41 مليار ريال خسائر الغش التجاري والتقليد في السعودية

وتحتاج مكافحة الغش والتقليد إلى استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات طويلة، فدولة مثل الولايات المتحدة كان حجم الغش التجاري يقدر فيها بنحو 36 في المائة من حجم التداول السلعي الداخلي وعلى مدى 10 سنوات تم خفض هذه النسبة إلى 26 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار أي بمعدل سنوي واحد في المائة فقط.

كبّدت عمليات الغش التجاري والتقليد المملكة العربية السعودية خسائر كبيرة قُدرت بـ 11 مليار دولار، إضافة إلى الأضرار التي ترتبت عليها على مستوى المستهلك، من خلال الآثار السلبية على السلامة العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد. أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج، لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية.

الخسائر تشمل 42 قطاعاً منها الدواء والسيارات
وشملت الخسائر، بحسب إحصائية أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في السعودية 42 قطاعاً منها قطاع الدواء والسيارات والأغذية، وتعد هذه الخسارة شاملة جميع مدن المملكة، مشيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن تداول المنتجات المقلدة والمغشوشة أكبر من حصرها.

وتعتبر ظاهرة الغش أهم التحديات التي تواجهها أجهزة الرقابة في المملكة لاختلاف طرق وأساليب الغش واختلاف الثقافات ومحاولة الوصول إلى الكسب السريع من بعض ضعاف النفوس، إضافة إلى عدم وجود الوعي الاستهلاكي من قبل المستهلك الذي يرضى بالصناعات الرخيصة والمقلدة متدنية السعر.

إنشاء شركة متخصصة لمكافحة الغش والتقليد

وأنشأت المملكة شركة حماية العالمية كنتيجة حتمية لتفشي ظاهرة الغش التجاري وما نتج عنها من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع والاقتصاد. ومن هذا المنطلق، تم وبتشجيع ودعم من وزارة التجارة والصناعة السعودية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وبكوادر سعودية وطنية متخصصة ذات خبرة واسعة في هذا المجال، تأسيس الشركة مطلع 2005، وهي تعتبر أول شركة سعودية في منطقة الشرق الأوسط متخصصة في تقديم خدماتها للشركات المتضررة من ظاهرة الغش التجاري والقرصنة وتقليد منتجاتها، والاعتداء على العلامات التجارية في الأسواق المحلية والإقليمية ما يؤثر على الاقتصاد وحماية المستهلك. كما أنها تعد أول شركة عربية تهتم بمحاربة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية التجارية والعلامات التجارية، وتقدم حماية الخدمات التدريبية والدعم والمساندة للشركات والهيئات، وتعد مرجعاً استشارياً للهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وترتبط بجامعة الدول العربية ومنظمة الجمارك والغرف الدولية وهيئة الغذاء والدواء والجمارك السعودية.

حماية المنتجات الأصلية عبر آليات تشرعها الحكومات
وتمثل شركة حماية العالمية أكثر من 30 شركة عالمية متضررة من هذه الظاهرة. كما أنها تعمل من خلال رؤية واضحة، ألا وهي مجتمع عربي آمن من أضرار الغش التجاري والتقليد وأنظمة وقوانين تحمي المستهلك وأصحاب المنتجات الأصلية، وذلك من خلال حماية وتوعية المستهلك العربي وحماية المنتجات الأصلية من خلال تفعيل وتطوير برامج وآليات تشرعها الحكومات وتنفذها الجهات ذات الاختصاص في الحد من هذه الظاهرة. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على إنشاء جمعية حماية المستهلك، لتعنى بقضايا مكافحة الغش التجاري والتقليد.

وأعلنت جامعة الدول العربية أنها عقدت أول اتفاق تعاون مع شركة "حماية العالمية" لتنظيم المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد، ولمدة خمسة أعوام. فيما قدرت مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك الدولية حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة بما يتراوح بين 7 و10 في المائة من الإجمالي العالمي لتجارة السلع المصنعة وبما يقدر بنحو تريليون دولار بل يصل في الولايات المتحدة الأميركية إلى 26 في المائة من إجمالي حجم السلع المتداولة.

وتتجسد خطورة الغش التجاري والتقليد للسلع في العالم العربي في أن 56 في المائة من حجم السلع المتداولة في الأسواق ليست بضائع أصلية أو أنها مقلدة ومغشوشة. كما ان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تصل حجم هذه التجارة غير الشرعية إلى 18 مليار دولار. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن 90 في المائة من الأفلام والموسيقى وبرامج الحاسب في الصين هي عبارة عن مواد مقلدة أو منسوخة، وأن الشركات الأميركية تخسر سنوياً مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليار دولار بسبب عمليات القرصنة على حقوق الملكية في العالم.

الصين تصادر 73 مليون منتج وألمانيا تخسر 25 مليار يورو

يذكر أن الصين قامت العام الماضي بمصادرة أكثر من 73 مليون منتج مقلد، من بينها 18 مليون كتاب، 1.1 مليون دورية، 48 مليون منتج سمعي مرئي، و2.01 مليون مطبوعة الكترونية، و3.79 مليون اسطوانة لبرامج كمبيوتر، فيما دق اتحاد الصناعة الألماني ناقوس الخطر، حيال المنتجات المقلدة، حيث أنها تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الألماني، وتكبدت الشركات الألمانية خسائر بـ 25 مليار يورو جراء قرصنة المنتجات والأفكار.

السعودية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار

وأكد تقرير أن السعودية تسير بسرعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم. وتصدرت المملكة وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقاً لتقرير "سهولة أداء الأعمال 2009" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، حيث قفزت المملكة في التصنيف الجديد (2009) إلى المركز 16 من بين 181 دولة، فيما كانت تحتل المركز 23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005 كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.