الشركات الخليجية هي الأكثر ثقة بشأن توقعات النمو بين الشركات في العالم

هدفت الدراسة التي أجرتها هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW عن الشركات الكبرى وعنوانها ICAEW Global Enterprise Survey إلى قياس تأثير الأزمة الاقتصادية على الشركات، والاطلاع على خططها التنموية ومواقفها تجاه العولمة والأنظمة التشريعية في خمس مناطق حول العالم، هي الخليج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا (هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة) والولايات المتحدة.

ووجدت الدراسة أن الشركات الخليجية كانت الأكثر إيجابية في توقعاتها للنمو، حيث يخطط ثلثا الشركات لتحقيق نمو سنوي للعائدات يزيد على 5%، متقدمة بذلك على أقرانها في كافة المناطق الأخرى. إضافة إلى ذلك، تنظر معظم الشركات الخليجية للأنظمة المحلية والبيئة الضريبية باعتبارها مشجعة للعمل التجاري (87%)، ويطابق ذلك إلى حد كبير نظرة الشركات في آسيا، لكنه يتقدم على الوضع في الولايات المتحدة وعلى أوروبا بشكل خاص. لكن الشركات الخليجية أكثر عرضة من غيرها من الشركات في المناطق الأخرى للتكاليف العالية المرتبطة بالاقتراض قصير الأجل.

وقالت أماندا لاين، المدير الإقليمي لهيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط: "كان العام الماضي قاسياً على الشركات في جميع أنحاء العالم، لكن من المشجع أن نرى منطقة الخليج ما تزال إيجابية في نظرتها للأعمال والنمو، ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد العالمي أيضاً، حيث تخطط أكثر من نصف الشركات الخليجية التي شاركت في الاستبيان لتوسيع البلدان المستهدفة بالبيع، والعديد منها تخطط للاستحواذ على شركات في بلدان أخرى لتعزيز حضورها في تلك الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتابعت: "لكن للحفاظ على هذه المستويات من الثقة، يجب بذل جهد إضافي لرفع معايير إعداد التقارير المالية في الشرق الأوسط. فمن الضروري أن تتحلى عملية إعداد التقارير المالية بالاتساق والشفافية لتعزيز الثقة، ويتطلب ذلك مختصين مؤهلين جيداً ومتابعين لأحدث التطورات ومدربين للعمل في إطار شديد الدقة والالتزام المهني والأخلاقي".

تتوقع الشركات التي تأثرت بالأزمة أن تستمر آثار الأزمة لسنة أو سنتين أخريين (47%) - أي أنها ما تزال في منتصف الطريق حتى عام 2010 أو 2011 - وهو ما يتوافق كثيراً مع رؤية الشركات في المناطق الأخرى. إلا أن 40% من الشركات في الخليج توقعت نهاية تأثير الأزمة خلال العام المقبل، وهي بذلك أقل تفاؤلاً من الشركات في آسيا (حوالي 50%) لكن أكثر تفاؤلاً من الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (حوالي 30%).

وتنظر الشركات الخليجية عموماً بشكل إيجابي لقضية عولمة الأسواق، وتتطلع لتوسيع أنشطتها التجارية دولياً. لكن هذه الشركات ترى أن الفساد في بعض الأسواق الدولية هو العائق الأكبر أمام توسعها هناك، كما أنها أشارت -أكثر من الشركات الموجودة في مناطق أخرى- إلى نقص التمويل كعائق آخر أمام توجهاتها نحو العولمة.