هيئة الطرق والمواصلات ترصد أكثر من 120 مخالفة لدى مكاتب تأجير السيارات خلال 10 أشهر

أكد نبيل يوسف آل علي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات على أن المخالفات المسجلة للعام المنصرم 2008 بلغت 83 مخالفة بقيمة 337500 ألف درهم، منوها إلى أن هناك زيادة في عدد المخالفات للعام الجاري بلغ 51% عن مخالفات العام المنصرم 2008، معللا أن عمليات الرقابة والتفتيش ترتكز على عاملين رئيسيين هما الحفاظ على الأمن العام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بذات العلاقة، إضافة إلى تحقيق رؤية هيئة الطرق والمواصلات في الوصول إلى "تنقل آمن وسهل للجميع".

وأوضح آل علي أن المخالفات تنحصر في تسعة بنود هي عدم تقديم طلب الإشتراك في الربط الإلكتروني، وعدم توفير أجهزة الحاسوب ومتطلباتها بعد شهر من تقديم طلب الإشتراك، والتخلف عن تشغيل نظام الربط الإلكتروني، وعدم إدخال البيانات المطلوبة عن المستأجر والعاملين، واستعمال أجهزة نظام الربط الإلكتروني أو خط الهاتف لأمور غير الربط الإلكتروني، وعدم تزويد القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الإقتصادية أو مؤسسة دبي للمواصلات، وبلدية دبي، والدوائر المعنية بالبيانات، أو المعلومات المطلوبة، وعدم إدخال بيانات السيارات التي استأجرت في إمارة دبي ومسجلة في إمارة أخرى، وفقدان أحقية النظام في الدخول.

وأشار إلى أن قيمة المخالفات تتراوح ما بين 500 درهم إلى 10 آلاف درهم، إضافة إلى مخالفات صارمة تصل إلى إغلاق المنشأة نهائيا، مضيفا أن أكثر المخالفات المسجلة على مكاتب التأجير تنحصر في ثلاثة بنود هي التخلف عن تشغيل نظام الربط الإلكتروني، وعدم إدخال البيانات المطلوبة عن المستأجر والعاملين، والتأخير في عملية إدخال البيانات المطلوبة عن المستأجر والعاملين، كما أن عدم إدخال العقود في النظام يعتبر مخالفة ويتم الإنذار عليها مسبقا.

وقال أن مؤسسة الترخيص بالهيئة هي من تقوم بالتفتيش والرقابة على النظام الإلكتروني الذي يربط مكاتب تأجير السيارات بالجهات الأمنية بإمارة دبي ، معللا أن الهدف الرئيسي من عمليات التفتيش الحفاظ على الأمن ولافتا النظر إلى أنه يتم إنذار المكاتب مسبقا وقبل إصدار أي مخالفة بحقهم.

وتابع آل علي بأن معظم هذه المخالفات تنصب كما أسلفت سابقا تحت بند عدم إدخال بيانات المستأجرين أو التأخير في الإدخال ، حيث أن نسبة هاتين المخالفتين تمثلان أكثر من 90% من مجموع المخالفات ، منوها إلى التشديد في تطبيق القانون ، حيث أن إنزال العقوبة عن طريق تحرير المخالفات يعتبر من الاستراتيجيات الناجحة في حفظ الأمن.