المنتجات الإستثمارية الإسلامية تستهدف الوصول إلى شريحة أكبر من المسلمين

بدأ "المنتدى الإقتصادي العالمي" (World Economic Forum) أعماله مؤخراً في مملكة البحرين. وشاركت "الخبير الدولي" (Al-Khabeer International)، الشركة المالية المتخصّصة بالتمويل الإسلامي، في إجتماعات هذا المنتدى بهدف تفعيل مشاركة مجتمع الأعمال البحريني في النقاشات الفاعلة التي تتناول القضايا الحاسمة ذات التأثير المباشر على مستقبل المملكة.

وعُقدت الجلسة الإفتتاحية من المنتدى بحضور معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وزير الإسكان في مملكة البحرين تلتها كلمة مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين التي ألقاها معالي الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر، وزير الصحة البحريني.

وقال أندرو برودلي، الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير الدولي"، الذي شارك بالنقاشات التي عُقدت على هامش المنتدى: "تشهد صناعة الصناديق الإستثمارية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متزايداً، إذ تلعب دوراً حيوياً وهاماً في دعم التنمية الإقتصادية في المنطقة. وبالتأكيد طالت تبعات الأزمة المالية العالمية المستثمرين في مجال الصناديق الإسلامية في المنطقة، إلاّ أنّ أدائهم الإستثماري لم يظهر تراجعاً حاداً مقارنةً مع الصناديق الإستثمارية التقليدية".

وأضاف برودلي: "شهدت السنوات القليلة الماضية إرتفاعاً كبيراً في عدد الصناديق الإستثمارية الإسلامية بالإضافة إلى توسّع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، حيث وصل عدد الصناديق الإسلامية خلال العام الجاري إلى 700 صندوق مقارنةً مع 210 صناديق في العام 2003. كما إرتفعت قيمة الأصول تحت الإدارة (AUM) من 20 مليار دولار أميركي خلال العام 2003 لتصل إلى 44 مليار دولار خلال العام الحالي. وتعكس هذه النتائج إرتفاع معدّلات النمو السنوي للشركات الإستثمارية الإسلامية بنسبة 21% و13% على التوالي. وعلى الرغم من التوقّعات بأن تشهد أسواق المنطقة تقلبات ومتغيّرات عديدة، إلاّ أنّنا في شركة الخبير نحرص على إدارة كل من المخاطر والعائدات على حدّ سواء بما يسهم في إتاحة المجال أمام المستثمرين للحصول على عائدات مرضية بالنسبة لهم".

ويتركّز النشاط الإستثماري في الصناديق الإسلامية بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ نسبة هذه الإستثمارات 13% في دولة الإمارات و44% في السعودية و9% في الكويت. كما يوجد العديد من المشاريع الإستثمارية غير المكتملة في هذا المجال في العديد من البلدان الأخرى لا سيّما تلك التي يشكّل فيها المسلمون غالبية عُظمى مثل إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش ومصر وتركيا وإيران والجزائر والمغرب.

وإختتم برودلي: "يتمثّل الحل الأمثل من وجهة نظرنا في إدارة الصناديق الإستثمارية مع التركيز على كلّ من المخاطر والعائدات. وإنطلاقاً من إستراتيجيتنا القائمة على حماية مصالح العملاء، نحرص على تعزيز مكانتنا الرائدة في أسواق الصناديق الإستثمارية الإسلامية في مختلف دول الخليج وذلك بحلول نهاية شهر يناير 2010."