مالكو العقارات في دبي يقبلون تغيير شروط الاستئجار

في التقرير نفسه، الذي صدر عن لاندمارك الاستشارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، انخفض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 29% من الذروة التي بلغتها في الفترة ما بين الربع الأخير من 2008 والربع الثاني من 2009.

انخفضت إيجارات الفلل والشقق على أساس سنوي بنسبة 19% و12% على التوالي.

بالنسبة لتلك المناطق التي لا تزال تجد اهتماماً في تأجير العقارات ، يرى التقرير أن عمليات الانتقال من الإمارات الأخرى مثل أبوظبي والشارقة والامارات الشمالية تحرك عملية الطلب.

أشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أبوظبي بصورة رئيسية يركزون على العقارات الموجودة في مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنسز ونخلة جميرا وغرين كوميونيتي بينما الأشخاص الذين ينتقلون من الشارقة يسعون للإقامة في مردف والمدينة العالمية والقصيص حيث التكلفة معقولة.

انخفض متوسط الايجارات في دبي خلال الربع الثاني من 2009 بنسبة 23% إلى 129,900 درهم في حين انخفض متوسط إيجارات الفلل بنسبة 19% إلى 220,350 درهم.

مع ذلك فإن انخفاض الاسعار يمثل سلاحاً ذو حدين بالنسبة لأصحاب العقارات. فهم لا يعانون من انخفاض الإيجارات فقط، فبالنظر إلى الظروف السائدة في السوق والتي تميل لصالح المستهلك، أصبح بإمكانهم أن يطالبوا بتسهيلات أكبر بالنسبة لشروط عقد الإيجار.

تغير في الشروط

نتيجة لذلك، فإن سوق دبي تشهد تغييراً نموذجياً في النهج المتَّبع من قبل الملاّك. بخلاف السنوات القليلة الماضية التي شهدت تزايد المغتربين الذين واجهوا إجراءات صارمة تنقصها المرونة تتطلب تقديم شيك مصرفي بقيمة الايجار لمدة عام، فإن المعدّل خلال الربع الثاني من عام 2009 أصبح ثلاث شيكات، مع ورود بعض التقارير التي تدعي حالات قبول الملاّك باستلام 12 شيكاً.

يعتقد التقرير أن العوامل المخففة تكمن في نزوح السكان الذي رأيناه في الإمارة حينما غادر البلاد أولئك الذين أصبحوا بلا وظائف. "ولئن كان من الصعب تحديد العدد، فإن الدلائل تشير إلى أن عددا كبيراً من المغتربين قد غادر الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2009". وعلى الرغم من تدفق المنتقلين من الشارقة وأبوظبي الذي يعوض عن الانخفاض السكاني، فإن التقرير لا يدعو الى التفاؤل.

يقول التقرير "نحن نتوقع مغادرة المزيد من المغتربين الفاقدين لوظائفهم الامارات قبل نهاية الصيف"، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من مثل هذه التوقعات لعدم الوضوح بشأن المستقبل. "من خلال التطلع الى عام 2010، فإن مستويات الإيجار الفعلية سوف تعتمد على عوامل متعددة، بما فيها الحجم الحقيقي للوحدات التي يتم تسليمها وصافي نمو الطلب. بينما تساند حالياً توجهات عمليات الانتقال التأجير في السوق، فإن أداءه على المدى الطويل سيحدده مدى قدرة دبي على خلق فرص العمل وهذا يتوقف على أداء الاقتصاد الكلي والسياسات الحكومية، وهو ما يستحيل التنبؤ بهما."

صندوق الدعم

بالرغم من صعوبة التنبؤ، فلقد أنجزت دبي بعض الخطوات لدعم اقتصادها. في 12 أغسطس عيّن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبد الرحمن الصالح المدير العام للدائرة المالية في دبي رئيساً لمجلس إدارة صندوق دبي للدعم المالي.

أُنشئ الصندوق في نهاية يوليو بوصفه كياناً قانونياً مستقلاً لإدارة عائدات برنامج السندات السيادية لحكومة دبي البالغة قيمته 20 مليار دولار، وأي اصدارات مستقبلية للدولة.

تم الإعلان عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة أيضاً وهم مطر محمد الطاير رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، ورياض محمد خلفان بلهول المستشار القانوني للشيخ محمد.

تتضمن واجبات المجلس تقييم طلبات الحصول على القروض من الحكومة والهيئات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى اختيار المشاريع الاستراتيجية التي سيتم منحها الدعم المالي.