خبراء عالميون يبحثون سبل تعزيز إجراءات حوكمة الشركات

ينعقد المؤتمر السنوي لهذا العام تحت شعار "أسواق الشرق الأوسط الناشئة وضرورة حوكمة الشركات"، وهو شعار تم اختياره للتأكيد على الحاجة الملحة إلى تطبيق حوكمة الشركات في المنطقة على نحو فاعل وبما لا يحتمل أي تأخير في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وفي معرض تعليقه على الحدث، قال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) والرئيس المشارك لمجموعة عمل حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لـ "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية": "يعد هذا المؤتمر أول حدث إقليمي يركز على مناقشة الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية، وبحث سبل تطبيق معايير حوكمة الشركات بغية تحسين مستويات الشفافية والإفصاح وإدارة المخاطر والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي لمنطقتنا".

وأضاف: "سيبادر معهد 'حوكمة'، بالتعاون مع 'البنك الدولي' و'منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية' و'الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس'، إلى إصدار دراسة حول أنظمة الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مساهمة هي الأولى من نوعها لإثراء الجدل العام الدائر حول ممارسات الإعسار في المنطقة؛ وسندعو من خلال هذه الدراسة إلى تبني سياسة إصلاحية عاجلة في مجال الإعسار وحقوق الدائنين".

وتابع د. السعيدي قائلاً: "يأتي مؤتمرنا اليوم في سياق الجهود الحثيثة التي يبذلها معهد حوكمة، بالتعاون مع شركائه الداعمين وأعضائه المؤسسين بمن فيهم 'مركز دبي المالي العالمي' و'منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية' و'مؤسسة التمويل الدولية' و'اتحاد المصارف العربية' وغيرهم، في سبيل تعزيز ونشر الوعي حول ممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات والتشجيع على عمليات الإصلاح المتعلقة بها في منطقتنا".

"سيتضمن هذا المؤتمر إصدار 'تقرير موجز حول إجراءات حوكمة الشركات في المصارف'. وفضلاً عن الكم الكبير من المعلومات والحقائق التي يستقصيها، فإن المؤتمر يشكل أيضاً خطوة أولى نحو تطبيق إجراءات مهمة في المنطقة تستفيد من الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية"، أضاف د. السعيدي.

وقد تم إعداد جلسات المؤتمر بشكل يعكس القضايا ذات الأولوية لتحسين ممارسات الحوكمة في المنطقة، كما اختيرت موضوعات هذه الجلسات بدقة بالغة بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من القطاعات والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وسوف يستهل المؤتمر السنوي المنتظر أعماله بجلسة نقاش حول "التطورات العالمية لحوكمة الشركات: منظورات دولية وتأثيرات إقليمية".

وسيقوم فريق يمثل الهيئات التنظيمية الإقليمية بمناقشة "المشهد التنظيمي المتغير في المنطقة والمتطلبات الجديدة للهيئات التنظيمية". وسيتناول النقاش التغيرات التي طرأت على دور هذه الجهات في ضوء الأزمة المالية العالمية.

وستضم الجلسة الثالثة من اليوم الأول مجموعة من المستثمرين لمناقشة "دور المستثمرين باعتبارهم المحرك الرئيسي لإصلاح حوكمة الشركات". وستبحث الجلسة سبل تعزيز مشاركة المساهمين، وما إذا كانت المشاركة الفاعلة للمالكين ستعزز الشفافية، ودور المؤسسات الاستثمارية في نشر حوكمة الشركات.

وتضم الجلسة ما قبل الأخيرة من اليوم الأول "مجموعة العمل الإقليمية حول حوكمة الشركات في البنوك"، كما تتضمن إصدار التقرير الإقليمي الموجز حول هذه الإجراءات. وستركز النقاشات على السبيل الأمثل أمام البنوك الإقليمية، والمعايير التي وضعتها ويمكن أن تضعها البنوك والجهات التنظيمية في ضوء الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية.

أما الجلسة الختامية لليوم الأول، فستضم مجموعة العمل الإقليمية حول الحوكمة في الشركات الحكومية، حيث تناقش إجراءات حوكمة الشركات في المشاريع العامة.

وسيختتم اليوم الأول فعالياته بحفل عشاء يتم فيه توزيع جائزة "حوكمة واتحاد المصارف العربية لحوكمة الشركات" في دورتها الثالثة.

ويستهل المؤتمر السنوي ثاني أيامه بجلسة تضم "فريق العمل الإقليمي حول الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية"، ويتم خلالها مناقشة تحديات حوكمة الشركات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، والقضايا الأساسية والحلول التي يعتمدها هذا القطاع، ودور الجهات التنظيمية.

وتشهد الجلسة التالية مشاركة فريق عمل حوكمة الإقليمي حول الملكية الخاصة، حيث ترجي مناقشة الدور الذي يمكن لقطاع الملكية الخاصة أن ينهض به لتحسين ممارسات حوكمة الشركات في المنطقة.

أما الجلسة الأخيرة قبل الغداء، فستكون عبارة عن لقاء حول الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة. وسيبادر خلالها معهد "حوكمة"، بالتعاون مع "البنك الدولي" و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" و"الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس"، إلى إصدار "دراسة حول أنظمة الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ومناقشة الإصلاحات الخاصة بأنظمة وممارسات الإعسار في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

عقب المؤتمر الصحفي الذي يتخلل فترة الغداء، ستعقد "مجموعة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول منطقة الشرق الأوسط" جلسة مغلقة لمناقشة توصيات السياسة العامة المنبثقة عن المؤتمر السنوي، لاسيما المتعلقة منها بالمصارف والمؤسسات المالية، والشركات الحكومية، والبورصات، والمبادرات على مستوى كل دولة.

وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر خبراء يمثلون هيئات إقليمية ودولية، إضافةً إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم الدكتور جرانت كيرك باتريك، رئيس الشؤون الاقتصادية في منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية"، بول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ وماهيش أوتامشانداني، مدير مبادرة الإعسار وحقوق الدائنين في البنك الدولي؛ وكارل روزن، المدير التنفيذي للشبكة الدولية لحوكمة الشركات؛ وسيمون كوبليستون، أمين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري؛ ومريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية؛ والدكتور سامي باروم، العضو المنتدب لمجموع صافولا السعودية؛ وحميد بوسعيد من هيئة الأسواق المالية العمانية؛ ود. أشرف جمال من مركز المديرين المصري؛ وصالح حسين، نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية المصرفية بالبحرين؛ ود. داوود البلوشي من كيوتل. ويحضر هذا المؤتمر السنوي المهم ما يزيد على 200 خبير وموفد من مختلف أنحاء المنطقة.