السعودية... حاجة إلى بناء مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2014

يقود الطلب على الإسكان في السعودية نمو قوي في عدد السكان وتزايد الطلب من فئة الشباب، فيما يوفر العجز في قطاع العقارات في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربية فرصاً لمؤسسات البناء في إمارة دبي التي تتطلع للعمل في المملكة لتعزيز أنشطتها، بعدما بدأت فرص الأعمال تقل في أسواقها الداخلية.

وتشير التوقعات إلى تراجع أسعار بيع وتأجير العقارات في العاصمة الرياض بنسبة 15 في المائة العام الجاري مع تعاف بطئ متوقع في عام 2010.

لا يزال السوق العقاري في السعودية متمسكاً بارتفاعه على الرغم من الركود الاقتصادي الذي يلازم مختلف القطاعات، وقد بدأ كثير من المستثمرين السعوديين - خصوصاً الصغار منهم - في توجيه استثماراتهم لشراء مبان تجارية أو استثمارية في جميع مناطق المملكة، حيث نجد أن مكة المكرمة على رأس هذه المناطق وأكثرها سخونة في العقار ثم المدينة المنورة فمدينة الرياض ثم جدة والمنطقة الشرقية.

100 مليار حجم الاستثمارات في "مكة"

وتعود سخونة التداول العقاري في مكة المكرمة إلى زيادة الزوار من كبار رجال الأعمال والمستثمرين. وبحسب التقارير غير الرسمية فقد بلغ حجم الاستثمار داخل منطقة مكة المكرمة نحو 100 مليار ريال، وتعتبر مكة المكرمة من أكثر المدن في العالم حركة في التداول العقاري، والمتر فيها بيّن الأغلى سعراً في العالم.

وتأتي المدينة المنورة في المرتبة الثانية، نظراً لوجود عدد كبير من المشاريع العقارية مثل مدينة المعرفة الاقتصادية والتي تم الإعلان عنها أخيراً باستثمارات تصل إلى 6.6 مليار دولار، إضافة إلى المشاريع التكميلية الخاصة بتوسيع المسجد النبوي الشريف. وكذلك الخطة الخاصة بتطوير المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية والتي تقدر قيمتها بنحو 140 مليار ريال بمساحة تقدر بنحو 5 ملايين متر مربع.

بينما شهدت منطقة الرياض ظهور مخطط عقاري كبير في شمال المدينة، إضافة إلى إنشاء مشروع سياحي. ومن أهم المناطق التي لوحظ فيها أيضا ارتفاع أسعارها في المملكة الأراضي الموازية لطريق الملك فهد في الرياض بنسبة تصل إلى نحو 220 في المائة في الأعوام القليلة الماضية بعد أن كان سعر المتر 8 آلاف ريال وصل إلى أكثر من 30 ألف ريال، خصوصاً في المنطقة التي تقع بالقرب من مبنى وزارة الداخلية باتجاه الشمال. في حين يتراوح سعر المتر في الشارع باتجاه الجنوب مابين 6 آلاف ريال و18 ألف ريال للمتر المربع للأراضي التجارية الواقعة على الطريق.

ارتفاع أسعار الإيجارات في العام 2010

وتوقّعت شركة عالمية تعمل في مجال العقارات في السعودية، أن ترتفع أسعار الإيجارات مرة أخرى في العام 2010، مع احتمال تعرضها لضغوط في العام 2013 عند دخول مشاريع ضخمة، مثل المركز المالي ومنشآت المؤسسة العامة للتقاعد. كما توقّعت شركة «جونز لانغ لاسال» في السعودية، أن تصبح المملكة إحدى أقوى أسواق العقار في المنطقة، من حيث الأداء في ظرف الـ12 إلى الـ24 شهراً المقبلة، وذلك لكونها السوق الوحيدة التي يتوقع المستثمرون ارتفاع الأسعار فيها على مدى الفترة نفسها، مؤكدةً أن السوق السعودية ستشهد فرصاً عقارية ضخمة إذا ما تحققت بعض العوامل الرئيسية المختلفة، ومن أهمها تمويل شراء المنازل، واللوائح التنظيمية، والمستثمرون، وزيادة عدد شركات التطوير العقاري ذات الخبرة، وتيسير كلفة العقارات.

1.1 مليون متر مساحة مكتبية خلال 5 سنوات

وتزدهر سوق المكاتب في الرياض، إذ يتوقع تسليم 1,1 مليون متر مكعب من المساحة المكتبية خلال الفترة من العام الحالي حتى العام 2014، وحظيت هذه السوق بالدعم على خلفية الإعلان عن اختيار مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، مقراً للبنك المركزي للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ان الطلب من الشركات الأجنبية انخفض خلال الأشهر الستة الماضية، ولكن مع ازدياد الفرص أمام الأعمال الأجنبية في المملكة، يمكن توقع عودة قطاع الشركات متعددة الجنسيات إلى السوق مرة أخرى بحلول عام 2010.

وتواجه المملكة نقصاً في سوق العقار السكني المحلي، يصل إلى مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ويرجع هذا النقص إلى تزايد الطلب من فئة الشباب، وتزايد النمو السكاني. ولا يلبي المعروض من المشاريع السكنية متطلبات السوق المرتكزة على السكن عالي الجودة وميسور التكاليف، ما يفتح فرصاً هائلة على طاولة كل من المطورين العقاريين والمستثمرين خلال الأعوام القليلة المقبلة، على الرغم من تمتع السوق العقارية في المملكة بإمكانات هائلة، ولكن «ارتفاع تكاليف العقار يبقى التحدي الرئيسي الذي يجب عليها تخطيه». كما أن هناك عدم وجود توافق في التسعير في الوقت الحاضر، إذ يقف المشترون حائرين بين ما تقدمه السوق، والكلفة التي يستطيعون تحملها لشراء منازل لهم.

تفعيل نظام الرهن العقاري... قريباً

وكشفت مصادر مسؤولة في تصريحات نشرت أن نظام الرهن العقاري سيصدر خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ويتم تطبيقه بشكل فعلي في السوق العقارية في المملكة. وقالت المصادر إن ذلك يأتي عقب إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الرهن العقاري في مادته الثانية والثامنة والـ 15 وذلك عقب ما أثير من ملاحظات وآراء أثناء مناقشته في مجلس الشورى.

ولفتت إلى أن النظام يدرس حالياً في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، إذ من المتوقع صدوره في وقت قريب قبل نهاية العام الحالي، مؤكدة على أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة وبذلها جهوداً كبيرة لتأمين سكن مناسب لمختلف فئات المواطنين.

وأوضحت المصادر أن رفع حجم قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال يؤكد اهتمام الدولة بالقطاع العقاري وبما يتعلق بحاجة المواطنين من بناء مساكن ملائمة لهم بما يكفل لهم حياة سعيدة، متوقعة ان تشهد المرحلة المقبلة مساهمة المؤسسات التمويلية الحكومية مثل بنك التسليف أو المؤسسات الأهلية مثل المصارف والشركات المتخصصة في التمويل بتقديم قروض ميسرة للمواطنين وبنسب فوائد محدودة.