بدعم الاحتياطات الضخمة وانخفاض الدين... السعودية خارج نطاق

وتوقّع تقرير اقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة في عام 2010، مع الانتعاش المتوقع في مستويات الطلب العالمي وارتفاع مستوى إنتاج النفط.

على الرغم من الآفاق الاقتصادية المتفائلة للعام 2010 للاقتصاد السعودي، إلا أن هناك مخاطر محتملة ضمن هذه الرؤية، أولها أنه في حال استمر الضعف في الطلب العالمي، فإنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع فائض مخزون النفط وطاقة التكرير إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، وبالتالي سيحد ذلك من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق، وكذلك تراجع مستويات الثقة. وفي حال استمرار التراجع الملحوظ في الأداء المالي للبنوك، الذي سيضعف دور القطاع المصرفي في تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، سيتراجع مستوى الدعم المتوافر لخطط النمو الاقتصادي.

وأكد تقرير اقتصادي أن الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي يضعان المملكة خارج نطاق الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السعودي، على رغم محدودية تأثر الاقتصاد بشكل مباشر بها.

وتوقّع التقرير الاقتصادي السنوي للعام الحالي 2009 - الذي أصدر البنك الأهلي حول «الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق» - أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة واحد في المائة العام الحالي، نظراً إلى أن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية.

وأشار إلى أن هناك 3 قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد المحلي، أولها من خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الذي يشكّل المصدر الأول من إيرادات الدولة، وثانيها ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط، الذي دفع بقرار مجموعة «أوبك» إلى خفض مستوى الإنتاج.

وأوضح أن تشديد الائتمان وتجنّب المخاطر في الأسواق الدولية أديا إلى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار، مشدداً على أن الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي يضعان المملكة خارج نطاق الأزمة.

التحول إلى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توافر السيولة

وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» - البنك المركزي - كانت مبادرة جداً في التحول إلى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توافر السيولة، وانخفض سعر الإقراض البنكي في المملكة وأصبحت الودائع الآن تنمو بوتيرة أسرع من الإقراض، وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي انخفضت إلى 77 في المائة، كما ان «الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي للنمو في المملكة، بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي، وكذلك على التحفيز المالي غير المباشر للقطاع غير النفطي». وبحسب تقديرات التقرير ان الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي سيسهمان في تمكين المملكة من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها.

إنفاق 400 مليار دولار حتى عام 2013

وتعهدت السعودية بإنفاق 400 مليار دولار حتى عام 2013 لتحديث بنيتها التحتية، كما أطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. وتعرض عدد من المشاريع للتأجيل بينما يشير محللون إلى المنافسة من أماكن أكثر رسوخا مثل دبي. وانسحبت عدة مؤسسات دولية من مشاريع بسبب نقص الائتمان بعد الأزمة المالية العالمية.

3.1 % نمو اقتصاد السعودية وتراجع التضخم

توقع تقرير دولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة السعودية بنسبة 3.1 في المائة في عام 2010 مقابل نمو بالسالب نسبته 0.2 في المائة في عام 2009، فيما يتوقع التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة ميريل لينش الذي جاء تحت عنوان «تحفيز السياسات المالية لم ينته» أن يتراجع معدل التضخم السعودي ليبلغ 3 في المائة في عام 2009 ليصعد طفيفا في عام 2010 ويبلغ 3.3 في المائة.

وأورد التقرير الإشارة إلى أن السياسات المالية تعتبر المحرك الأكثر أهمية للتعافي الحالي في المؤشرات الاقتصادية بيد أن العديد من المستثمرين يعتقدون بأن التحفيز الناشئ عن السياسات المالية سيواصل أثره القوي خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري. كما سيتواصل هذا التأثير علي مدي عام 2010 ولكن من المقدر أن تضعف قوته في عام 2011 وهو الأمر الذي يثير الكثير من القلق بخصوص الأفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن النتيجة المستخلصة من واقع مراجعة آفاق السياسات المالية خلال عام 2010 تفيد بأن هامش مساهمة السياسات المالية في نمو الاقتصاد العالمي سيكون أقل بالمقارنة بعام 2009 لكن ستظل السياسات المالية محتفظة بدورها التحفيزي والتنشيطي للاقتصاد وإن كان من المتوقع أن تكون هذه السياسات أكثر تشددا بحلول عام 2011.

وظهر أثر السياسات المالية جليا خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك في عدة دول من بينها الولايات المتحدة وستكتسب هذه التأثيرات المزيد من قوة الزخم خلال الأشهر المقبلة علاوة علي أنه من المعتقد بأنه يتعين علي الحكومات أن تبتكر إجراءات مالية جديدة إذا ما أظهرت المؤشرات الاقتصادية غياب التحسن أو تفاقم سؤ الأوضاع ومن ثم يجب أن تتماشي الإجراءات المالية الحكومية مع ما حدث خلال الأشهر الأولي من العام الجاري.