غرفة دبي تنظم ورشة عمل لشرح مزايا نظام الإدخال المؤقت العالمي للبضائع

يأتي تنظيم الندوة وورشة العمل التي تحمل عنوان " لماذا يجب أن تهتم دول الشرق الأوسط بتسهيل التجارة الدولية عن طريق بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع؟" ، كجزء من سعي غرفة تجارة وصناعة دبي إلى اعتماد تطبيق نظام الإدخال المؤقت في دولة الإمارات العربية المتحدة بما سيعزز من تنافسية أسواق الدولة ويسهّل من جذب الشركات والمؤسسات العالمية إليها.

وافتتح الندوة التي أقيمت بمبادرةٍ من غرفة تجارة وصناعة دبي المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة بحضور سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة والسيدة لي جو سونج، مدير غرفة التجارة الدولية (آسيا).

وأشار المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى جهود غرفة دبي وسعيها على مدى أكثر من 15 عاماً إلى اعتماد تطبيق هذا النظام، وقيامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ببذل جهود مكثفة مع مختلف الجهات المعنية محلياً وعالميا، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع غرفة التجارة الدولية لرفع مستوى الوعي بأهمية هذا النظام كأداة اقتصادية هامة في تسهيل وتقليص الإجراءات الجمركية عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، وتوفير الوقت والمال والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية. وأضاف بوعميم أن البطاقة ستسهم بشكل واضح ومؤثر في تعزيز تنافسية دبي والإمارات ككل وقدرتها على استقطاب مزيد من الأعمال والاستثمارات.

واعتبر بوعميم أن المبادرة لتنظيم ورشة العمل تأتي في إطار جهود الغرفة لتقديم نموذج بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع كأداةٍ وآليةٍ يستخدمها التجار لتسهيل نشاطاتهم، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الخارجية عبر المشاركة في المعارض والندوات العالمية دون الحاجة إلى دفع رسومٍ جمركية عالية للبضائع والسلع التي يعرضونها.

وأضاف بوعميم: "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بذلت الغرفة الكثير من الجهد والوقت مستفيدة من علاقاتها المثمرة مع اتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى النظام الدولي لبطاقات الإدخال الموقت. فعمدت إلى رسم أطر تطبيق هذا النظام ووضع أسس تنفيذه ليس على نطاق الدولة فحسب بل ليشمل باقي دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لما للنظام من فوائد عديدة على التجارة بين الدولة والدول المحيطة بما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وسيسهم في تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية. هذه المبادرة القائمة على تشجيع انضمام الدولة للنظام وعملنا الدؤوب على هذا الصعيد مبني على إدراكنا الكامل بأن النظام سيمهد لمرحلة جديد وواعدة من النمو الإقتصادي للدولة وما تنظيمنا لهذه الندوة إلى خطوة من الخطوات العديدة التي تبنتها غرفة تجارة وصناعة دبي إنطلاقاً من دورها كممثل لمجتمع الأعمال".

وبدوره أعلن سعادة خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أنه في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والانضمام إلى الاتفاقيات التي تسهل حركة التجارة، قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بوضع وتنفيذ خطة تتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت بعد أن وافقت دول مجلس التعاون على الانضمام إليها، مضيفاً أنه تم الاتفاق على انضمام الدول الأعضاء في المجلس إلى متن الاتفاقية قبل نهاية عام 2010م.

وتابع: "إننا نرحب بالانفتاح المتوزان على الاقتصاد العالمي، ونسعى دوماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الجمركي، كما نسعى إلى أن نكون أعضاء فاعلين في المنظمات الدولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات التي تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتشجع النمو".

وأشادت لي جو سونج، مدير غرفة التجارة الدولية (آسيا) بجهود غرفة دبي في دعم تسهيل التجارة في المنطقة عبر التزامها بالدعوة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت، والعمل على توفير كل التسهيلات والإمكانات المطلوبة لاعتماد النظام حيث كانت من أوائل غرف التجارة في المنطقة التي تواصلت مع غرفة التجارة الدولية (آسيا) منذ فترةٍ من أجل تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق النظام.

وأضافت سونغ: "جاءت مبادرة غرفة دبي بتنظيم ندوةٍ حول نظام الإدخال المؤقت للبضائع في وقتها حيث كانت الغرفة من أوائل الجهات المنادية بتطبيق النظام والداعمة له حيث يبرز النظام أهمية الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك، وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية، وتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع يساعد في عملية الانخراط هذه، ويعزز موقع دول الخليج كوجهةٍ للنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض التجارية، كما أنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع، ويعتبر أداةً تسويقية لا غنى عنها تساعد مجتمع الأعمال على تطوير أسواقه التصديرية وتسهيل مشاركته في معارض خارجية".

وحضر الندوة كبار مسؤولي الجمارك في دول الخليج والشرق الأوسط، وممثلين عن غرف التجارة والهيئات الحكومية المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمهتمين في قطاعات التصدير والسياحة والترفيه والمواصلات وفي مجالات متنوعة مثل الرياضة والحفلات الغنائية والترفيهية وغيرها.

وأكد بوعميم أن غرفة دبي تسعى للانضمام إلى النظام الدولي لبطاقات الإدخال المؤقت الذي يشرف عليه المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت، وهي عبر ذلك تود إفادة مجتمع الأعمال في دبي من المزايا المفيدة التي يوفرها النظام للأعمال بشكل خاص والتجارة بشكلٍ عام.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل نبذةً شاملة حول نظام بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع وفوائده وكيفية الإنضمام إليه وشروطه، بالإضافة إلى كيفية تطبيق النظام وبنوده، وآلية الإجراءات الجمركية المتعلقة باستخراج بطاقات الإدخال المؤقت.

ويمكن اعتبار بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة جواز سفر للبضائع حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية. وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر بطاقة الإدخال المؤقت العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل معدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية. ولا تغطي بطاقة الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.

وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.

وتخوّل بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين
القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام بطاقة الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.