"ملتقى المصدرين الأول" يؤكد على تعزيز دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتصدير

ضم الملتقى شخصيات حكومية بارزة بمن في ذلك محمد أحمد عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد، وعبد الله بن أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية، وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. وشارك في الحدث عدد من المدراء التنفيذيين في الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة دبي، وممثلو الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مشاركة أكثر من 250 شركة عاملة في قطاعي الصناعة والتصدير في الدولة.

وقال محمد أحمد عبد العزيز الشحي: "تولي الوزارة اهتماماً خاصاً لقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، تدعم وزارة الاقتصاد جميع المبادرات والخدمات التي من شأنها تشجيع المصنعين والمصدرين على توسيع أعمالهم والوصول إلى آفاق عالمية جديدة، كما تعمل الوزارة على سن التشريعات والقوانين وتوقيع الاتفاقيات العالمية لتسهيل عمليات التجارة الخارجية ومساعدة المنتجات المحلية على الدخول إلى أسواق جديدة".

وأضاف: "يعد التنويع الاقتصادي هدفاً وطنياً نسعى إلى توحيد جميع الجهود لتحقيقه، وذلك في ظل سعينا إلى تحقيق رؤية حكامنا بإنشاء اقتصاد متماسك ومنافس، يستشرف المستقبل ويتماشى مع احتياجاته".

ونوه الشحي بالمبادرة الرائدة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبالتعاون الكبير الذي أبدته جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة لجعل الدورة الأولى من ملتقى المصدرين دفعة قوية في اتجاه سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة.

من جهته قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "يعتبر هذا الملتقى فرصة مثالية للحصول على معلومات مباشرة حول قطاع التصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الخبراء وممثلي الجهات الحكومية، بهدف إيجاد أفضل الحلول لزيادة الصادرات، وتطبيق منهجية حديثة لتحديد الأسواق الجديدة للصادرات وإعادة الصادرات، وبالتالي مواصلة تحقيق معدلات نمو متزايدة".

وتضمن برنامج عمل الملتقى عدداً من العروض الحية، لمتحدثين من وزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الخارجية، وجمارك دبي، وبلدية دبي، ودبي التجارية، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومجموعة "انترتك"، وشركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وقسمت هذه العروض على جلستي عمل. وحملت جلسة العمل الأولى عنوان "المعلومات التجارية ومتطلبات وفرص التصدير للمصدرين"، فيما حملت جلسة العمل الثانية عنوان "التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع التصدير".

وتضمنت جلسة العمل الأولى، عرضاً لمتحدثي وزارة التجارة الخارجية، قدموا خلاله معلومات حول اتفاقيات التجارة الحرة والفرص المتاحة للمصدرين، فيما قدم متحدثو وزارة الاقتصاد نبذة عن شهادات المنشأ وأهميتها للمصدر. وقدم المهندس محمود بستكي، المدير العام لـ "دبي التجارية" عرضاً عن دور "دبي التجارية" في معاملات التصدير بلا أوراق، وماهية استخدام العملة الالكترونية، وذلك بهدف تسهيل تحركات شاحنات النقل من وإلى الميناء بسلاسة، وتزويد المصدرين بجدول زمني من موانئ دبي العالمية على مستوى عالي من الكفاءة يبين أفضل أوقات التسليم والتحميل.

كما سلط البستكي الضوء خلال عرضه على التقرير السنوي الذي طرحته دبي التجارية بعنوان "أنشطة الأعمال للعام 2010" والذي شمل دراسات عن أنشطة الأعمال والتجارة الخارجية لاقتصادات 183 دولة حول العالم.

وقدم خالد محمد شريف العوضي، مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي في عرضه سبل توفير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير المواد الغذائية من الدولة، تلى ذلك عرض لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عن مشروع دليل الصادرات والصناعة لدولة الإمارات، باعتباره مصدر معلومات متميز للمصدرين والمشترين.

وبينت نسيم المهيري مدير مراقبة البيانات في إدارة الإحصاء في دبي التجارية، في جلسة العمل الثانية أداء صادرات دبي بالأرقام في العام 2008 والتي بلغت 11 مليار دولار أمريكي، مع أكثر من 6000 شركة تصدير تعمل في دبي. وأظهرت المهيري في عرضها أن دبي شهدت معدل نمو في الصادرات على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 45 ٪، وبلغت حصة دبي من صادرات الإمارات غير النفطية ما نسبته 71 ٪ خلال هذه الفترة.

وقالت المهيري: "حقق قطاع التصدير المحلي ومنذ بداية القرن الـ 21 مستويات نمو جيدة بمتوسط نمو سنوي 27%، كما سجلت صادرات دبي خلال فترة الخمس سنوات الماضية أعلى معدلات نمو لها، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات من دبي بنسبة 12% مع نهاية عام 2009 ".

ومن جهة أخرى تمتلك إمارة دبي العديد من المقومات التي تساهم في دعم وتعزيز نمو قطاع التصدير مثل التسهيلات المتوفرة في الموانئ وأحدث التقنيات والبنى الأساسية والأنظمة الحكومية المرنة التي تروج للاستثمارات الصناعية، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، بالإضافة الى توفير البيئة المناسبة من خلال السياسات الداعمة للأعمال التي ساهمت بدعم نمو قطاع الصناعات التحويلية ليشكل نسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

كما تم خلال الجلسة الثانية مناقشة الإعفاءات والإجراءات الجمركية في دائرة جمارك دبي بينما تحدث ابراهيم أهلي، مدير تسويق المنطقة الحرة بمطار دبي عن الخدمات المتميزة التي تقدمها المنطقة للمصدرين ومزايا إقامة المنطقة الحرة.

وعرضت شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات خلال الملتقى نبذة عن خدمات تأمين ائتمان الصادرات وفوائدها للمصدرين، فيما بينت شركة "انترتك" فوائد خدمات شهادات اعتماد المنتج وخطوات إصدارها مع بيان الاختلاف بين شهادات المنتج وشهادات العمليات.

ووفر الملتقى فرصة للتواصل مع ممثلي الجهات الحكومية، لمناقشة القضايا المستجدة والمتعلقة بقطاع التصدير في دولة الإمارات. ويعتبر "ملتقى المصدرين الأول" منصة مثالية لجميع المعنيين بقطاع التصدير لاستشراف آفاق نمو جديدة، حيث تم تسليط الضوء على دور "مؤسسة دبي لتنمية الصادرات" في دعم وتعزيز صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الى توضيح الدعم الذي تقدمه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والهيئات الحكومية الأخرى للمصدرين والمصنعين المحليين لتحقيق أهدافهم التجارية.

كما مهد الملتقى الطريق أمام توطيد العلاقات بين الهيئات الحكومية والعاملين في قطاع الأعمال وذلك بهدف تحويل قطاع التصدير إلى أحد الركائز الاقتصادية الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القادمة.