كبرى شركات الابتكار في العالم ضاعفت إنفاقها على البحوث والتطوير عام 2008

ارتفع إنفاق هذه الشركات على البحوث والتطوير بنسبة 5.7%، ليبلغ 532 مليار دولار أميركي، على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5% فقط. وفي حين كان ارتفاع الإنفاق على البحوث والتطوير عام 2008 أقلّ أهمية من ارتفاع عام 2007 الذي بلغ 10%، لم يتخطَّ معدّل النمو السنوي التراكمي على خمس سنوات للبحوث والتطوير 7.1%.

بشكل عام، وبموجب الدراسة، حافظ أكثر من ثلثيّ الشركات على إنفاقه على البحوث والتطوير عام 2008 أو حتى زاد إنفاقه، على الرغم من أنّ أكثر من ثلث الشركات (أي 34% منها) قال أنّ صافي عائداته شهد انخفاضاً كبيراً خلال السنة الماضية. كما خفض أكثر من ربع الشركات موازنته المخصصة للبحوث والتطوير خلال عام 2008.

في أكبر الجهود المبذولة لتقييم العلاقة بين البحوث والتطوير وأداء الشركة، حلّلت بوز أند كومباني أفضل ألف شركة مُنفقة على البحوث والتطوير في العالم في إطار دراسة الشركات العالمية الألف الأولى المُنفقة على الابتكار. دققت الدراسة في الإنفاق على البحوث والتطوير وعلاقته بأداء الشركة، فكشفت النقاب عن معلومات حول كيفية تحقيق الشركات أفضل عائداتها من الاستثمار في الابتكار. وتضمّنت الدراسة هذه السنة استطلاعاً معمقاً عن حوالي 300 مدير ومتخصّص في البحوث والتطوير من 250 شركة عالمية، تبحث في أثر الأزمة الاقتصادية على استراتيجية الابتكار والإنفاق عليه.

تتضمن النتائج الرئيسية التي خَلُص إليها التقرير:

اعتبار الابتكار حيوياً أكثر لاستراتيجية الشركة. فأكثر من 90% من المُستطلَعين قالوا أنّ الابتكار أساسي لاستعداد شركاتهم لمرحلة التعافي الاقتصادي، و70% من المشاركين أكّدوا أن شركاتهم إمّا حافظت على مستوى إنفاقها على البحوث والتطوير عام 2009 أو زادته، وفقاً لدراسة بوز أند كومباني. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أنّ أفضل مائة شركة في دراسة أفضل ألف شركة أعلنت عن أولوياتها الاستثمارية من خلال زيادة إنفاقها على البحوث والتطوير بنسبة 3.2%، مع خفض نفقاتها الرأسمالية العامة بنسبة 1%.

في هذا الإطار، قال الدكتور حاتم سمّان، مدير مركز الفكر(The Ideation Center) ، المؤسسة الفكرية الرائدة في الشرق الأوسط التابعة لـ بوز أند كومباني ، "إن خفض الجهود المبذولة على الابتكار يشبه إلى حدّ كبير التخلي عن السلاح في وقت المعركة. إن الوقت الحالي هو الأنسب لتحقيق ميزة تفرّق الشركة المبتكرة عن منافسيها وبخاصة المنافسين الأضعف الذين قد يضطروا إلى غضّ النظر عن البحوث والتدقيق لأسباب مالية. بشكل عام، تعطي هذه الدراسة نظرة متفائلة عن الابتكار في الشركات".

تنفق الشركات أموالاً أكثر ولكن بحكمة أكبر. أشار سمّان إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية أجبرت الشركات على التفكير بإجراءات الابتكار التي تعتمدها في الأوقات الاقتصادية الجيدة والسيئة على حد سواء". وأضاف، "اتضحت صحّة هذا الأمر في المراحل الاقتصادية الأكثر اضطراباً التي واجهتها الشركات، ما دلّ على استعدادها للقيام بمراهنات ذكية من شأنها أن تحقق أرباحاً في فترة التعافي الاقتصادي". وعليه، أظهر استطلاع كبار المدراء ومدراء أقسام البحوث والتطوير أنّ سبع شركات من أصل عشرة تعدّل حالياً استراتيجياتها لتسجيل متطلبات العملاء المتغيّرة.

