البحرين تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تقرير الأمم المتحدة لجهودها في بناء الكفاءات النسائية

تشير الأرقام قدر التفاوت بين الجنسين، فكلما كانت نسبة (مؤشر التنمية المعتمد على الجنس) أعلى مقارنة بـ (مؤشر التنمية البشرية) كلما كان التفاوت بين الجنسين في مجال التنمية البشرية أقل. وتصل نسبة (مؤشر التنمية المعتمد على الجنس) / (مؤشر التنمية البشرية) في البحرين إلى %100.

صنف التقرير، والذي يهدف في كل عام إلى وضع مفهوم التنمية البشرية والقضايا السياسية الحرجة على جدول الأعمال الدولي، مملكة البحرين في المرتبة 39 بين 182 دولة على مؤشر التنمية البشرية العام. ويقيس المؤشر متوسط تقدم الدول من حيث التنمية البشرية من خلال تقييم الجوانب الأساسية لحياة الناس والفرص المتاحة لهم، مما يعطي صورة متكاملةا لتنمية الدول من تلك التي تعطيها مؤشرات أخرى مثل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد وحده.

ويعتبر معدل الانخراط في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، والذي وصل في مملكة البحرين إلى نسبة %90، الأفضل في منطقة الخليج ويضع المملكة في المرتبة 28 على مستوى العالم. وقد حققت نتائج مؤشر التنمية البشرية زيادة بشكل مطرد في المملكة في كافة الأبعاد الثلاثة:

• عيش حياة صحية وطويلة، ويمكن قياسه من خلال توقعات العمر عند الولادة
• امكانية الوصول إلى المعرفة، ويقاس من خلال معدل محو أمية الكبار واجمالى نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي
• مستوى معيشي لائق، ويقاس من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بتعادل القوة الشرائية

وفي تصريح له، قال كمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التنمية البشرية تتلخص في وضع العنصر البشري في خضم التنمية، و توفير السبل التي تمكنهم من تجسيد قدراتهم، وزيادة خياراتهم و عيش حياة كريمة".

وهذا يتفق تماما مع النهج المتبع في تطوير رؤية البحرين لعام 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والتي ستسمح بالحصول على نتائج أفضل في التمنية البشرية. فقد تم تصميم خطط المملكة لتشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين".

وتفتخر مملكة البحرين بسمعتها باعتبارها المجتمع الأكثر استقرارا والأكثر تحررا وانفتاحا في منطقة الخليج، مع وجود نظام سياسي ديمقراطي، وتقبل لجميع الأديان ومناصرة لحقوق المرأة. وكانت مملكة البحرين تحتل مركز الريادة في منطقة الخليج في مجال التعليم - وخاصة تعليم المرأة - حيث كانت المملكة الأولى في وضع نظام تعليم عام في منطقة الخليج عام 1919، وافتتحت المملكة المجال أمام المرأة للتعلم عام 1928. وقد ساهمت الإصلاحات الأخيرة في تحقيق تقدم في دور المرأة في المجتمع بشكل كبير، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة باعتباره مجلسا استشاريا لجلالة الملك. واليوم، تشكل المرأة البحرينية 70 في المائة من طلاب الجامعات، كما تشارك المرأة في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وفي "قائمة القوة في البحرين 2009" التي نشرتها "ارابيان بيزنس" الشهر الماضي - والتي كانت تضم الـ 50 شخصية الأكثر نفوذا في المملكة - تم تصنيف منى المؤيد، رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، في المرتبة الرابعة. وتأسست الجمعية عام 2000 وأنيطت بها مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين سيدات الأعمال في البحرين.

كذلك أدخلت المملكة إصلاحات من شأنها أن تستمر في تحسين نظام التعليم المتقدم وتعزيز رأس المال البشري بما يتفق مع متطلبات القطاع الخاص. وتشمل التطورات الأخيرة إنشاء هيئة ضمان الجودة، وكلية البحرين للمعلمين وكلية بوليتيكنيك البحرين. ويبرز مشروع التعليم القادم (15-17 أكتوبر)، وهو الحدث الافتتاحي الذي أنشأه مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، التزام المملكة الأوسع بمعالجة الفجوة القائمة في نظام التعليم العالمي.