السلطات الإماراتية تواصل حملتها المشددة ضد الشركات التي تتاجر أو تستخدم برامج كمبيوتر مستنسخة

في إطار جهودها المتواصلة لتضييق الخناق على الشركات والأفراد الذين يتاجرون أو يستخدمون برمجيات غير مرخصة, داهمت مؤخراً وزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات بالتعاون مع شرطة الشارقة أحد المحلات المعروفة بتحميلها حلول برمجية مقرصنة على أجهزة الكمبيوتر بغرض بيعها.

وأثمرت هذا الحملة التي تعد الأولى من نوعها خلال العام 2004 عن مصادرة جهازي كمبيوتر محملين ببرامج كمبيوتر مستنسخة و81 أسطوانة مدمجة محملة بنسخ غير أصلية من برامج "وندوز أكس. بي" و"أوفيس أكس بي" و"أوفيس 2000" و"وندوز 98".

وقال سكوت باتلر, المدير التنفيذي للإتحاد العربي لمكافحة القرصنة (AAA): "تؤكد المداهمة الأخيرة على مدى إلتزام كافة الأجهزة الحكومية في دولة الإمارات بالقضاء على ظاهرة قرصنة برامج الكمبيوتر بصورة شاملة وحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير ونشر البرمجيات.

وساهمت الجهود الحثيثة والمشتركة لوزارة الإعلام والثقافة في الإمارات وأجهزة الشرطة والإتحاد العربي لمكافحة القرصنة في خلق تيار عام رافض لكافة عمليات إنتهاك حقوق التأليف والنشر سواء بين شركات توزيع أو تجارة برامج الكمبيوتر أو المستخدمين النهائيين. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته حملتنا في مجال تقليص معدل انتشار عمليات تداول الحلول البرمجية الغير مرخصة, إلا أن المكسب السريع ما زال يغري بعض الأفراد لإرتكاب هذه الممارسات غير المشروعة".

وأضاف باتلر: "ارتكزت النتائج الإيجابية لحملتنا الرامية إلى مكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها دعم كافة الهيئات والدوائر الحكومية وإلتزامها المبدئي بصون حقوق التأليف والنشر عبر سن سلسلة من التشريعات والقوانين لتجريم عمليات قرصنة الحلول البرمجية والتي تنص على عقوبات مشددة بحق منتهكيها إلى جانب التطبيق الصارم لهذه القوانين.

كما تزايد الوعي التقني لدى المستخدمين النهائيين في مختلف القطاعات الإقتصادية بأهمية إستخدام برامج الكمبيوتر الأصلية وأثرها في زيادة عوائد إستثماراتهم التكنولوجية، حيث تتميز الحلول البرمجية المرخصة بإمكانية ترقيتها والحصول على خدمات الدعم الفني على نقيض البرامج المستنسخة التي لا يمكن إجراء أية تطويرات تقنية فيها في المستقبل".

وقال باتلر: "أبدى عدد كبير من موزعي وتجار برامج الكمبيوتر إلتزامهم بصون حقوق الملكية الفكرية لشركات تطوير البرمجيات وبعدم تداول أية برامج معلوماتية غير مرخصة إضافة إلى العمل على تعريف المستخدمين النهائيين بفوائد تبني برامج الكمبيوتر الأصلية. وتساعد هذه التطورات على تضييق المجال أمام الشركات والأفراد الذين يتاجرون في الحلول البرمجية غير المرخصة".

وتعد دولة الإمارات إحدى أبرز النماذج الرائدة في المنطقة في مجال الحد من هذه الممارسات غير المشروعة من خلال نجاحها في تقليص معدل القرصنة بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية.

وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في توفير مناخات إستثمارية صحية لتطوير قطاع تقنية المعلومات, وهو ما حفز عدد من الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء فروع إقليمية لها في الدولة. وكانت الإمارات في مقدمة الدول العربية التي تشطب من قائمة المراقبة الأمريكية للدول التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية