مجلس دبي الاقتصادي يعقد اجتماعه الحادي عشر

حضر الاجتماع صقر غباش وزير العمل، وخالد بن سليم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وحضر الاجتماع أيضاً سعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس.

جمعة الماجد: أهمية التواصل بين وزارة العمل وقطاع الأعمال لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني

وفي كلمته الافتتاحية، أشار جمعة الماجد إلى أهمية التعاون بين مختلف الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حضور وزارة العمل في اجتماعات المجلس يشكل حلقة في سلسلة التواصل بين الوزارة وقطاع الأعمال المحلي من أجل تلبية احتياجاته وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الامارات.

وعلى هامش الاجتماع، أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن دعوة كل من وزارة العمل ودائرة السياحة بدبي للقاء مع المجلس تندرج في إطار المهام الموكلة بالمجلس بوصفه شريكاً استراتيجياً لحكومة دبي في مجال صنع القرار الاقتصادي من خلال حشد التأييد للسياسات الاقتصادية السليمة بمشاركة قيادات الأعمال ومسؤولي دوائر الحكومة، وتبني ودعم المبادرات ذات التأثير الايجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة، اضافة إلى المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، والمشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل، مؤكداً أن من شأن هذه اللقاءات بين الحكومة وممثلي قطاع الأعمال التوصل إلى رؤية موحدة أزاء طبيعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتعزيز بيئة العمل واستدامة النمو الاقتصادي.

وزير العمل: التوطين في قمة أولوياتنا، والمواطن محور التنمية

ثم تحدث صقر غباش وزير العمل عن الدور الذي تلعبه وزارة العمل في مسايرة عملية التنمية الاقتصادية لدولة الامارات، مؤكداً سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل محفزة بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. كما أوضح رؤية قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات (حفظه الله) وأخيه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وأخوانهما حكام الامارات لصيانة الحقوق الأساسية للعمال من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وذلك وفقاً للقوانين والأعراف الدولية في هذا المجال.

وأشار وزير العمل إلى أن القطاع الخاص يعد مفخرة للاقتصاد الوطني نظراً للانجازات التي حققها في مختلف المجالات. وأوضح أن طبيعة عمل وزارة العمل تتصل بعلاقة تبادلية مع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فأن اللقاء والتواصل بين الوزارة ومجلس دبي الاقتصادي -الذي يمثل مختلف الفعاليات الاقتصادية- مطلوباً للالمام بجوانب اهتمامات القطاع الخاص وتحدياته بحيث تكون حاضرة في أجندة الحكومة والوزارة في إطار قرارات تنظيم سوق العمل.

وأشار أيضاً إلى أنه بناءً على استراتيجية الحكومة الاتحادية، فأن وزارة العمل وكما هو الحال بقية الوزارات مطالبة لإحداث نقلة في فهمها للدور الذي ينبغي أن تقوم به مستقبلاً.

وزير العمل: الرؤية الجديدة لوزارة العمل: الانتقال من الاجراءات اليومية إلى مفهوم سوق العمل كجزء من اقتصاد الدولة.

أما بشأن الرؤية الاستراتيجية لوزارة العمل، أشار معالي صقر غباش إلى أن الوزارة قد ركزت في الانتقال من مفهوم الاجراءات اليومية إلى مفهوم جديد لسوق العمل ينطلق من وصفه جزءاً من اقتصاد الدولة، من هنا فأن للوزارة رؤية وأهداف بعيدة المدى وسياسات لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة. كما أستعانت الوزارة بشركة استشارية عالمية بهدف الاستفادة من خبراتها واجراء دراسة للتعرف على تحديات سوق العمل في الامارات.

كما أشار معالي وزير العمل إلى أن مسألة التوطين مرتبطة بنمط التنمية الاقتصادية في الدولة إلى جانب عوامل أخرى من قبيل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، والفروقات بين رواتب وأجور القطاعين العام والخاص، موضحاً أن التجربة الماضية أظهرت تفاوتاً في نسب التوطين بحسب القطاعات الاقتصادية، ولوحظ ارتفاع هذه النسبة في القطاع المالي نظراً لتركيبته وضروفه، مقابل انخفاضها في قطاعات أخرى.