يتفادى حوالي نصف المجيبين المخاطرة في مقاربتهم للابتكار، مغيّرين الإجراءات التي يتبعونها عند الموافقة على مشاريع البحوث والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، يفيد أكثر من 40% من المجيبين أن شركاتهم تركّز على تحسين الإجراءات الخاصة بمستوى الانفاق على البحوث والتطوير خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة، فمما يشير إلى ذلك أن العدد نفسه من المجيبين أفادوا أنّهم يحققون تحسّناً في إيقاف المشاريع السيئة والتركيز أكثر على منتجات ابتكاريه جديدة تتميّز بالقدرة على التطوّر والنمو بشكل أسرع.

أوّل عشرين شركة مُنفقة على البحوث والتطوير زادت موازنتها بنسبة 3.2% فقط. إن هذا الارتفاع أقلّ من ثلث الزيادة التي حصلت عام 2007، والتي بلغت 10.7%، وأتى نتيجة تراجع صافي عائدات الشركات العشرين الأولى بنسبة 35%، أي من 115 مليار دولار أميركي عام 2007 إلى 75 مليار دولار أميركي عام 2008. على الرغم من ذلك، سيطرت الشركات العشرين الأكثر إنفاقاً على 26% من الإنفاق على البحوث والتطوير في الشركات الألف الأولى.

تداعيات الأزمة الاقتصادية على البحوث التطوير تختلف اختلافاً جذرياً بحسب الصناعات. عام 2008، تَرَكّز ثلثّا الإنفاق على البحوث والتطوير في الصناعات الثلاثة التالية: الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية (28%) والصحة (23%) والسيارات (16%).

لم تتأثّر أيّ صناعة بتداعيات الأزمة الاقتصادية بقدر ما تأثّرت صناعة السيارات، مع اقتطاع تسع شركات من أصل أفضل عشر شركات في هذه الفئة إنفاقها على الابتكار. بشكل عام، خفضت60% من شركات صناعة السيارات المدرجة في قائمة الشركات الألف العالمية المنفقة على الابتكار إنفاقها على البحوث والتطوير، مقارنة بـ25% من الشركات التي خفضت إنفاقها العام المنصرم. في المقابل، زاد 40% من شركات صناعة السيارات المتبقية إنفاقه على البحوث والتطوير بنسبة 0.6%.

من جهة أخرى، من الواضح أنّ قطاع البرمجيات والانترنت اغتنم فرصة الأزمة الاقتصادية. فثماني شركات من أصل أفضل عشرة منفقين على البحوث والتطوير زادت إنفاقها خلال العام المنصرم

ارتفع الإنفاق على البحوث والتطوير في قطاع الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية بأكثر من 4% بيد أنّ نسبة الشركات التي زادت إنفاقها على البحوث والتطوير لم تشهد تغيّراً مقارنة بالعام المنصرم

احتلّت شركات الرعاية الصحية المرتبة الأولى في الإنفاق على البحوث والتطوير كنسبة من المبيعات (12%)، تليها شركات البرمجيات والانترنت (11.4%). في المقابل، احتلّت شركات الاتصالات والمواد الكيميائية والطاقة المراتب الأدنى، مع 1.4% و0.9% على التوالي

كان قطاع الفضاء والدفاع القطاع الوحيد الذي شهد تراجعاً في الإنفاق على البحوث والتطوير، حيث بلغ التراجع 2.3%

زادت كلّ منقطة في العالم إنفاقها. فحافظت الشركات في أميركا الشمالية وأوروبا واليابان على حصتها من الإنفاق العالمي على الابتكار، مع 94%. وزادت كلّ منطقة، بما في ذلك الصين والهند، إنفاقها على الرغم من تدّني معدّلات الإنفاق. رفعت اليابان مخصصاتها بنسبة 0.5% فقط، وأوروبا بنسبة 6.3% وأميركا الشمالية 6.5%، علماً أن هذه المستويات كانت أقلّ من معدّل النمو السنوي التراكمي العالمي الذي بلغ 7.2%. في هذا الإطار، قال سمّان: "تتّجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحفيز الابتكار من خلال البحوث والتطوير". ففي سبتمبر الماضي، تمّ افتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، التي يتوقع أن تصبح إحدى أكبر مؤسسات البحوث في المنطقة. وبفضل صندوق هبات تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، وشراكات مع جامعات بحوث عالمية معروفة، من المتوقّع أن تساهم هذه الجامعة في تحقيق تطلعات المنطقة في مجال الابتكار. وبالفعل، تمّ تسخير مليارات إضافية، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية ، للدعم المالي لخدمة مشاريع البحوث والتطوير في المنطقة. وتدير مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قسماً من هذه الأموال التي تُستغَلّ لترجمة نشاطات البحوث والتطوير إلى نتائج تجارية مفيدة ومربحة.



