12.8 مليار ريال إيرادات قطاع الإيواء في السعودية في 2008

حقق قطاع الإيواء في المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة عام 2008، حيث تم بيع 48.766.428 غرفة وشقة، توزعت بين الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، مقارنة بـ 40.589.722 غرفة عام 2007، بنمو بلغ 20 في المائة، بمعدل إشغال وصل إلى 54.5 في المائة. و بحسب مركز المعلومات والابحاث السياحية (ماس) فإن عدد المنشآت السياحية في المملكة يبلغ أكثر من 38.911 منشأة منتشرة في أكبر 22 مدينة سعودية، منها 2.806 وحدة سكنية مفروشة، و 1.165 فندقاً، و21 بيتاً للشباب والطلبة. ويبلغ إجمالي إيرادات المؤسسات السياحية في السعودية 78.5 مليار ريال (20.9 مليار دولار) عن عام 2008.

160 ألف غرفة في 2015

وترتفع متطلبات الطاقة الاستيعابية لغرف الفنادق في عام 2015 إلى أكثر من 160 ألف غرفة، وفي عام 2020 إلى أكثر من 194 ألف غرفة، فيما كان عدد الغرف الفندقية بلغ 124.662 غرفة بنهاية عام 2007، بحسب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. وتولت الهيئة الإشراف على هذا القطاع منذ مارس 2008، إذ تشرف على مهام الترخيص والتصنيف ومتابعة الجودة ومستوى الخدمات المقدمة. ويضم قطاع الايواء (الفنادق والشقق المفروشة ومساكن الطلاب وبيوت الشباب).

وتوقعت دراسات سياحية أجريت أخيراً ان يقود القطاع الفندقي قاطرة النمو في الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يتم استثمار ثلاثة تريليونات دولار في تنفيذ مشاريع سياحية في المنطقة في السنوات الـ 12 المقبلة، كما يتوقع ان يبلغ عدد سكان الشرق الأوسط أكثر من 420 مليون شخص، وأن يصل نحو 170 مليون سائح إلى المنطقة بحلول العام 2020، مما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات. كما يتوقع ان يتم إنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة في السعودية في المستقبل، ومثلها في سلطنة عمان، و11 ألف غرفة في قطر، ويوجد نحو 90 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء حالياً في دبي وحدها.

نقلة نوعية في قطاع الإيواء

ويعيش قطاع الإيواء في السعودية نمواً مضطرد وينتظره مستقبل مشرق وفرص واعدة في ظل اقتصاد حقق وما زال يحقق أداء مميز وفوائض مالية عالية، وعملت الهيئة برنامجاً لإجراء نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي، بعد انتقال مسؤولية الإشراف على هذا القطاع من وزارة التجارة والصناعة، حيث إن برنامج تطوير القطاع يتكون من عدة مشاريع، منها: مشروع البناء المؤسسي الذي يهدف إلى إيجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الإيواء وتوفير الموارد اللازمة، وذلك عبر تطوير هيكلة إدارة التراخيص والجودة والإدارات المعنية بالأمانة العامة للهيئة وأجهزة السياحة بالمناطق، وتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة لذلك، والعمل على تأسيس الجمعيات المهنية المعنية بالإيواء السياحي، كذلك مشروع الدراسات والإحصاءات الذي يهدف إلى توفير الدعم المعلوماتي والإحصائي لتطوير قطاع الإيواء السياحي، وذلك من خلال بناء وتطوير قاعدة معلومات موحدة وشاملة لقطاع الإيواء السياحي، علاوة على ربط منشآت قطاع الإيواء السياحي آلياً.

ويعني مشروع (تحفيز الاستثمار) بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو الاستثمارات في قطاع الإيواء، مثل: مسح فرص الاستثمار الفندقي على مستوى المملكة، وتطوير ضوابط برنامج التمويل الفندقي، وكذلك تطوير آليات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة قطاع الإيواء السياحي.

برامج تدريبية للشباب السعودي

ودعا خبراء في السفر والسياحة، إلى تشريع نظام يلزم شركات الطيران العاملة بالبلاد والمستفيدة من السوق السعودي، بتنظيم برامج تدريبية للشباب السعودي في مجال أعمال السياحة والسفر، وذلك عبر الهيئة التي عملت على إعداد خطة لتوطين الوظائف في هذا القطاع. واشتملت الخطة على 4 مراحل، حيث بدأت بعمل مسح ميداني لكافة وكالات السفر والسياحة، وتم تحديد المهن السياحية ومسمياتها ونسب السعوديين العاملين بها، ثم توحيد مسميات الوظائف التخصصية لدى وكالات السفر والسياحة والتعرف على مستويات الأجور السائدة، إضافة إلى المشروع الوطني لتوطين الوظائف السياحية «يا هلا»، الذي أعد خطة اعتُمدت من وزارة العمل لتوطين وظائف القطاع، وذلك خلال 3 سنوات لتحقيق ما نسبته 81 في المائة في القطاع. وتم تنفيذ أول برامج الخطة ضمن المرحلة الرابعة، التي اشتملت على تأهيل 887 متدرباً على دفعتين، وسعت هيئة السياحة أيضا لاستقطاب 52 وكالة سفر للمساهمة في المشروع.

القطاع السياحي يوفر فرصاً لتحلية ومعالجة المياه

تحتاج المشاريع السياحية بالمملكة - التي تشمل المنتجعات والفنادق والمدن الترفيهية وغيرها - إلى زيادة طاقتها من المياه المحلاة والمعالجة بمعدل لا يقل عن 50 ألف متر مكعب سنوياً، تشكل في مجملها أكثر من 14 في المائة من إجمالي مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي في المملكة والتي تصل إلى 350 ألف متر مكعب سنوياً. كما أنّ القطاع السياحي يوفر فرصاً واعدة لشركات تحلية ومعالجة المياه، مع تنامي المشاريع والخدمات التطويرية في هذا القطاع. ويؤكد خبراء ان القطاع السياحي في المملكة ما زال في طور النمو، وينتظر أن يوفر فرصاً أوسع في المستقبل للمقاولين، معتبرين أن المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة في قطاع التعليم العالي، من خلال افتتاح مزيد من الجامعات، وقطاع المدن الاقتصادية سيوفر أيضاً فرصاً واعدة في مجال تحلية ومعالجة المياه.