غرفة دبي تنظم ندوة وورشة عمل حول بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع

تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية النظام الدولي لبطاقات الإدخال المؤقت في تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وذلك لتشجيع وتطوير التجارة العالمية وتعزيز التواصل الاقتصادي والسياحي والثقافي بين الدول. وتبرز أهمية الندوة وورشة العمل التي تنظمها غرفة دبي بكونها الأولى في منطقة الخليج العربي التي ستعرض فوائد بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حيث تجمع كبار مسؤولي الجمارك في دول الخليج والشرق الأوسط، وممثلين عن غرف التجارة والهيئات الحكومية المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمهتمين في قطاعات التصدير والسياحة والترفيه والمواصلات وفي مجالات متنوعة مثل الرياضة والحفلات الغنائية والترفيهية وغيرها.

يفتتح الندوة التي أقيمت بمبادرةٍ من غرفة تجارة وصناعة دبي سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة

حيث يلقي كلمةً رئيسية سعادة خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة بحضورالسيدة لي جو سونج، مدير غرفة التجارة الدولية (آسيا).

تعتبر بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة جواز سفر للبضائع حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية، وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل معدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.

أشار المهندس حمد بوعميم إلى رغبة الغرفة في إفادة مجتمع الأعمال في دبي من المزايا التي توفرها بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حيث أن الغرفة تسعى للانضمام إلى النظام الدولي لبطاقات الإدخال المؤقت الذي يشرف عليه المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت(WATAC).

اعتبر بوعميم، أن تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت في الإمارات هو خطوةٌ اساسية لإيجاد بيئة أعمال ملائمة للتجارة الدولية تساعد في تسهيل وتقليص الإجراءات الجمركية عبر التقليل من المتطلبات الروتينية المعقدة باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، وتوفير الوقت والمال والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية. وأضاف بوعميم أن البطاقة تساعد المصدرين على خفض التكاليف وذلك عبر إعفائهم من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

تقدم ورشة العمل نظرةً شاملة حول نظام بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع وفوائده وكيفية الإنضمام إليه وشروطه، بالإضافة إلى كيفية تطبيق النظام وبنوده، وآلية الإجراءات الجمركية المتعلقة باستخراج بطاقات الإدخال المؤقت.

تعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

تخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.

أضاف بوعميم:" تعمل الغرفة عبر تنظيم هذه الورشة على مساعدة مجتمع الأعمال في دبي على الوصول بسهولةٍ إلى أسواق عالمية دون تعقيداتٍ أو عوائق وذلك ضمن إطار جهودها الدؤوبة لخلق بيئة محفزة للأعمال في دبي. كما ان غرفة دبي تطمح لأن تكون اول غرفة تجارة في دول مجلس التعاون تطبق نظام بطاقات الإدخال المؤقت نظراً لفوائده العديدة على بيئة العمل."

أشار بوعميم إلى أن الغرفة عبر مبادرتها الجديدة تقدم نموذج بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع كأداةٍ وآليةٍ يستخدمها التجار لتسهيل نشاطاتهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الخارجية عبر المشاركة في المعارض والندوات العالمية دون الخوف من دفع رسومٍ جمركية عالية للبضائع والسلع التي يعرضونها.

شدّد بوعميم على أن الندوة تعرّف مجتمع الأعمال والهيئات المختلفة بإجراءات وفوائد النظام، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين غرفة دبي والمنظمات الدولية المعروفة مثل اتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية والمجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت. وأشار بوعميم إلى ان إمارة دبي التي يعتبر التصدير وإعادة التصدير المحرك الأساسي لاقتصادها ستستفيد من النظام لتعزيز مكانتها الاقتصادية كمركزٍ تجاري عالمي حيث ان النظام مستخدمٌ في اكثر من 63 دولة حول العالم.

يذكر انه تم إصدار في عام 2007 ما يقارب 160 ألف بطاقة إدخال مؤقت في مختلف أنحاء العالم شملت سلعاً وبضائع وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار أمريكي تقريباً.