تقرير السوق الأسبوعي

إعداد حسين السيد، محلل مالي

"إيه سي إم" ACM الشرق الأوسط وآسيا

ولكن الارتفاع في أسواق الأسهم وصل إلى نقطة توقف يوم الجمعة نتيجة لجني الأرباح، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى الخلف ومنح العملة الأميركية بعض الدعم. فقد انخفض مؤشر داو جونز الأسبوع الماضي بنسبة 0.2 في المائة وأنهى أسبوعه تحت 10,000 بقليل عند 9,972، بينما تراجع مؤشرا إس آن دبي وناسداك بنسبة 0.8 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

هذا وقد صدرت بعض البيانات الاقتصادية الأميركية الأسبوع الماضي. وقد أظهر قطاع الإسكان تحسناً بارتفاع مؤشره بنسبة 0.5% في سبتمبر نتيجة الائتمان الضريبي بقيمة 8,000 دولار الذي مُنح إلى مشتري المنازل للمرة الأولى، بينما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 531,000، ما يدل على أن بيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي قد تسجل تراجعاً كبيراً آخر في أكتوبر.

انخفض الدولار بشكل هائل منذ بداية عام 2009، خاصة مقابل عملات السلع وعملات الأسواق الناشئة، ويُتوقع أن يتابع انخفاضه مقابل العملات الرئيسية. فقد ارتفع الريال البرازيلي بنسبة 35 في المائة مقابل الدولار بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والكندي بنسبة 32 في المائة و16 في المائة على التوالي.

شهدنا في الأسبوع الماضي بعد التدخلات في العديد من العملات لكبح جماح ارتفاعها مقابل الدولار، إذ أعلنت الحكومة البرازيلية فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على شراء الأسهم من الخارج (باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر)، بينما أعاد بنك كندا زوج الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي إلى منطقة 1.05 بعد أن تم تداوله بالقرب من 1.02 قبل ذلك بأسبوع. ويدل هذا على أن هناك إجراءات جادة يتم اتخاذها حالياً لدعم الدولار المتهاوي؛ ولكن السؤال يبقى: "هل سنرى إجراءات مماثلة من الحكومة الأميركية نفسها أو من البنوك المركزية الرئيسية مثل البنك المركزي الأوروبي؟".

من البيانات والأحداث الأميركية الرئيسية التي تنبغي مراقبتها في الأسبوع المقبل مؤشر كيس شيلر لأسعار المنازل وبيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء بالإضافة إلى الطلب على السلع المعمّرة ومبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء، بينما سينصبّ التركيز يوم الخميس على بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث. أما يوم الجمعة فسيكون مزدحماً بإصدارات بيانات الدخل الشخصي والإنفاق وكذلك مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو ومؤشر ثقة المستهلك.

وفي يوم الأربعاء ارتفع اليورو إلى ما فوق مستوى المقاومة النفسي عند 1.5 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أغسطس 2008، وتمكن أيضاً من إنهاء أسبوعه فوق هذا المستوى. وبالرغم من أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه فعلوا كل ما بوسعهم لوقف ارتفاع اليورو في اجتماعهم الأسبوع الماضي، إلا أن التجار لم يهتموا بذلك. وكان ارتفاع اليورو مدعوماً بالبيانات الاقتصادية الإيجابية من أوروبا حيث ارتفعت أرقام مؤشر آي إف أو الألماني للثقة بالأعمال ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل فاق التوقعات.

ومن البيانات الأوروبية المهمة التي ينبغي أن نراقبها مؤشر ثقة المستهلك الألماني يوم الإثنين متبوعاً ببيانات المؤشر نفسه في فرنسا يوم الثلاثاء. وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يوم الأربعاء أيضاً، بينما تصدر بيانات ثقة المستهلك الأوروبي بالأعمال ومناخ العمل يوم الخميس، ويترقب التجار يوم الجمعة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي وبيانات مبيعات التجزئة الألمانية.

قام الاسترليني بحركة انخفاض قوية يوم الجمعة، بعد الارتفاع لثمانية أيام تقريباً، ماحياً الأرباح التي حققها هذا الأسبوع. وكانت حركة الاسترليني الصاعدة قد بدأت بعد تعليقات نائب رئيس بنك إنجلترا بول فيشر الذي قال إن بنك إنجلترا سيوقف برنامج شراء الأصول في اجتماعه الذي سينعقد في نوفمبر. وقد كان محضر اجتماع بنك إنجلترا متوافقاً مع تعليقات فيشر إذ لم يظهر أية نية لتوسيع برنامج شراء الأصول، وبالتالي دفع الاسترليني إلى الارتفاع إلى منطقة 1.66.

وتلقت الأسواق الصدمة الكبيرة يوم الجمعة الماضي عندما أظهرت بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث في المملكة المتحدة انكماشاً بنسبة 0.4 في المائة في الاقتصاد مقارنة بالنتائج السابقة. وكان رد الفعل قاسياً على الجنيه الاسترليني، حيث دفعه إلى الأسفل بمقدار 387 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته للأسبوع عند 1.6691، وبهذا أنهى أسبوعه عند 1.6304. وسيتابع الجنيه الاسترليني انخفاضه مقابل الدولار الأميركي طالما ظل النظام الاقتصادي ضعيفاً.

هذا وتبدأ إصدارات البيانات الاقتصادية البريطانية الأسبوع المقبل ببيانات المعاملات التجارية التوزيعية التي تصدر عن اتحاد الصناعات البريطانية يوم الثلاثاء. وتصدر بيانات ائتمان المستهلكين والموافقات على الرهن العقاري يوم الخميس، بينما تصدر بيانات ثقة المستهلك يوم الجمعة.