مؤسسة نقد البحرين تزيل بعض العقبات الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في حقل وساطة التأمين

وبموجب قرارات جديدة أصدرتها المؤسسة بهدف تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق وتحفيز النمو في قطاع التأمين، لم تعد شركات وساطة التأمين ومقدري الأضرار الأجنبية مطالبة بأن يكون لها شركاء محليين كشرط للعمل في البحرين‎.

وكانت القرارات السابقة تشترط أن يكون للطرف البحريني حصة أغلبية بحد أدنى نسبته 51% في الشركات العاملة في مجال وساطة التأمين ومجال تقدير الأضرار‎.

وصرح السيد توفيق عيسى شهاب مدير إدارة مراقبة التأمين لدى المؤسسة بهذه المناسبة قائلا:" لقد أصبح مسموحا الآن لهذه الشركات بالعمل كشركات أجنبية بالكامل‎"

وجاءت هذه القرارات في تعميم صدر مؤخراً عن سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة محافظ مؤسسة نقد البحرين ألغي بموجبه الاشتراطات السابقة بضرورة وجود شريك محلي لهذه الفئات حتى يتسنى لها العمل في البحرين‎.

وصدر التعميم الجديد بتاريخ 23 مارس 2004 ليحل محل الأحكام المعنية في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1987‎.

وقال السيد شهاب:" تأتي هذه القرارات الجديدة لإزالة العقبات التي كانت تقف في وجه الشركات الدولية وتمنعها من الدخول إلى سوق البحرين‎"

وأضاف قوله :" نحن نأمل أن تؤدي القرارات الجديدة إلى تشجيع الشركات الدولية لتتخذ من البحرين قاعدة لعملياتها الإقليمية‎"

وتأتي هذه الخطوة في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تعزيز تطور قطاع التأمين الواعد في البلاد‎.

ومنذ توليها مسئولية الرقابة على قطاع التأمين في أغسطس 2002 عكفت المؤسسة على تطبيق خطة استراتيجية جديدة لتدعيم وضع البحرين باعتبارها مركزا رئيسيا للتأمين في منطقة الشرق الأوسط‎.

ومن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة إجراء تطوير رئيسي للنظم الرقابية للتأمين‎.

ولقد طرحت المؤسسة العديد من أوراق العمل الاستشارية من أجل وضع إطار عملي وقابل للتطبيق بحيث يوفر الحماية المناسبة دون أن يثقل على قطاع التأمين بالأعباء الرقابية‎.

وغطت أوراق العمل الاستشارية التي أجرتها المؤسسة العديد من المسائل مثل شركات التأمين التابعة الخاصة وهامش الملاءة المالية وتعاملات وسلوكيات شركات التأمين واشتراطات المعايير العليا وإدارة المخاطر والجرائم المالية وتنفيذ قرارات المؤسسة ورفع التقارير إلى المؤسسة واشتراطات الإفصاح العام وخدمات الوساطة والتأمين الإسلامي ( التكافل‎ ).

واختتم السيد شهاب تصريحه قائلا:" يتمتع قطاع التأمين في البحرين بإمكانيات هامة للنمو، فهو من بين أكثر قطاعات التأمين تطورا في المنطقة. وعلى الرغم من أن معدلات المؤمن لهم تعتبر من أعلى المعدلات قياسا بمناطق أخرى إلا أن هذه المعدلات لا تزال تعتبر منخفضة بما يسمح بهامش ملحوظ للنمو في هذا القطاع في المستقبل‎."