تقرير السوق الأسبوعي

إعداد حسين السيد، محلل مالي

"إيه سي إم" ACM الشرق الأوسط وآسيا

وارتفع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية باستثناء الجنيه الاسترليني والين، مما دفع مؤشر الدولار إلى 76.2 بينما بدأ النفور من المخاطرة ينتشر نتيجة صدور بيانات ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة لشهر أكتوبر من الولايات المتحدة وكانت بيانات مخيبة للآمال. وفي حركة إيجابية، ارتفع الطلب على السلع المعمّرة بنسبة واحد في المائة في أكتوبر وارتفع مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو إلى 54.2.

جاءت المفاجأة الكبيرة الأسبوع الماضي يوم الخميس بصدور بيانات إجمالي الناتج المحلي الأميركي للربع الثالث والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة، وهي أعلى قليلاً من نسبة 3.2 في المائة التي كانت متوقعة. واندفعت الأسواق مرتفعة نتيجة لهذه البيانات ولكن التحليل اللاحق لبيانات إجمالي الناتج المحلي لم توفر الكثير من الثقة حيث تبيّن أن حوالي نصف نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي كانت نتيجة إنتاج السيارات بفضل برنامج المساعدات المالية.

سيكون الأسبوع المقبل مزدحماً وسيعطينا دلالات أوضح على توجه الدولار الأميركي على المدى المتوسط. تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها يوم الأربعاء، وتسود السوق توقعات أن يغير الفدرالي نبرته لتصبح أكثر تفاؤلاً. وأي تلميح إلى رفع نسبة الفائدة في بداية العام المقبل سيدفع العملة الأميركية إلى الأعلى.

وفي الوقت نفسه، ننتظر بيانات عرّاب المؤشرات الاقتصادية - "جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي" - التي تصدر يوم الجمعة. وتتوقع الأسواق تراجعاً بمقدار 175 ألف وظيفة في أكتوبر ولكن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تبين أننا قد نرى رقماً أكبر، بينما إذا بلغت نسبة البطالة 10 في المائة فإنها قد تلحق الضرر بالرغبة في المخاطرة وتدفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات متدنية جديدة لهذا الشهر.
ومن البيانات المهمة الأخرى التي تجدر مراقبتها، بيانات مؤشر معهد إدارة الإنتاج التصنيعي وبيانات مبيعات المنازل قيد التنفيذ وبيانات الإنفاق على الإنشاءات، وتصدر كلها يوم الإثنين. أما يوم الثلاثاء فيجلب لنا بيانات طلبات المصانع ومبيعات السيارات، بينما تصدر يوم الأربعاء بيانات التغير في الوظائف داخل القطاع الخاص وبيانات مؤشر معهد إدارة الإنتاج لقطاع الخدمات وبيانات مخزون النفط الخام. ويوم الخميس تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة بينما ينتهي الأسبوع بإصدار جرد تجارة الجملة وائتمان المستهلكين يوم الجمعة.

استرد الجنيه الاسترليني عافيته بعد انخفاضه الكبير يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي البريطاني للربع الثالث والتي كانت مخيبة للآمال، وقد أصبح الجنيه الاسترليني ثاني أفضل العملات أداءً بعد الين حيث أنهى أسبوعه مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.6443 وسجل أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع مقابل اليورو.
وقد كان انخفاض إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث بنسبة 0.4 في المائة محط تساؤلات كثيرة وهناك توقعات كثيرة لأن يتم تعديل الرقم إلى الأعلى في 25 نوفمبر بناءً على بيانات مؤشر مديري المشتريات. ولكن أي ضعف في بيانات مؤشر مديري المشتريات لأكتوبر قد يؤذي الجنيه الاسترليني وربما يدفعه إلى منطقة 1.6.

سيكون يوم الجمعة يوماً مهماً للجنيه الاسترليني عندما يعقد أعضاء إدارة بنك إنجلترا اجتماعهم. ولا شك في أن نسبة الفائدة ستظل على حالها عند مستواها المنخفض القياسي 0.5 في المائة، ولكن السؤال المهم الذي يطرحه جميع المستثمرين هو ما إذا كان البنك سيزيد حجم برنامج شراء الأصول أو لا.

هناك إجماع بين الاقتصاديين على أنه سيتم توسيع البرنامج، ولكنهم ينقسمون إلى قسمين بشأن حجم الزيادة؛ فنصفهم يقول إنها ستكون بمقدار 25 مليار جنيه بينما يقول النصف الآخر إنها ستكون بمقدار 50 مليار - وإذا تم اتخاذ هذا القرار سيشكّل المزيد من الضغط على الجنيه الاسترليني.

وستكون البيانات الاقتصادية الصادرة من المملكة المتحدة هذا الأسبوع مهمة أيضاً، وتبدأ باستطلاع قطاع الإسكان ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي يوم الإثنين. أما يوم الأربعاء فيجلب لنا بيانات ثقة المستهلك على مستوى البلاد وبيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات. ويحين موعد صدور بيانات الإنتاج الصناعي يوم الخميس بالإضافة إلى محضر اجتماع بنك إنجلترا، بينما ينتهي الأسبوع بإصدار مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

كان اليورو أكثر العملات انخفاضاً مقابل الدولار الأميركي خلال ستة أشهر، إذ أن الانخفاض في أسواق الأسهم قلل الطلب على العملات ذات العائد المرتفع. وقد انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 2 في المائة الأسبوع الماضي لينهي أسبوعه عند 1.4721.
وسيكون الخميس المقبل مهماً لليورو إذ يحين الموعد الذي يتخذ فيه أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرارهم بشأن السياسة النقدية. وكما هي الحال مع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة وبنك إنجلترا، لا يتوقع أن يطرأ تغيير على نسبة الفائدة، وسوف تظل عند واحد في المائة، ولكن التجار يترقبون بياناً أكثر تفاؤلاً من رئيس البنك جان كلود تريشيه. وكان عضو مجلس إدارة البنك أكسل ويبر قد قال في الأسبوع الماضي إن الوقت قد حان للبدء بسحب التحفيز من الأسواق. وإذا أيد الرئيس تريشيه هذا الاقتراح، قد نرى ارتفاعاً لليورو باتجاه المنطقة بين 1.50 و1.52.

سيكون التقويم الاقتصادي في منطقة اليورو خفيفاً في الأسبوع المقبل. تبدأ الإصدارات يوم الإثنين بمؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في منطقة اليورو، بينما يشهد يوم الأربعاء إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومؤشر أسعار المنتجين في المنطقة. وتصدر بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، ثم ينتهي الأسبوع أخيراً بإصدار بيانات طلبات المصانع الألمانية والميزان التجاري الفرنسي.