إنتهاء عقد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين

وأضاف: "أنني قد شغلت منصب المدير العام للهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية. حيث قد شرعت منذ تولي هذا المنصب في شهر نوفمبر 2006 خلفاً لأول مدير عام للهيئة، في تحسين أداء الهيئة لجعلها من أفضل الهيئات التنظيميةً في المنطقة من خلال رفع كفاءة العاملين فيها ووضع أهداف واضحة للأداء لجميع أعضاء الفريق مدعومة ببرامج تدريبية منتظمة لتنمية مهاراتهم. التزمنا معاً بالشفافية والعدالة وبالتشاور التام مع جميع الأطراف المهتمة كأهم المبادئ للعمل بالهيئة ، وشرعنا في تنفيذ برنامج عمل واضح لدعم تحقيق المهام الملقاة على عاتقنا وفقاً لقانون الاتصالات وهو: حماية المستهلك وضمان تشجيع المنافسة العادلة وضمان قدرة المشغلين على تقديم الخدمات التي يعدون بها المستهلك وذلك قبل منح أي ترخيص جديد".

إن دور الهيئة كجهة تنظيمية ليس بالأمر الهين، حيث أنه يجب عليها أن تخطو خطوات دقيقة لتحقيق التوازن بين مطالب المستهلكين والمشغلين المهيمنين والمشغلين الجدد، تحقيقاً للأهداف المرجوة. إن نهجنا في تحرير السوق لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين وتطبيق حقوق والتزامات جميع المرخص لهم، بدأ الآن يؤتي ثماره. وقد تمكنا من القيام بذلك بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد العامر وأعضاء المجلس، الأمر الذي أشعر بالامتنان نحوه".

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أحمد العامر: "من خلال توجيهات مجلس الإدارة وإدارة ألن هورن وكفاءة موظفي الهيئة، فقد أوجدت الهيئة بيئة ساهمت في نمو قطاع الاتصالات بمعنى الكلمة، مما مكن المستهلكون في البحرين من الاستمتاع بقدر أكبر من الخيارات من مزودي الخدمات وبالتالي حصولهم على أفضل الأسعار مقابل تلك الخدمات، وسوف يعزز برنامج العمل الذي لا يزال مستمراً من القدرة التنافسية للبحرين في المنطقة. ونحن الآن في المراحل النهائية لاختيار مديراً عاماً للهيئة خلفاً للسيد هورن وسوف نعلن عن ذلك في الأسابيع المقبلة".