وزارة الاقتصاد تشدد الإجراءات حيال قرصنة الكتب في دولة الإمارات

قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد: "تظهر هذه المداهمات مدى ونطاق حملتنا لمكافحة كافة أشكال القرصنة، وتوجه رسالة واضحة مفادها أننا لن نتساهل مطلقاً مع الأنشطة غير المشروعة في الدولة. وسيساعد نجاح جهودنا الرامية إلى مكافحة قرصنة الكتب على تعزيز صورة الإمارات كوجهة أعمال وسوق جاذبة لقطاع النشر العالمي".

وأكد على حرص وزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الإلتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة، وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة وبالتعاون مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة التي تؤارز الوزارة في مهامها اليومية.

وقال الشحي أنه في اطار جهود وزارة الاقتصاد لمكافحة القرصنة، تم إطلاق الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية مؤخراً كإحدى المبادرات الرئيسية للخطة الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد لعام 2009 بهدف العمل على منع الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين وذلك في ظل تنفيذ إستراتيجية الحكومة الاتحادية. وتجسد الحملة حرص الوزارة على نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث إنها تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وتستهدف كافة شرائح المجتمع لتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة باللغتين العربية والانجليزية بهدف تعريفهم بمفهوم الملكية الفكرية وعناصرها المتمثلة في حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية.

كما تركز الحملة أيضاً على التعريف بالقوانين الاتحادية المطبقة في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية والمعاهدات المعمول بها حول حماية حقوق الملكية الفكرية وتساهم في حماية الإبداع والإنتاج الفكري عبر مكافحة الغش والتزوير.

من جانبها، قالت إيما هاوس، المديرة الدولية لاتحاد الناشرين البريطانيين: "تعتبر مكافحة قرصنة الكتب بكل أشكالها أمراً بالغ الأهمية، ويسرنا التزام السلطات الإماراتية بإنفاذ قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فحماية هذه الحقوق هي عامل أساسي في حماية الإبداع ومستقبل صناعة المحتوى الفكري، والابتكار المستمر. ويعتمد اقتصاد المعرفة العالمي على النشر، حيث يعتمد الكتّاب في كسب عيشهم على البيع القانوني لأعمالهم. وتسهم القرصنة في تقويض أسباب عيش هؤلاء الكتّاب، واضعة مستقبل المحتوى الفكري عالي الجودة تحت التهديد. ويضيف الناشرون مزيد من القيمة من خلال طرحهم لهذا المحتوى في السوق وإن لم تتم مكافأتهم على هذا الدور فسوف يتوقف عملهم أيضاً".

وقالت علا خضير، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: "نحن على ثقة تامة من أن هذه الخطوة ستشجع الناشرين الدوليين على مواصلة عملهم لطرح أعمال أدبية رفيعة المستوى في العالم العربي، في حين أنها ستعزز أيضاً من ثقة الكتاب والناشرين العرب بشكل خاص لبذل مزيد من الوقت والجهد لجعل أعمالهم الإبداعية في متناول الجمهور".

كما شدد الشحي على ضرورة مساهمة القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية في حماية حقوق المكلية الفكرية من خلال تبني سياسات داخلية لإدارة المخاطر وحماية الحقوق وعبر تبادل المعلومات والمبادرة بالإبلاغ عن أي غش أو تقليد للعلامات الأصلية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات للمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من الآثار السلبية الناجمة عن الغش والتقليد والقرصنة.

وأكد الشحي أن وزارة الاقتصاد تولي اهتماماً بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات محلياً وخارجياً لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتحاد الناشرين الدوليين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة و"مايكروسوفت الخليج" وغيرها من الجهات وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من أجل حشد الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي ضمان حماية النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.