تقرير تكاليف المعيشة في الإمارات لعام 2009: السكن

يقول التقرير "من بين جميع المدن في دولة الإمارات، فإن بعض أكبر التغيرات التي حصلت كانت في دبي".

"ومع ذلك، فإن بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام في تقرير هذا العام تكمن في الفروق المتزايدة بين دبي وأبو ظبي، وما يعتبره البعض من تزايد الفجوة بين المدينتين".

يشير التقرير إلى أن التضخم الذي يغذيه بشكل رئيسي التزايد المستمر في الفقاعة العقارية، قد وصل وفقاً للأرقام الرسمية إلى أكثر من 12% خلال بلوغ السوق ذروته في عام 2008، على الرغم من أن تقرير عام 2008 اقترح أن تكون النسبة الحقيقية أقرب إلى 20%. إن أحد آثار التحول كان تخفيض هذه الأرقام.

هذا التحول كان واضحاً بقوة في القطاع العقاري على وجه الخصوص. مع ارتفاع معدلات الإيجار في دبي الذي زاد من حرارة السوق ودفع الناس للنظر في شراء ممتلكاتهم، وقد كان للانخفاض الحاد في الأسعار بعد الربع الثالث من عام 2008 أثر شامل على المدينة.

بالإشارة إلى جداول المقارنة بين أنواع وحدات سكنية ومواقع مختلفة من أبريل 2008 إلى سبتمبر 2008 ومؤشر مؤسسة التنظيم العقاري لشهر أبريل وسبتمبر 2009، يقول التقرير "إن إيجار شقة صغيرة في منطقة مرسى دبي والآن قد يكون الآن أقل بنسبة 53% عما كان في سبتمبر 2008، وإيجار شقة تتألف من غرفتي نوم في انترناشيونال سيتي أقل بنسبة 48%. بالنسبة للفلل، فإن إيجار الوحدات المتكونة من ثلاثة غرف نوم في الينابيع يبلغ أقل بنسبة 44% مما كان عليه قبل عام واحد، وإيجارات الفلل التي تتألف من خمسة غرف للنوم في جزيرة النخلة جميرا أقل بنسبة 22%".

على العكس من ذلك، فإن الإيجارات في أبو ظبي استمرت في الارتفاع: "لم ترتفع معدلات الإيجارات منذ سبتمبر الماضي فقط، بل شهدت في بعض الحالات ارتفاعاً أعلى بكثير - 36% لشقة استوديو على طريق المطار، أو 20% لشقة من غرفة نوم واحدة في شارع المرور على سبيل المثال. هذا لا يقلل من حقيقة أنه، على العكس من دبي، لا يزال هناك شح كبير في العرض في العاصمة".

يبرز الشح في العرض بإدراج أرقام التي تبين أنه بينما ستكون هناك حاجة إلى 362000 وحدة سكنية في أبو ظبي في عام 2010، فلن يتعدى المتوفر منها سوى 340000 وحدة. من ناحية أخرى فإن دبي ستشهد وفرة في المعروض يصل إلى حوالي 30000 وحدة في عام 2010. بناء على ذلك، فإن هذه الزيادة في العرض قد أثرت على أسعار الشراء، حيث انخفض سعر الاستديو في المدينة القديمة بنسبة 36.8% مقارنة مع سبتمبر الماضي، وانخفض سعر الفيلا التي تتألف من ثلاثة غرف نوم، سواء في الينابيع أو على النخلة بنسبة 50% تقريباً.

بالنظر إلى المستقبل، يخلص التقرير إلى أنه رغم ما تردد تجميد أو إلغاء مشاريع عقارية وبنية تحتية في دبي بقيمة 582 ملياردولار، فهناك مشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار قيد الإنشاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. وجدت الدراسة، نقلاً عن بروليدز، أنه "بالمقارنة مع معظم البلدان الأوروبية، فإن هذا يعتبر كماً هائلاً من المشاريع". في المدى الأبعد فإن سيتم إتمام المشاريع غير المنتهية، على الرغم من أن العديد من المشاريع الرئيسية كمشروع واجهة دبي البحرية المجمد حالياً، قد يجري تقليصها بشكل كبير".

"الآثار المتداعية" لسوق دبي كانت ملحوظة أيضاً في جميع أنحاء إمارة أبوظبي والإمارات الشمالية.

للمزيد من المعلومات اضغط هنا >>