باناجة للأدوية وقطر فارما توقعان أول اتفاقية سعودية قطرية لتعزيز التعاون الصحي

تساهم هذه الصفقة في تعزيز العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين، والتي تحظى برعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو الشيخ حمد بن خليفة - أمير قطر.

وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية بالنيابة عن باناجة القابضة الرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف عبد اللطيف باناجة وعن مصنع قطر للمحاليل الطبية الدكتور أحمد محمد السليطي. وتشمل الاتفاقية توزيع المحاليل الطبية التي ينتجها مصنع قطر فارما في المملكة في المرحلة الأولى، وتوزيع الأدوية ومرشحات غسيل الكلى في المرحلة الثانية.

وقد أثنى الأستاذ يوسف باناجة، الرئيس التنفيذي لشركة باناجة القابضة، على هذه الاتفاقية باعتبارها الأولى من نوعها في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي يشكل دفعة لتعزيز العلاقات الإقتصادية التي شهدت في الفترة الأخيرة مؤشرات هامة على النمو والإزدهار.

ووفقاً لما ورد في تقرير نشرته مؤخراً صحيفة جلف نيوز، فإن من المتوقع أن يشهد سوق الرعاية الصحية في منطقة الخليج نمواً سنوياً بنسبة 9% تقريباً كنتيجة لزيادة الطلب، لتبلغ قيمته بين 47 مليار و55 مليار دولار (أي من 172 مليار إلى 202 مليار درهم) بحلول عام 2020.

وقال السيد باناجة: "تسعى كل من المملكة العربية السعودية وقطر إلى تطوير جودة خدمات القطاع الصحي الخليجي وتحسين مستواه، إنطلاقاً من مركز الصدارة الذي يحظى به القطاع الصحي في البلدين.


ومن جهة أخرى، فإن هذه الصفقة ستساهم في تلبية احتياجات السوق المتزايدة من المنتجات الطبية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق مفهوم الأمن الدوائي في المنطقة".

من جانبه ، قال الدكتور أحمد السليطي، رئيس مصنع قطر للمحاليل الطبية: "تأتي هذه الإتفاقية الإقتصادية في إطار التعاون الاقتصادي القطري السعودي الذي أسسه حضرة صاحب السمو المفدى أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة وخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حفظهما الله". مشيراً إلى أن الدوحة تعول كثيراً على السوق السعودية وتدرك أهميته لقطاع الأعمال القطري. وأعتبر أن الإتفاقية الأولى في هذا المجال بين قطر والمملكة تعتبر ترسيخاً لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بدول المجلس.

وتعكس الاتفاقية توقعات بزيادة عدد سكان المملكة العربية السعودية بنسبة 20% ليبلغ حوالي 30 مليون نسمة بحلول عام 2016م، ما سينعكس على الزيادة المتوقعة في حجم الإنفاق على تطوير خدمات الرعاية الصحية بنسبة تتجاوز نسبة النمو السكاني.

وأضاف الدكتورالسليطي بقوله: "يسرنا أن نكون جزءاً من جهود تلبية الطلب المتزايد على منتجات الرعاية الصحية في السعودية، كما نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون المثمر".