وأستعرض وزير العمل أهم التطورات الحاصلة في سوق العمل بالدولة. وأستهل بالاشارة إلى التحديات التي تواجه هذا السوق، مثل وحدة سوق العمل، ومشاركة المواطنين في هذا السوق وخاصة في القطاع الخاص، وحماية حقوق العمال، والتنافس العالمي والاقليمي على استقطاب المهارات ودور التشريعات العمالية في هذا المجال، علاوة على كيفية توفير العمالة كماً ونوعاً على ضوء ما يفرزه النمط الحالي للتنمية الاقتصادية في الدولة.

وفي سياق حديثه عن توزيع القوى العاملة والناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في عام 2008، أشار معالي وزير العمل إلى وجود تفاوت في حصة القطاعات الاقتصادية المختلفة من سوق العمل. وأوضح أنه في عام 2008 بلغ عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد لوحده 1.938 مليون عامل، أي بما يشكل حوالي (48%) من اجمالي القوة العاملة، ويأتي بعده قطاع التجارة وخدمات الاصلاح الذي أستوعب 777,214 عامل وبنسبة (19%)، ثم قطاع الصناعات التحويلية الذي يعمل فيه 454,460 عامل بنسبة (11%)، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال الذي يعمل فيه 297,320 عامل بما يشكل (7%)، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات والذي أستوعب 250,538 عامل بنسبة (6%)، وقطاع الفنادق والمطاعم الذي يعمل فيه 126,487 عامل بما يشكل (3%)، اضافة إلى قطاعات أخرى أستاثرت على النسبة المتبقية (6%).

وأستعرض وزير العمل مساهمة كل من هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي، حيث أوضح أن الصناعة الاستخراجية تساهم بما يناهز (39%) من الناتج المحلي، تأتي بعدها الصناعات التحويلية (14%)، ثم كل من قطاع المشروعات المالية وقطاع تجارة وخدمات الاصلاح (9%)، وكل من قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وخدمات الأعمال (8%)، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات (6%)، وكل من قطاع الكهرباء والغاز والماء وقطاع المطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (2%)، في حين لم تتجاوز الزراعة (1%).

كما أوضح معالي وزير العمل الخلل الحاصل في التركيبة السكانية في الدولة، مشيراً إلى أن عدد العمال في القطاع الخاص قد ازداد من 2,567 مليون عامل في عام 2006 إلى 3,113 مليون عامل في عام 2007، ثم بلغ 4,079 مليون عامل في عام 2008، في حين بلغت نسبة المواطنين في القطاع الخاص 0.25 في عام 2006، لتزداد قليلاً إلى 0.36 في عام 2007، وبنفس النسبة تقريباً في عام 2008، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود من أجل زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص لاسيما في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ لدولة الامارات.

ثم طرح وزير العمل سؤالاً رئيساً مفاده "كيف ننتقل بخياراتنا نحو تنمية اقتصادية تواجه التحديات؟"، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الاتحادية التي قدمها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد تضمنت اجابة شافية لهذه التساؤل، حينما أشار سموه إلى أنه يمكننا التوفيق بين استراتيجيات التنمية في الامارات وجهود علاج الوضع السكاني إذا أحسنا إدارتنا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه اقتصاد المعرفة.

وفي نهاية الاستعراض، أكد معالي وزير العمل حرص الوزارة على ادامة التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في الدولة بغية تعزيز سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ثم فتح باب النقاش. وتمحورت معظم المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس على قضايا الضمان البنكي، ومعايير تصنيف الشركات، وقرار تسديد رواتب العمال عن طريق البنوك المحلية، والتوطين في القطاع الخاص، والرسوم التي تفرضها وزارة العمل على الشركات، وأنتقال العمالة ضمن سوق العمل المحلي، وتكاليف استقدام العمالة من خارج الدولة، اضافة إلى توقعات سوق العمل للفترة القادمة، وتأثير العمالة الأجنبية على الهوية الثقافية لدولة الامارات.

