الشركات العقارية في دبي تنوّع لتلبية احتياجات السوق

أعلنت شركة لاندمارك للعقارات أنها بصدد طرح مجموعة من الأدوات "الحاسبة" لمساعدة الزبائن المحتملين على تحديد قدرتهم على تحمل تكاليف الشراء المحتملة.

قامت المجموعة بإنشاء حاسبات للرهن العقاري على موقعها الالكتروني، ما يسمح للمستخدمين تقدير الدفعات الشهرية على رهونات عقارية محددة، ونسخة عكسية يمكن للمستخدمين أن يدخلوا ميزانيتهم الشهرية لكي يقرروا أي الممتلكات العقارية ستكون في نطاقهم السعري.

يتماشى ذلك مع عدد من المبادرات التي تقدمت بها شركات منافسة مثل (بيتر هومز) وتمثل ما وصفه المحللون بأنها إحساس جديد من الواقعية في السوق.

وقال أساد ساواني، المحلل المالي مع لاندمارك أدفايزري "مع هذا النوع من المستثمرين الذي نشهده الآن، فالسوق أيضاً في طور التغيير فأنت الآن بحاجة إلى مزيد من الأدوات، من أجل اتخاذ هذه القرارات وخاصة بسبب حالة عدم التيقّن الحالية."

قدمت المجموعة أيضاً أداة حساب للإيجار بقصد الشراء التي تتيح للمستخدمين إدخال مجموعة من العوامل لتقرير ما إذا من المنطق مالياً المضي في الاستئجار أو الاستثمار في وحدة سكنية.

توقعات الاستثمار

أداة حاسبة ثانية تتيح للمشترين التوقع بالعائد على الاستثمار والدخل المحتمل إذا كان تملك العقار بقصد الحصول على إيرادات. على الرغم من كونها مجانية، فإن تلك الأخيرة لن تتوفر إلا من خلال استشاريين.

صرّح تشارلز نيل، المدير المالي لشركة لاندمارك للعقارات لموقع إي إم إي إنفو "لم نر هذه الأدوات في السوق بعد. سيتبع الأخرون وعندما يصبح الوقت مناسباً قد نقوم بتبسيطها ووضعها على الموقع. ما نخشاه هو أنه إذا كان الناس يستخدمونها بحرية قد يقومون بإدخال أرقام خاطئة والحصول على معلومات خاطئة، لذا فمن الأفضل العمل على الاستفادة منها مع شخص مؤهل. "

قامت لاندمارك بتنويع نموذج أعمالها لإعادة تنظيم نفسها بشكل يلائم سوق العقارات الجديد. تلقت الشركة في العام الماضي ترخيصاً لإدارة الممتلكات في إطار التحضير لقانون ستراتا المتوقع صدوره، ودفعت بالتطوير على خدماتها الاستشارية.

وقال نيل "لقد بدأنا بالتخطيط لهذا العام الماضي. لاحظنا أنه لم يعد بإمكان السوق أن يستمر بالارتفاع، على الرغم من أننا لم نتوقع أن يهوي بالطريقة التي هوى بها، لذا بدأنا بالتنويع".

قطاعات مالية جديدة

"حصلنا على ترخيص لإدارة الممتلكات في العام الماضي، وسيكون ذلك نشاطاً كبيراً ويرتبط جيداً مع قطاع التأجير لدينا. هناك الكثير من الفرص المتاحة أمام مدراء العقار المحترفين ونحن نشهد الكثير من الأعمال التي تأتي من ذلك الجانب. لقد تم أيضا منحنا رخصة تقييم لذلك نحن الآن بصدد توظيف أناس لذلك وسيكون ذلك مناسباً تماماً مع خدماتنا الاستشارية. سنرى مشترين يستخدمون هذه الخدمات أكثر بكثير من الآن فصاعداً، كما في الأسواق الأكثر نضجاً مثل بريطانيا حيث هذا يعتبر أمراًً شائعاً".

أصبح التأجير أيضاً أكثر أهمية مع انخفاض حجم المبيعات. إن خفض تكاليف الإيجار أدى إلى حدوث نشاط في وقت يتطلع المستأجرون الحاليون من خلاله لرفع مستوى سكناهم.

"لقد ازداد حجم التأجير لكن من الواضح في الوقت نفسه أن حجم المبيعات قد انخفض. لكن هناك الكثير من الناس يتحركون ويحسّنون. ربما كانوا راضين عن مستوى الايجارات لكن أصبح بإمكانهم الحصول على عقار ذو قيمة أفضل. هناك الكثير من عقود الإيجار المقبلة في نهاية يونيو والجولة القادمة ستكون في شهر سبتمبر، لذا فنحن نرى حجماً كبيراً في ذلك السوق".