غرفة دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع مالطا

دار اللقاء حول سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والأعمال والاستثمارات

وأبدى كول إعجابه بتجربة دبي في التنمية والتحديث قائلاً إن الهدف الأساسي لزيارته هو التعرف على الأسلوب الذي تتبعه الإمارة في تحقيق إنجازاتها التي بانت واضحة ومشهودة للعالم كله، سيما في ميادين التجارة والأعمال، ومؤكداً أن دبي سوق رائع جداً ويهمنا أن نعرف كيف نطرق بابه. وأشار إلى أهمية تنويع أنشطة التعاون الاقتصادي الثنائي‎.

وقال كول إن " مشاريع مالطا " مبادرة جديدة أطلقتها الحكومة لتعزيز التعاون التجاري مع البلدان الأخرى واجتذاب الاستثمارات الأجنبية و السياحة إليها، وفي الوقت ذاته الترويج لمالطا بوصفها معبراً ونقطة دخول إلى أسواق أوروبا وحوض البحر المتوسط‎.

وفي هذا الإطار أكد الضيف المالطي حرص بلاده بحكم هذا الدور على مساعدة الشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار بمالطا أو بالأسواق المجاورة مثل ليبيا وتونس وغيرها التي تربطها بها علاقات قوية، وكذلك تقديم العون للشركات المالطية للدخول إلى أسواق دبي والمنطقة‎.


من جهته، أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على العلاقات القوية المتميزة التي تربط بين الإمارة وجمهورية مالطا. وقال المطيوعي إن العلاقات بين مالطا والوطن العربي بعامة راسخة ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي بل وأيضاً بحكم الدور الذي تقوم به كرابط بين العرب والأوروبيين وكذلك بين الشرق والغرب. وأعرب عن استعداد الغرفة لتقديم كل أشكال العون لدعم مهمة " مشاريع مالطا " في دبي والمنطقة، متمنياً لهذه المنظمة المزيد من الرسوخ والصلابة‎.

يشار هنا إلى أن مالطا تولي أهمية كبيرة للتجارة الخارجية حيث يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على التجارة الدولية. وقد اتخذت الحكومة مؤخراً إجراءات لدعم الموقف التنافسي للصادرات المالطية وتوسيع الحوافز المخصصة للمستثمرين في القطاع الصناعي. إلا أن مالطا في الوقت ذاته، وعلى الرغم من وفرة عوامل الجذب السياحي فيها، تعاني من نقص في الموارد الطبيعية. لذا تلجأ إلى الاستيراد للوفاء بجزء كبير من احتياجاتها.

وبحسب التقارير السنوية المالطية لعام 2002 فإن إجمالي وارداتها قد بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي، بالمقارنة مع إجمالي الصادرات الذي بلغ 2.3 مليارات دولار أمريكي. وقد بلغ حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع مالطا في عام 2002 ما يعادل حوالي 34.3 مليون دولار أمريكي‎.