تقرير تكاليف المعيشة في الامارات: انخفاض الرواتب نتيجة أثار الأزمة

يشير التقرير إلى أنه "في دولة الإمارات، حيث يعتمد سير الاقتصاد في الغالب على اليد العاملة المستوردة، قد يستغرق بعض الوقت، وذلك حتى يباشر السوق انتعاشه مجدداً، لمعرفة الآثار المترتبة على تقليص العمالة خلال العام الماضي، وهذا أمر ذو صلة لا سيما في قطاع البناء والتشييد حيث أصبحت بعض أفضل المواهب أكثر استعداداً للانتقال بدلاً من القبول بمرتبات مخفّضة".

وهذا أمر تجدر الإشارة إليه بوجه خاص، مع ربط تأشيرات دخول الموظفين بالشركة الموظفة، وهو أن قوة عاملة تم الاستغناء عنها قد لا تملك خياراً آخر سوى مغادرة البلاد بمجرد انتهاء "فترة الانتظار" إذا لم يعثر أفرادها على وظائف.

إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن قوانين العمل في دولة الإمارات لا تعترف بأحكام الاستغناء عن الموظفين، والشركات التي تتطلع لتوظيف من يحل محل العمالة الذي استغني عنها قد تتعرض للحظر من قبل وزارة العمل.

دولة الإمارات تواجه أيضاً منافسة متزايدة من دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث من المرجح أن تكون قطر الدولة الوحيدة التي ستسجل زيادات مزدوجة، و تخفيف الكويت والبحرين للقيود على حركة تنقل اليد العاملة وإصدار شهادات عدم الممانعة فيها.

دراسة استقصائية للرواتب

يقول التقرير "كما قد يتوقع المرء، حدثت هناك بعض الزيادات في السوق على مدى السنة الماضية، وعدد من الانخفاضات الكبيرة"، مشيراً إلى أن رواتب قطاعات الموارد البشرية والتجزئة والقطاعات القانونية لا تزال على حالها. رواتب القطاع المالي شهدت صعوداً طفيفاً ويعزى السبب في ذلك اكتساب المجال أهمية متزايدة مع تخفيض الشركات التدفق النقدي. المحاسبون ومدراء الائتمان في الإمارات هم على قدم المساواة مع نظرائهم في منطقة اليورو والولايات المتحدة، ولكن أقل بما يصل الى 50% مما يعادل نظرائهم في المملكة المتحدة.

القطاعات التي شهدت أكبر انخفاض في الرواتب هي قطاع العقارات والمبيعات والتسويق والإعلام. يشير التقرير إلى أن المغتربين الغربيين العاملين في القطاعين الأخيرين قد شهدوا أكبر انخفاض في رواتبهم من نظرائهم العرب والآسيويون. بلغت معدل الانخفاض في مجال العقارات نسبة 30% عبر جميع الأطياف العرقية، وتحولت العديد من الشركات بعيدا عن النموذج الأساسي المرتفع إلى نموذج يستند على العمولة أكثر.

لكن ليس كل الأخبار سيئة "وبالمقارنة مع معظم القطاعات، يبدو أن القطاع الهندسي قد حقق نتائج جيدة. شهدت بعض الوظائف المتاحة أمام العمالة الوافدة الآسيوية زيادات تصل الى 25%، في حين أن فنّي الرسم الهندسي الغربي يمكن أن يحصل الآن على راتب أعلى بنسبة 43% مما كان عليه الحال في ذروة السوق في عام 2008.

"في قطاع تكنولوجيا المعلومات أيضاً، حيث بقيت فئات كثيرة على حالها، فإن وظائف محللي الأعمال التجارية ومطوري التطبيقات شهدت زيادات تصل إلى 20%، وهذا قد يكون مؤشراً على توجه صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطوير المبادرات الرامية إلى إحياء إنفاق العملاء من الاتجاه الذي ظهر مؤخرا ويهدف للتكيف مع الموارد المتاحة".

تفصيل الرواتب

كانت نسبة التغيير عن رواتب عام 2008 في المراتب العليا ضئيلة نسبياً. كبار المديرين التنفيذيين والمدراء من الجنسيات العربية والآسيوية والغربية تكسب في المتوسط ما بين 88000 درهم و138000 درهم شهرياً ، في حين يكسب المدراء العامّون بين 44000 درهم و69000 درهم. وبالمثل فإن المدراء الماليين العرب والآسيويين والغربيين يكسبون في المتوسط ما بين 40000 درهم و75000 درهم، مع ملاحظة أن المدراء الماليين الآسيويين فقط هم من ارتفعت رواتبهم من أرقام عام 2008 التي بلغت 35000 درهم إلى 65000 درهم.

في المجال الإعلامي، كانت هناك إشارات لتأثره بالتباطؤ الاقتصادي. انخفض متوسط الرواتب لمدراء الابداع العرب ممّا بين 27500 درهم و46000 درهم في عام 2008، إلى ما بين 20500 درهم و46000 درهم في عام 2009. بالنسبة للموظفين الآسيويين فقد انخفضت الرواتب ممّا بين 15000 درهم و19000 درهم إلى ما بين 11250 درهم و19000 درهم في عام 2009. رواتب الموظفين الغربيين أيضاً شهدت انخفاضاً ممّا يتراوح بين 22000 درهم إلى 33000 درهم في عام 2008، إلى ما بين 16500 درهم إلى 33000 درهم في عام 2009.

رواتب مدراء حسابات العملاء العرب انخفضت ممّا بين 20000 درهم و215000 درهما شهريا إلى ما بين 15000 درهم و21500 درهم. كان الانخفاض بالنسبة للموظفين الآسيويين ممّا بين 17500 درهم و23000 درهم إلى مستويات عام 2009 التي تتراوح ما بين 13000 درهم و23000 درهم، في حين أن رواتب الغربيين تراجعت ممّا بين 20000 درهم و25000 درهم إلى ما بين 15000 درهم و25000 درهم.

على الجانب الإيجابي، فلقد لمس مدراء تكنولوجيا المعلومات زيادة على رواتبهم على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. المدراء التنفيذيين العرب والغربيون شهدوا ارتفاع معدلات رواتبهم الشهرية ممّا بين 40000 درهم و60000 درهم إلى ما بين 50000 درهم و70000 درهم، في حين أن المدراء الآسيويين شهدوا زيادات في المتوسط ممّا بين 35000 درهم و55000 درهم إلى ما بين 38000 درهم و60000 درهم.

للمزيد من المعلومات اضغط هنا >>