تتضمن النتائج الإضافي التي توصلت إليها الدراسة:

•احتلّت الشركات التالية مراتب أفضل عشر شركات مُنفقة على البحوث والتطوير عام 2008، من الأكثر إنفاقاً إلى الأدنى: تويوتا، نوكيا، روش هولدينغ، مايكروسوفت، جنرال موتورز، فايزر، جونسون أند جونسون، فورد، نوفارتيس وسانوفي أفينتيس.

•تراوح الإنفاق على البحوث والتطوير في الشركات الألف العالمية المنفقة على الابتكار بين أقلّ من 9 مليار دولار أميركي أنفقته شركة تويوتا التي احتلّت المرتبة الأولى، إلى 58 مليون دولار أميركي أنفقتها شركة ليرد بي أل سي، التي احتلّت المرتبة الألف، وهي شركة صناعة معدّات إلكترونية مركزها لندن. وهذا الفارق الكبير بين الشركات يفسّر أسباب سيطرة الشركات المائة الأولى على 62% من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير.

•ارتفعت مبيعات الشركات المدرجة على قائمة الشركات العالمية الألف المنفقة على الابتكار بنسبة 6.5% لتبلغ 15 تريليون دولار عام 2008، في زيادة أقلّ بكثير من الارتفاع الذي سجّلته هذه المجموعة عام 2007 والذي بلغ 10%، في حين حافظ الإنفاق على البحوث والتطوير كنسبة من المبيعات على استقراره بنسبة 3.6%.

•أنفقت الشركات في أميركا الشمالية والمدرجة على هذه القائمة 4.6% من مبيعاتها على البحوث والتطوير، في انخفاض ضئيل مقارنة بعام 2007؛ في حين أنفقت الشركات في اليابان 3.7% من مبيعاتها محققة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنة الماضية، وتراجع إنفاق الشركات الأوروبية مقارنة بالعام المنصرم ليبلغ 3.2%.

•تشير تقديرات بوز أند كومباني أنّ الشركات العالمية الألف الأولى المنفقة على الابتكار سيطرت عام 2008 على 81% من إجمالي إنفاق الشركات على البحوث والتطوير الذي بلغ 660 مليار دولار.

حدّدت بوز أند كومباني ألف شركة عامة حول العالم كانت الأكثر إنفاقاً على البحوث والتطوير في عام 2008 (وهي شركات توفّرت بياناتها الخاصة بالإنفاق على البحوث والتطوير للعموم).

أجرت بوز أند كومباني تحليلاً لمعايير القياس المالية الرئيسية لكل شركة من الشركات الألف بين عام 2001 وعام 2008 - المبيعات والأرباح الإجمالية وأرباح التشغيل والإنفاق على البحوث والتطوير ورسملة السوق. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أرقام النفقات إلى الدولار الأميركي وفقاً لمتوسط معدّل الصرف خلال تلك السنة. وجرى احتساب الإيرادات الإجمالية للمساهمين وتعديلها على أساس الإيرادات الإجمالية للمساهمين في السوق المحلية للشركات المعنية.

وجرى تصنيف الشركات ضمن تسعة قطاعات (أو "غيره") بحسب تصاميم القطاع الخاصة بـBloomberg، وضمن واحد من خمسة تصاميم إقليمية على أساس مواقع المراكز الرئيسية لكل شركة. وبهدف عقد مقارنات ذات معنى عبر القطاعات على مستويات الإنفاق على البحوث والتطوير، بوّبت بوز أند كومباني مستويات الإنفاق على البحوث والتطوير ومعايير قياس الأداء المالي لكل شركة مقارنة بمتوسط الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع المحدّد.

كما أجرت شركة بوز أند كومباني استطلاعاً إلكترونياً لأكثر من 300 مدير رئيسي ومتخصص في البحوث والتطوير من 250 شركة مختلفة لتكوين صورة واضحة عن أثر الركود الاقتصادي على استراتيجية البحوث والتطوير والإنفاق عليه. أنفقت الشركات المشاركة في الاستطلاع أكثر من 230 مليار دولار على البحوث والإنفاق، أو 44% من إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير للشركات الواردة على قائمة الألف للعام 2008. مثّل المجيبون عشر قطاعات، وتقسموا وفق المناطق الجغرافية إلى ما يلي: 49% من أميركا الشمالية و38% من أوروبا و13% من آسيا وأقلّ من 1% من دول العالم الأخرى.