92 ملياراً استثمارات البنوك السعودية في الخارج وتراجع احتياطيات الحكومة

سجلت ودائع ‏‏مؤسسة النقد - ساما - (البنك المركزي) لدى ‏البنوك الخارجية تراجعاً نسبته 10.1 في المائة، من ‏‏248.3 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) إلى 223.1 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو). وسجل إجمالي استثمارات ‏"ساما" في الأوراق المالية في الخارج تراجعاً طفيفاً، ‏‏‏حيث ‏انخفضت ‏من 1.100 تريليون ريال ‏في حزيران (يونيو) من العام الجاري إلى 1.096 تريليون ريال ‏في تموز (يوليو)، أي بنسبة ‏تراجع 0.36 في المائة.
وكانت هذه ‏‏‏الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007، حيث ‏‏‏‏بلغت 97.7 مليار ريال. كما أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏قد وصلت إلى أدنى ‏مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008، وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال ‏‏‏وهو ‏الأدنى منذ 1975.

وأوضح الخبير الاقتصادي في شؤون القطاع المصرفي السعودي جون اسفيكياناكيس أن نزول موجودات واستثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج أمر طبيعي ومتوقع في ظل الإنفاق الحكومي المتواصل على المشاريع التنموية.

وأكد أن موجودات مؤسسة النقد واستثماراتها ستعاود الارتفاع في الأشهر القليلة القادمة إذا استمرت أسعار البترول في الارتفاع وحافظت على مستوى السبعين دولاراً للبرميل. كما ان أسعار البترول - وهي في مستوى 70 دولاراً للبرميل - معقولة جداً وطبيعية، وتعطي نظرة مستقبلية مطمئنة للاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى 20 اقتصاداً في العالم، ويدعم ذلك الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذها المسؤولون في وزارة المالية، ومؤسسة النقد في ظل هذا الركود العالمي. وبالنسبة للأرباح المجمعة للبنوك السعودية، والتي تراجعت حسب البيانات الشهرية لمؤسسة النقد فأوضح اسفيكياناكيس، ان السبب في انخفاضها بصورة أكثر من المتوقع لسببين: الأول تراجع أسعار الفائدة، والثاني انخفاض عدد القرض للقطاع الخاص من كانون الأول (ديسمبر) 2008.

وكانت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية، قد انخفضت في يوليو من العام الحالي لتصل إلى 2.79 مليار ريال بنسبة تراجع 2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2008 والتي بلغت نحو 2.84 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد عن يوليو الماضي. وتوقع ان تساعد عملية إعادة تقييم القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص زيادة أرباح البنوك في النصف الثاني لعام 2009.

تراجع موجودات "ساما" 26 مليار مع نهاية يوليو

وأظهرت البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي، أن موجوداتها تراجعت بنحو 26 مليار ريال مع نهاية يوليو 2009 لتصل إلى 1493 مليار ريال مقارنة بيونيو الماضي. وأرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع ‏في استثمارات ‏البنوك الخارجية لتراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة لانخفاض أسعار الفائدة محلياً بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، إلى جانب عدم صدور أي سندات حكومية خلال الفترة نفسها، وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو السيولة لديها بشكل عال، ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ وتوظيفها في الخارج بدلا من إيداعها لدى المؤسسة.

كما أظهرت بيانات «ساما» أن النمو السنوي للسيولة المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد ‏المحلي - عرض النقود ن3 - تراجع للشهر الثالث على التوالي في تموز (يوليو) إلى 15.3 في المائة مقارنة بـ 16.4 في المائة في حزيران (يونيو). وبحسب البيانات فإن عرض النقود في تموز (يوليو) بلغ 1.01 تريليون ريال مقارنة بتريليون ريال في حزيران (يونيو). وفي تموز (يوليو ) عام 2008 بلغ عرض النقود أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد 877.1 مليار ريال.

السعودية تتصدّر خليجياً الموجودات الأجنبية

أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرت ولا تزال بظروف مالية واقتصادية صعبة من جرّاء الأزمة العالمية، ولكن قوة أساسياتها ووفرة الاحتياطيات المالية أسهمتا في التخفيف من آثار الصدمات التي سبّبتها الأزمة.

وتقدّر التقارير أن السعودية تمتلك أعلى رصيد موجودات أجنبية بقيمة 550 مليار دولار ثم الكويت بنحو 230 مليار دولار ثم الإمارات بنحو 180 مليار دولار ثم قطر بنحو 130 مليار دولار ثم كل من عُمان والبحرين ما دون 20 مليار دولار. ووفقاً لهذين المعيارين، فإن أربع دول خليجية هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر ستكون في وضع أفضل من حيث التوسع في الإنفاق حتى في ظل الأزمة الراهنة.

وباتت حكومات دول المجلس وفي ظل الأزمة الراهنة أكثر حاجة لسياسات محفزة للنمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل والجهاز الحكومي والخصخصة والحوكمة ومكافحة الفساد.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فقد أبدت معظم مجلس التعاون الخليجي، عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشدداً على ضرورة أن تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من أجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل، مؤكدا في ذلك زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو.

وتشير البيانات المتوافرة كافة إلى أن معظم دول المجلس سعت للمحافظة على ميزانيات توسعية لعام 2009 بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية السائدة وتحقيق العجز المالي. ففي الإمارات، تراوح الميزانية العامة للدولة لعام 2009 ما بين 45 مليار درهم و47 مليار درهم بزيادة نسبتها 30 في المائة إلى 35 في المائة على ميزانية عام 2008.

ويستهدف مشروع الميزانية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشروعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، كما ستحافظ الميزانية على مبدأ التوازن بين النفقات والإيرادات للعام الخامس على التوالي. ويتضمن مشروع الميزانية عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع.