اتفاقية لاستكشاف إمكانية تطوير مدينة غاز داخل الاراضي اليمنية

ورحب رئيس الوزراء بهذه الاتفاقية وأعرب عن ثقته بقدرة مدن الغاز بمنح قيمة مضافة الى الاقتصاد المحلي و خلق فرص عمل جديدة ومنافع جديدة تخدم الدولة.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى مجلس الوزراء في العاصمة صنعاء بحضور معالي أمير سالم العيدروس، وزير النفط والمعادن اليمني، ومعالي عوض السقطري، وزير الكهرباء والطاقة، ومعالي عبد الكريم الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وتعقيبا على هذه الاتفاقية قال معالي أمير سالم العيدروس، وزير النفط والمعادن واصفا المشروع: "يتميز مفهوم "مدينة الغاز" بإمكانية خلق حراك اقتصادي كبير في اليمن واستقطاب استثمارات أجنبية وافرة بشكل مباشر إلى أسواقنا المحلية، بما يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع المشاريع الاستثمارية، وخلق الوظائف، وجميعها عوامل بالغة الأهمية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن. وبالتالي فإننا نتطلع إلى العمل مع شركة "مدن الغاز" المحدودة على تطوير هذا المشروع على النحو الأمثل".

وفي معرض تعليقه حول الاتفاقية، قال بدر جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة "مدن الغاز المحدودة": "نحن في غاية الفخر بإبرام هذه الاتفاقية مع الأشقاء في اليمن، ونتوقع أن يُساعد مشروعنا المُقترح "مدينة اليمن للغاز" في دعم خطط الحكومة اليمنية الهادفة إلى الاستفادة القصوى من مواردها المتنامية من الغاز الطبيعي الذي تزخر به البلاد، وتعزيز قيمة هذه الموارد باستخدامها على نحو أمثل في محطات الطاقة وفي الصناعات المحلية من قبيل الاسمنت والحديد، وفي المدن الصناعية لترويج مشاريع الصناعات الزراعية، والصناعات الغذائية، وصناعات مواد البناء، وصناعة البلاستيك".

أوضح بدر جعفر بأن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في القيام بتحليل شامل، حيث ستقوم شركة "مدن الغاز" المحدودة، وشركائها دانة غاز (ش.م.ع)، ونفط الهلال بالعمل مع الحكومة اليمنية على إعداد تقرير عن خامات التغذية المجدية والانتهاء من عملية اختيار الموقع الملائم للمدينة الصناعية الجديدة القائمة على الصناعات التي تدار بالغاز".

وأضاف بدر جعفر: "تتضمن مدينة اليمن للغاز، تبعا للتصورات الحالية، قسما لإقامة الصناعات الكيميائية يشتمل على مصانع الميثانول والأسمدة، ومجمع للمرافق والخدمات، بما يسهم في جعل المشروع مكتفي بذاته لكامل الخدمات، ويوفر طاقة كهربائية إضافية يمكن استخدامها لدعم شبكة توليد الكهرباء الوطنية اليمنية ولإقامة مشاريع سكنية ومدنية داخل المجمعات الصناعية".

ويتألف مشروع "مدن الغاز" من مجموعة من المدن الصناعية المتكاملة والمكتفية ذاتيا والتي تعمل على استغلال شامل ومنظم للغاز الطبيعي وذلك باستخدامه كوقود وخامات تغذية، بما يعزز العوائد الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من موارد الغاز الطبيعي التي تزخر بها هذه المناطق. ويتضمن مفهوم مدينة الغاز تطوير مدينة صناعية مستدامة تعتمد على الصناعات الرئيسية التي تدار بالغاز، إلى جانب العديد من المنشآت الصناعية الأخرى والتي تتلقى الدعم من قطاع الخدمات التجارية. كما يتضمن المخطط توفير منطقة سكنية ومنطقة خدمات بتكاليف زهيدة، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية الهادفة إلى دعم الصناعة وتطوير الأعمال في المدينة.

وتسعى مدن الغاز حاليا إلى إقامة عدد من المشاريع المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ترتكز على المبادئ المشتركة ذاتها، من تعزيز الفوائد الاقتصادية للبلاد من موارد الغاز الطبيعي التي تنعم بها، عبر إقامة صناعة محلية شاملة وخلق الوظائف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.