القاهرة تستضيف في 14 ديسمبر ملتقى القاهرة للاستثمار الرابع

يحظى الملتقى هذا العام، كما في الأعوام السابقة، باهتمام رسمي مصري من خلال المشاركة الفعّالة لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى مشاركة معظم الوزراء المصريين المعنيين بالشأن الاقتصادي وبخاصة وزراء المال والاستثمار والصناعة والزراعة والبترول والكهرباء والسياحة والإسكان والنقل. إلى جانب المسؤولين عن السلطة النقدية وهيئات أسواق المال.

يتوقع أن يستقطب الملتقى مشاركة عربية واسعة من قادة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وتطوير العقار، وذلك انطلاقاً من أهمية مصر بمختلف قطاعاتها بالنسبة إلى الاستثمارات العربية عموماً والخليجية بصورة خاصة.

ملتقى القاهرة للاستثمار الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال للعام الرابع على التوالي بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة، يكتسب هذا العام أهمية خاصة مصرياً وعربياً، من خلال الموضوعات التي يتناولها على مدى يومين، والتي تتناول تطوّرات القطاعات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، على المستوى العربي عموماً وعلى المستوى المصري خصوصاً.

تشتمل الجلسات على مدى يومين المحاور الآتية:

1- أداء الاقتصاد العربي بعد الأزمة المالية العالمية من خلال تقييم للتطورات المتوقّعة للاقتصاد العالمي، ومن خلال انعكاسات المرحلة المقبلة على الاقتصاد المصري والفرص المتاحة فيه.
2
- مناخ الاستثمار وفرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز المتاحة لهذه المشروعات في غير بلد عربي.
3
- الاستثمار في البنية الأساسية في مصر والعالم العربي، وبخاصة مشاريع النقل والموانئ والطاقة البديلة ومجالات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
4
- مستقبل قطاع الطاقة في العالم العربي بما في ذلك مشاريع الكهرباء والنفط والغاز والبتروكيماويات.

5- مستجدات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية من خلال ارتباط هذا الموضوع بالأزمة المالية العالمية وما تفرضه من مراجعة لآليات الرقابة المصرفية والمالية.

6- السياحة والاستثمار العقاري، والدور المطلوب من القطاع الخاص، مع التركيز على مستقبل مصر مسوق سياحي عالمي.

7- فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جوانب التمويل وتعظيم معدلات أرباح شبكات المحمول.

8- الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال تقييم تداعيات الأزمة المالية على الصناعات والصادرات العربية، وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي.