أسعار أبوظبي بدأت بالاستقرار

وفقاً لتقرير صادر عن المكتب الاقليمي للبحوث لمصرف إتش إس بي سي، فإن أسعار بيع العقارات المعلنة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة قد ارتفعت بمعدل 2% في أبريل و 7% في مايو.

بُنيت النتائج على أساس أسعار الشقق التي ارتفعت بنسبة 8% في مايو، بينما على النقيض من ذلك استمرت أسعار الفلل في الانخفاض هابطة بنسبة 4% عن الشهر السابق.

يحدد التقرير السبب الرئيسي لذلك في انخفاض القدرة على تحمل التكاليف بسبب الصعوبة التي يواجهها المستثمرون في الحصول على التمويل، حيث أن المستوى البدائي لأسعار الفلل هو أعلى من مثيله لمستويات أسعار الشقق، بدلاً من الإشارة إلى حدوث تحول معين في تفضيل الوحدات السكنية.

يشير تقرير اتش إس بى سي أيضاً إلى انخفاض عدد العقارات المدرجة للبيع، بانخفاض قدره 30% من فبراير (1215) إلى مايو (854 وحدة) على إثر انخفاض العدد المتوفر منها.

معدل الأسعار

أوضح دليل المبيعات لأسعار يونيو في أبوظبي الذي أصدرته شركة لاندمارك الاستشارية قيمة متوقعة للمشتريات في مختلف المشاريع المنتهية. يبدو أن المشاريع في جزيرة الريم وقرية هيدرا قد شهدت أكبر انخفاض من الذروة التي بلغتها أسعارها.

وفقاً لما ذكرته المجموعة، تبدأ أسعار وحدات جزيرة الريم من 1000 درهم إلى 1600 درهم للقدم المربع في لاستوديوهات، و900 درهم إلى 1500 درهم للشقق بغرفة نوم واحدة و1000 درهم إلى 1500 درهم للشقق بغرفتي نوم و1000 درهم إلى 1600 درهم للوحدات السكنية بأربع غرف نوم و1050 درهم إلى 1400 درهم لأربع غرف نوم.

ارتفعت الأسعار في قرية هايدرا للفلل بغرفتي نوم من 400 درهم إلى 700 درهم للقدم المربع، ومن 450 درهم إلى 750 درهم للقدم المربع الواحد للفلل بثلاث غرف نوم ومن 450 درهم إلى 550 درهم للفلل بأربع غرف نوم. قد يكون هذا جزئيا انعكاس لخلاف مستمر بين مجموعة من المستثمرين وهيدرا العقارية بشأن مواعيد السداد والغرامات لوحدات سكنية مازالت تحت التطوير والتي تم الآن تأجيلها من منتصف عام 2009 حتى الربع الأخير من عام 2011.

كانت الأرقام مزيجاً من بيانات المعاملات وعمليات المسح للوسطاء.

الدار في وضع جيد

الدار العقارية، التي من ضمن مشاريعها مشروع شاطئ الراحة حيث تمكنت الأسعار من الاحتفاظ بقيمتها بشكل أفضل من العديد من المشاريع الأخرى التي يتم تسليمها، خصّته وكالة موديز للتصنيف المالي بأنه في وضع جيد يمكّنه من تجاوز الأزمة المالية.

الشركة مدعومة بالنقص الحالي للمساكن المعروضة في الإمارة، إضافة إلى الحاجة لأربع وثلاثين ألف وحدة هذا العام لتعويض ذلك النقص، وما قالته وكالة موديز عن أسلوبها في "التكيف مع ظروف السوق المتغيرة".

أعلن المطور مؤخراً أنه بصدد تعديل بعض المشاريع لإضافة المزيد من العقارات ذات الأسعار المعتدلة إلى مشاريعه استجابة لاحتياجات السوق بما في ذلك إطلاق مشروع الفلاح المدعوم من قبل الحكومة الذي يتضمن بناء 5000 مسكن لمواطني الدولة، وأنه قام بدراسة توسيع حافظة إيراداته المتكررة.

حذّر تقرير إتش إس بي سي أن الحجم الضخم لمشاريع الشركة سيشكل ضغطاً كبيراً على قدرتها التشغيلية مما قد يؤدي إلى خطر حدوث تأخير في تسليم مشاريعها.