التضخم يتراجع إلى 5.2% والإيجارات ترفع كلفة المعيشة

عزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع كلفة المعيشة، إلى ما شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى الرغم من أن الأسعار لم تنخفض في يونيو 2009 عن معدلاتها لنفس الشهر من العام الماضي، إلا أن معدل التضخم السنوي سجل تراجعاً بفضل انخفاضات طفيفة في نسبة الزيادة السنوية للإيجارات والأطعمة والمشروبات بين شهري يونيو ومايو.

1.7

% تراجع نسبة الزيادة في مؤشر المواد الغذائية

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة انحسار الزيادة السنوية في مؤشر الإيجار - الذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه - إلى 15 في المائة في يونيو من 17.7 في المائة في مايو. وتراجعت نسبة الزيادة في مؤشر المواد الغذائية والمشروبات إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة في مايو.

وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) - البنك المركزي - أن قيمة واردات المملكة من المواد الغذائية التي تمولها المصارف السعودية انخفضت بنسبة 34.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

انخفاض الاعتمادات المستندية لواردات المواد الغذائية

وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المواد الغذائية بصورة عامة في الربع الثاني 2009 إلى 3.16 مليارات ريال من 4.85 مليارات ريال في الربع الثاني من 2008. وتوقع متعاملون في السوق ان تشهد أسعار الأرز - الذي تعتبر المملكة من أكبر الدول المستوردة له - انخفاضاً بدرجة كبيرة هذا العام إذا رفعت الهند حظرا على الصادرات، مشيرين إلى أن سعر الأرز البسمتي انخفض إلى 1600 دولار للطن في يونيو من هذا العام من 1900 دولار للطن في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويقدر حجم الواردات السعودية من الأرز بأكثر من مليون طن سنويا، أي ما يقارب من 4 في المائة من حجم تجارة الأرز العالمية، والتي تتجاوز 27 مليون طن، حيث يصل معدل استهلاك الفرد السعودي إلى 45 كيلو جرام سنويا، مقارنة بـ300 كيلو جرام للآسيوي.

كما انخفضت قيمة واردات المملكة التي تمولها المصارف السعودية من السيارات بنسبة 14.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع محتمل في أعداد السيارات المستوردة، إضافة إلى اقتراب موعد نزول الموديلات الجديدة آخر العام. كما أظهرت بيانات "ساما" تراجع الطلب السعودي على الواردات بحساب تمويل البنوك لواردات القطاع الخاص 34.7 في المائة في النصف الأول من 2009 وقد تركز الجانب الأكبر من الانخفاض في مواد البناء والسيارات.

ويعود هذا التراجع المحلي إلى الانخفاض في الأسعار عالمياً بصورة رئيسية أكثر منه إلى انخفاض حجم الاستيراد باستثناء قطاعي السيارات ومواد البناء اللذين شهدا تراجعاً في الطلب. وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات في الربع الثاني 2009 إلى 4.28 مليارات ريال من 5.02 مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن خطابات الاعتماد الجديدة لواردات السيارات خلال النصف الأول من 2009 انخفضت إلى 8.56 مليارات ريال من 10.06 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة واردات المملكة من السيارات التي مولتها البنوك 21.3 مليار ريال في العام الماضي 2008 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003. وقدر البنك "الأهلي التجاري" في مذكرة بحثية صدرت في مايو إجمالي القيمة بنحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال.

كما بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي فتحتها البنوك التجارية لواردات الشركات الخاصة - بحسب بيانات (ساما) 61.19 مليار ريال في الأشهر الستة حتى30 يونيو وذلك انخفاضا من 93.68 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم ذلك هناك تحسن ملحوظ في شهر يونيو، فقد بلغت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة 12.69 مليار ريال الشهر الماضي مسجلة أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي. كما سجلت قروض البنوك للقطاع الخاص أول زيادة لها في يونيو منذ سبتمبر الماضي.

0.6

% ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في 2009

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني من العام الجاري 2009 ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام ليصل إلى 139.2 مقابل 138.4 للربع الأول. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربعة أقسام من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 13.1 في المائة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 5.5 في المائة، وقسم السلع الأخرى 2.6 في المائة، وقسم الآلات ومعدات النقل 0.6 في المائة.

1.3

% انخفاض قيمة السلع المصنعة

وفي المقابل، سجلت أربعة أقسام رئيسة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.3 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.1 في المائة، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 1.1 في المائة، قسم المشروبات والدخان 0.6 في المائة. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .

وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثاني 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة، وعزت المصلحة ذلك إلى الانخفاضات التي سجلتها خمسة أقسام رئيسة من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة» بنسبة 24.8 في المائة، «السلع المصنعة المصنفة حسب المادة» 9.6 في المائة، «المواد الأولية باستثناء المحروقات» 7.2 في المائة، «الآلات ومعدات النقل» 1.6 في المائة، و»السلع المصنعة المتنوعة» 0.6 في المائة.

وسجلت أربعة أقسام رئيسة ارتفاعا في مؤشراتها القياسية وهي قسم السلع الأخرى بنسبة 8.5 في المائة، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2.4 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.5 في المائة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 0.1 في المائة. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر، إلى ذلك ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لحزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بما كان عليه في أيار (مايو) السابق حيث بلغ 121.5 مقابل 121.3 في شهر أيار (مايو).