الإقراض ملحة خلال هذه المرحلة.

ضم 951 شركة من قطاع الأعمال السعودي

وأوضح تقرير المؤشر الذي ضم 951 شركة من قطاع الأعمال السعودي، أن قطاع الأعمال يتوقع مزيداً من انخفاض التضخم مما يعزز الثقة في الاقتصاد العام، مفصحين عن أنهم سيسايرون ذلك التراجع بخفض الأسعار مستقبلاً. وأفاد 47 في المائة أن الأسعار ستبقى خلال الربع الجاري رغم أن 5 في المائة منهم غير متأكدة بينما بقيت شريحة 14 في المائة تتوقع نمو الأسعار. وتنبأ التقرير ضمن تقديرات المؤشر بتراجع أسعار العقارات وليس المساكن حيث يرى أن التعاملات التجارية في العقار ستنخفض في وقت كان سجل تراجعات تقدر بنحو 20 في المائة خلال الربعين الماضيين.

ويرى المؤشر أن الربعين المقبلين سيكونان سارّين للعاملين وغير سارّين للشركات، حيث لا تزال الشركات في طلب كبير على الموارد البشرية في حين يتنامى الطلب على العمالة الماهرة، لافتاً إلى أن 11 في المائة فقط لا يتطلعون إلى عمالة ماهرة.