من جهته أوضح معالي صقر غباش أن وزارة العمل ستنظر إلى جميع الاستفسارات والاقتراحات التي أبداها أعضاء المجلس، مؤكداً حرص الوزارة على استصدار القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتوفير أفضل الخدمات لتسهيل الاجراءات بما في ذلك مرونة انتقال العمال داخل سوق العمل. كما أفاد وزير العمل أن استراتيجية الوزارة مبنية على أساس مسايرة نمط التنمية الاقتصادية لدولة الامارات بوصفها هي التي تفرز فرص العمل للمواطنين الذين يشكلون محور التنمية، مع التركيز على ثلاث قضايا رئيسية في هذا السياق، الأولى هي حتمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل وما يستدعي ذلك تدريب وتأهيل المواطنين قبل انخراطهم في سوق العمل، والثانية إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز لدى كل من القطاعين العام والخاص، والثالثة هي التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

أما بخصوص معايير تصنيف الشركات بحسب الرؤية الجديدة للوزارة، أوضح معالي صقر غباش أن التصنيف المقترح سيعتمد على مقدار مساهمة كل قطاع -الذي تعمل به الشركات- في الناتج المحلي الاجمالي.

خالد بن سليم: مؤشرات ايجابية في قطاع السياحة بدبي رغم الأزمة المالية العالمية

بعده قدم سعادة خالد بن سليم المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي استعراضاً موجزاً عن خطط وبرامج الدائرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية. حيث أشار إلى أن الأزمة قد أثرت على حركة السياحة العالمية لأسباب عدة منها الفروقات في أسعار العملات الرئيسة، بيد ان نطاق هذه الآثار على سياحة دبي تعد الأقل مقارنة مع العديد من الوجهات السياحية المعروفة في العالم كما في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأوضح أنه في الوقت الذي تأثر القطاع السياحي بدبي بما يحصل في السوق العالمية لوحظ أن عدد الزوار لدبي قد ازداد من 6,951 مليون زائر في عام 2007 إلى 7,531 مليون زائر في عام 2008، أي بزيادة بلغت (8%). كما أزداد عدد المنشآت الفندقية خلال العامين الماضيين بنسبة (11%)، وارتفاع مجموع الغرف/ الشقق بنسبة (18%)، وارتفاع مجموع العائدات بنسبة (15%).

كما أشار سعادة خالد بن سليم إلى أن أهم عوامل الجذب السياحي بدبي هو التسوق. بيد أن المهم هو تعزيز تنافسية دبي في هذا القطاع، وهذا بحاجة إلى تعاون مع مختلف الجهات في الامارة لبحث هذا الموضوع.

كما أجرى مدير دائرة السياحة بدبي مقارنة أداء المنشآت الفندقية بدبي بين عام 2008 والربع الأول من العام الجاري 2009. وذكر أن عدد النزلاء قد نما بمعدل 5% خلال الفترة المذكورة والذي وصفه بالـ"جيد" إذا ما قورن الوضع مع دول متقدمة سياحياً، وأن معدل نمو عدد الفنادق والشقق الفندقية بدبي وصل إلى 9%، وأن مجموع عدد غرف الفنادق المتوفرة بلغ 17%. وأوضح أن جميع هذه الانجازات جاءت نتاجاً لمجموعة من العوامل والمقومات التي تتمتع بها الإمارة، مثل المبادرات التي قامت بها حكومة دبي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ودعمها المستمر للقطاع السياحي، والاستقرار السياسي والأمني، وتوافر البنية التحتية العصرية، وغيرها. وبالمقابل أشار بن سليم إلى أن ثمة تحديات ما فتأت تواجه قطاع الفنادق بدبي أهمها ارتفاع أسعار الغرف الفندقية مقارنة بالدول الأخرى ما قد يؤثر ذلك على القدرة التنافسية لدبي.

