تقرير السوق الأسبوعي

هذا وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة الإنتاج التصنيعي في الولايات المتحدة من 52.6 إلى 55.6، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2006، مما يدل على توسع أكبر خلال أكتوبر. كان لهذا تأثير إيجابي على أسواق الأسهم وشكل بعض الضغط على الدولار الأميركي. ولكن عوامل التضخم الحقيقية الأسبوع الماضي لم تكن إصدارات البيانات الاقتصادية، بل كانت اجتماعات أربع بنوك مركزية رئيسية في أستراليا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبدءًا بالولايات المتحدة، تركت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة نسبة الفائدة على حالها بين 0 و0.25 في المائة يوم الأربعاء، ولم تغير التزامها بإبقاء نسبة الفائدة منخفضة لمدة "مطوّلة من الزمن". وارتفعت جميع العملات الرئيسية مقابل الدولار إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الأسبوع، وتربع الدولار الأسترالي على قمة قائمة العملات المرتفعة.

ويتوقع أن تستمر العلاقة العكسية بين الدولار الأميركي والرغبة في المخاطرة، حيث لا يوجد استعداد لدى بنك الاحتياطي الفدرالي لرفع نسبة الفائدة قريباً. وعلى جبهة البيانات، سيكون التقويم الاقتصادي الأميركي خفيفاً في الأسبوع المقبل. لن تصدر بيانات يوم الإثنين، بينما نتلقى بيانات مؤشر التفاؤل في قطاع الأعمال عن الاتحاد الوطني للشركات الصغيرة وبيانات استطلاع آي ب يدي/ تيب للتفاؤل الاقتصادي يوم الثلاثاء. ويقدم إلينا يوم الخميس بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية وأرقام مخزون النفط وكشف الميزانية الشهري لشهر أكتوبر. وينهي يوم الجمعة الأسبوع بمؤشر جامعة متشيغان لثقة المستهلك لشهر نوفمبر وبيانات الميزان التجاري لشهر سبتمبر والتي قد تظهر عجزاً أكبر حيث يُتوقع أن يبلغ العجز -31.8 مليار دولار بينما كان في السابق 30.7 مليار دولار.

تمكن اليورو مقابل الدولار الأميركي من المحافظة على مكاسبه التي حققها منذ مارس وأنهى أسبوعه عند 1.4844, وكما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضاً نسبة الفائدة على حالها عند واحد في المائة، وقال إن المستويات الحالية مناسبة. وفي الوقت نفسه قال تريشيه إنه سيتم تخفيض سياسات التحفيز تدريجياً.

وركز بيان البنك المركزي الأوروبي على ازدياد التفاؤل قائلاً إن "المعلومات الأخيرة ما زالت تدل على تحسن النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام ويُتوقع للاقتصاد في منطقة اليورو أن يسترد عافيته بالتدريج في عام 2010".

وسيعقد وزراء مالية منطقة اليورو يوم الإثنين اجتماعهم الشهري الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء. وكما حدث الشهر الماضي، يرجح أن تكون قوة اليورو على جدول الأعمال، حيث يشعر المصدّرون بالقلق من قوة عملتهم مقابل الدولار.

وسيكون التقويم الاقتصادي في منطقة اليورو أكثر ازدحاماً منه في الولايات المتحدة، وتبدأ الإصدارات يوم الإثنين بإصدار بيانات مؤشر سنتيكس للثقة في منطقة اليورو وبيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا. ونتلقى بيانات استطلاع ZEW لألمانيا ومنطقة اليورو يوم الثلاثاء، بينما تصدر بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يوم الخميس. ويختم يوم الجمعة الأسبوع ببيانات إجمالي الناتج المحلي الأوروبي للربع الثالث ويتوقع أن ترتفع بنسبة 0.5 في المائة المتواضعة.

مر الجنيه الاسترليني بأسبوع جيد وكان من أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة مقابل الدولار وأنهى أسبوعه عند 1.6610. وكان بنك إنجلترا قد أبقى نسبة الفائدة عند 0.5 في المائة ووسع برنامج التسهيلات الكمية بمقدار 25 مليار جنيه لتصبح قيمته 200 مليار جنيه استرليني. ولكن الجنيه ارتفع إذ كانت الأسواق تتوقع زيادة بمقدار 50 جنيه استرليني. وتعتمد قدرة الاسترليني على المحافظة على مكاسبه على أرقام البطالة التي تصدر الأسبوع المقبل.

وستكون البيانات والأحداث المهمة الأخرى الأسبوع المقبل هي بيانات مبيعات التجزئة عن الاتحاد البريطاني لتجار التجزئة وبيانات الميزان التجاري يوم الثلاثاء، بينما يجلب لنا يوم الأربعاء تقرير التضخم الفصلي الصادر عن بنك إنجلترا مع أرقام نسبة البطالة.