141 مليار ريال قروضاً عقارية لبناء مساكن خاصة في السعودية

توقع خبراء عقاريون أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، فيما سيصل حجم التمويل العقاري إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمسة المقبلة، وتصبح نسبة التمويل العقاري 4 في المئة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013، مشيرين إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن العام الماضي.

بلغ عدد القروض العقارية التي مولها صندوق التنمية العقارية 52536 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 14.5 مليار ريال لتمويل بناء 63080 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال العامين الماليين 2005-2006 و 2006- 2007. فقد وافق الصندوق خلال العام المالي 2005- 2006 على تقديم 25.324 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات ريال لبناء 30.416 وحدة سكنية، في حين وافق في العام المالي 2006- 2007 على تقديم 27.212 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 7.5 بليون ريال لبناء 32.664 وحدة سكنية.

وساهمت زيادة رأسمال الصندوق إلى 43 مليار ريال، في ارتفاع عدد القروض الممولة، بعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أثمر في تحريك قوائم الطلبات الكثيرة وتقليص سنوات الانتظار البعيدة، إذ وصل إجمالي الموافقات المعلنة منذ الإعلان عن زيادة رأسمال الصندوق عام 2005 -2006 إلى 80204 قروض بقيمة إجمالية بلغت 22 مليار ريال تحقق من خلالها بناء 96.245 وحدة سكنية، وبذلك يرتفع عدد قروض المساكن الخاصة التي مولها الصندوق منذ بدء نشاط الإقراض إلى 530.328 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 141 مليار ريال نتج عنها بناء 636.394 وحدة سكنية. وجاءت الزيادة على ثلاث مراحل، الأولى والثانية قيمتها 18 مليار ريال تبعها الدعم الإضافي المعلن في موازنة الدولة عام 2008-2009 وقدره 25 مليار ريال تصرف على مدى خمس سنوات قادمة بواقع 5 مليارات ريال لكل سنة مالية.

إعفاء المقترضين المتوفّين

وأعفى الملك عبدالله جميع المقترضين المتوفين من جميع أقساط الصندوق للأغراض السكنية الخاصة والمستحقة عليهم، كما شمل الإعفاء الحالات المستقبلية لمن التزموا بالسداد قبل وفاتهم ما أسعد آلاف الأسر والأرامل والأيتام حين أزاح عن كواهلهم الدين وتبعاته.

ولم يتوقف دور صندوق التنمية العقارية على تقديم القروض النقدية للمواطنين، بل سبق وأن وزّع مشاريع الإسكان التي أنشأتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد أن تولى الإشراف على إيصال الخدمات إليها ثم توزيعها على الراغبين في الحصول عليها، بدلاً من القروض النقدية كما تعمل الآن أجهزته الفنية على تولّي الإشراف على الأبراج السكنية وصيانتها في كل من الرياض، وجده، والدمام، والخبر، إضافة إلى أن الصندوق يسعى لتحقيق الأهداف المنوطة به وفق رغبات المواطنين وحاجاتهم، سواء من حيث عمليات التمويل أو قنوات التسديد، فتمّ صدور العديد من القرارات التي تسهل على المواطنين وتصب في مصلحتهم، ومنها الموافقة على نقل القروض من مقترضين سابقين إلى آخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد، والموافقة على تمويل المساكن الجاهزة - فلل وشقق - مراعاة لمن لا تمكنهم ظروفهم من مباشرة البناء.

إتاحة فرصة للمقترضين المتأخرين عن السداد

وبدأ الصندوق في الحسم الشهري من مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص والحسابات الجارية لغير الموظفين، وأتاح للمقترضين المتأخرين عن السداد فرصة إعادة جدولة الأقساط وإنهاء مديونياتهم وفق إمكاناتهم وبما لا يؤثر في حياتهم المعيشية.

وبلغ مجموع ما تم صرفه لتمويل شهادات إنجاز دفعات القروض الخاصة 4.3 مليار ريال خلال العام المالي 2005-2006، كما بلغ مجموع ما تم صرفه 4.4 مليار ريال خلال العام التالي 2006- 2007. وبلغ عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لفروع الصندوق في مختلف أنحاء المملكة 54.543 طلب خلال العام المالي 2005 - 2006، بقيمة تقديرية بلغت 15 مليار ريال، كما شهد العام المالي 2006- 2007 استقبال 55.826 طلب، بقيمة تقديرية بلغت 12.2 مليار ريال، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة للصندوق منذ بدء نشاطه حتى نهاية العام المالي 2006- 2007 وما زالت تحت الانتظار إلى 504.899 طلب، قيمتها التقديرية 135.6 مليار ريال.

530

ألف قرض لبناء 636 ألف وحدة سكنية

وأحصى تقرير لصندوق التنمية إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ بدء نشاطه عام 1982-1983 إلى نهاية العام 2006-2007 بـ 530.382 قرض، أسهمت في بناء 636.394 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 141 مليار ريال، قدمت للمواطنين كقروض خاصة لبناء الوحدات السكنية المناسبة.

ويولي الصندوق التحصيل أهمية قصوى، لما له من دور رئيسي في عمليات التمويل، لذا أصدر العديد من القرارات، أبرزها ربط التسديد بالرواتب لدى العاملين في القطاعين العام والخاص، ما يسهم في سرعة تدوير رأس المال، وزيادة عدد القروض المقدمة، ففي العام المالي 2005-206 بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 1.8 مليار ريال، أما في العام المالي 2006-2007، فبلغ إجمالي ما تم تحصيله 1.9 مليار ريال.

انتقال 3779 قرضاً الى مقترضين جدد

ووافق الصندوق خلال العام المالي 2005-2006 على انتقال 3779 قرضاً من مقترضين سابقين الى آخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد، كما وافق خلال العام المالي 2006-2007على نقل 4723 قرضاً، وبذلك يرتفع عدد القروض المنقولة إلى 69.206 قرض في مختلف مناطق المملكة.

وتمت خلال العام المالي 2005- 2006 الموافقة على تقديم 988 قرضاً لشراء منازل جاهزة (فلل) للراغبين في ذلك ممن لا تمكنهم ظروفهم من مباشرة البناء، كما تم خلال العام المالي 2006- 2007 تقديم 712 قرضاً للغرض ذاته.

4.5

مليار ريال قيمة تحصيل القروض

وفي مجال تحصيل مبالغ القروض الاستثمارية، أوضح التقرير أنه تم تحصيل 70 مليون ريال من مقترضي الاستثمار التجاري خلال العام المالي 2005-2006، في حين تم تحصيل 30 مليون ريال في العام المالي الذي يليه، وبذلك يرتفع إجمالي المبالغ المحصلة إلى 4.5 مليار ريال، وبنسبة 93 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة، وقدرها 4.6 مليار ريال.

أما المبالغ المحصلة من المواطنين الحاصلين على الوحدات السكنية من مشاريع الإسكان بدلاً من القروض النقدية في كل من الرياض والدمام والخبر والقطيف والأحساء وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة 106 ملايين ريال خلال العام المالي 2005-2006، أما العام المالي الذي تلاه، فتم تحصيل 113 مليون ريال.

وقدر خبراء حجم عمليات التأجير والتمويل في دول العالم بأكثر من700 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت عقود التأجير والتمويل الموقعة في الدول النامية بأكثر من 150 مليار دولار، خلال العام الماضي 2008، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في العام ذاته.