نسبة الأشغال لفنادق دبي في مارس 2009 تفوقت على لندن وباريس ونيويورك وطوكيو والقاهرة

ثم أجرى بن سليم مقارنة نسبة الاشغال في فنادق دبي مع مجموعة من الواجهات السياحية العالمية (مثل لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وسنغافورة وبانكوك والقاهرة وفيينا) منذ عام 2004 وحتى شهر مارس 2009، والذي أفاد أن متوسط هذا المؤشر خلال الفترة المذكورة بلغ 81% والذي يعد الأعلى مقارنة بالواجهات المذكورة.


وأوضح أيضاً أن معدل ايرادات فنادق دبي قد بلغ أرقاماً قياسية، حيث ازداد من 133 في عام 2004 إلى 239 في عام 2007 ثم بلغ 203 في مارس 2009، لتتفوق الامارة على كل من طوكيو وباريس ونيويورك وهونج كونج ولندن وسيدني.

وتحدث بن سليم عن سياسات دائرة السياحة تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية، وبدأ بمشاركات الدائرة في المعارض العالمية في مجالات السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والتجارة وغيرها والتي بلغ عددها 23 معرضاً. كما شاركت الدائرة في الفعاليات من خلال شبكة مكاتبها الخارجية في عام 2009 في العديد من دول العالم مثل استراليا ونيوزيلاندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والهند وايطاليا واليابان والسعودية وغيرها، حيث بلغ مجموع هذه الفعاليات 130 فعالية. ونظمت الدائرة أيضاً منذ مطلع العام الحالي 9 ورش عمل في خارج الدولة شملت السعودية، والهند، وبعض الدول الاسكندنافية، واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي، والصين، وبعض دول الشرق الأوسط. كما استضافت الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 127 وفداً ظم الفئات السياحية والتجارية والاعلامية والحكومية والمجتمعية والرياضية وغيرها. علاوة على ذلك استعرض مدير عام دائرة السياحة بدبي الحملات الاعلامية والاعلانية التي قامت بها الدائرة في العام 2009 وشملت مجموعة من دول العالم مثل بريطانيا وايرلندا وألمانيا والهند والسعودية واليابان وايطاليا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

وبخصوص مبادرات الدائرة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أشار خالد بن سليم إلى أن الدائرة وضعت منذ البداية استراتيجيات قصيرة وبعيدة الأمد للحفاظ على حيوية القطاع السياحي، منها العروض الترويجية التي نظّمتها الدائرة مع القطاع السياحي المحلي والعالمي بالتعاون مع شبكة مكاتبها الخارجية بهدف تنشيط السياحة وزيادة عدد الزوار إلى دبي. كما قامت الدائرة بتفعيل مجموعة عمل خاصة بالأزمات، إلى جانب اجراء دراسات وأبحاث مكثفة عن الأسواق العالمية وتحديد الأسواق الواعدة، وتنظيم لقاءات مع القطاع السياحي في دبي، وتحديد المواضيع ذات الآثار السلبية على الوجهة السياحية لدبي، وتقديم عرض لنتائج الأبحاث المذكورة أعلاه للقطاع السياحي، اضافة إلى تفعيل مجموعة من الإستراتيجيات، منها عروض نهاية عطلة الأسبوع في دبي، وعروض الربع الأول والربع الأخير من العام الحالي بمشاركة قطاع السياحة والسفر العالمي، وعروض "إكتشف دبي" بالتعاون ما بين الدائرة وطيران الإمارات، وعروض الصيف.

وفي ختام الاستعراض، تقدم مدير عام دائرة السياحة بدبي بالشكر للأمانة العامة للمجلس على دعوتها للدائرة لإطلاع المجلس على الدور الذي تقوم به في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، مؤكداً رغبة الدائرة في اجراء اجتماع آخر مع المجلس خلال الفترة القريبة المقبلة لإطلاعه على آخر مستجداتها لاسيما فيما يتعلق بسياساتها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على القطاع السياحي بدبي، والتعرف على مرئيات المجلس لتطوير هذا القطاع مستقبلاً.

هذا وأثنى معالي جمعة الماجد على الدور الذي تلعبه دائرة السياحة في ترسيخ مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن السياحة تعد من بين القطاعات الرئيسية لدى الكثير من دول العالم من خلال مساهمتها في زيادة الدخل القومي ورفع معدلات التوظيف، علاوة على ما تشكله من جسر للتلاقي بين الحضارات والثقافات العالمية، مؤكداً في هذا السياق أن دبي انتبهت إلى هذا القطاع وأولت اهتماماً استثنائياً به. وأن التجربة الاقتصادية الناجعة لدبي ودولة الامارات قد أثبتت النظرة الثاقبة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الدور الحيوي لقطاع السياحة في تعزيز مسيرة النمو. كما أشار معالي رئيس المجلس إلى أن السياحة والتجارة مرتبطتان بصورة وثيقة، ومن الضروري دعم الأجواء المفتوحة للدول التي ترتبط معها دبي ودولة الامارت بعلاقات وثيقة لما لها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تعزيز العلاقات التجارية والمالية البينية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ثم قدم أعضاء المجلس مجموعة من التساؤلات حول واقع القطاع السياحي بدبي وآفاق المستقبل، منها ما يتعلق بالرسوم التي تفرضها دائرة السياحة بدبي على المنشآت السياحية حيث تم تخفيض بعض الرسوم التي تفرضها دائرة السياحة والتسويق التجاري مثل رسوم تحويل مبنى إلى فندق أو شقة فندقية وغير ذلك بناءً على قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % وهو القرار الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). كما شملت التساؤلات أسعار الخدمات السياحية وخاصة متوسط الغرف الفندقية، اضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والسياحية مع دول العالم، واجراءات منح تأشيرة الزيارة والسياحة لزائري دبي، وتأثير حركة السواح بدبي على الثقافة المحلية، وغيرها.

وقد أجاب سعادة خالد بن سليم على الأسئلة والمداخلات، مؤكداً أن دائرة السياحة بدبي تسعى دوماً إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي من خلال اتخاذ الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بذلك.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول توجهات الدائرة بشأن ارتفاع أسعار الغرف الفندقية، أجاب بن سليم أن الدائرة تؤيد فكرة زيادة المعروض من الفنادق بهدف تعزيز التنافس فيما بينها وبالتالي انخفاض الأسعار.

أما بخصوص موضوع تشجيع السياحة واستهداف أسواق عالمية لجذبها إلى دبي لاسيما في الفترة الحالية، أجاب مدير عام دائرة السياحة بدبي أن الدائرة لديها برنامج متكامل في هذا الجانب منها من خلال التنسيق المتواصل مع ممثلي القطاع السياحي ووكلاء السفر لتلبية هذا الاستحقاق مع التركيز على بعض الأسواق التي تتصف بالاستمرارية، اضافة إلى سعيها لتوفير المزيد من التسهيلات للزوار والسواح. وأوضح أن من بين أهم الممارسات التي قامت بها الدائرة في هذا المجال هو اجراء تخفيضات كبيرة في تكاليف المشاركات الخارجية في المعارض وورش العمل ومختلف الفعاليات التي تقام في الخارج مؤكداً النتائج الطيبة التي ترتبت على هذا التوجه. كما أكد بن سليم أن الدائرة تشجع حركة السياحة المحلية واعطاء أسعار تشجيعية للمواطنين وخاصة اثناء العطل والأعياد وقد وضعت الدائرة برنامجا بالتعاون مع القطاع السياحي في الإمارة لتشجيع السياحة المحلية .

ومن ناحية أخرى، أكد خالد بن سليم أن دائرة السياحة تقوم بدور هام في الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة ودبي، وذلك من خلال النشر في كافة المطبوعات الترويجية الخاصة بالدائرة، وتم تخصيص مساحة كبيرة في كل مطبوعة لنشر إرشادات تتعلق بكل ما يهم السائح.

وفي نهاية الاجتماع، توصل المجلس إلى مجموعات من التوصيات حول القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع، والتي سيتم رفعها إلى حكومة دبي.