في ندوة بنادي دبي للصحافة

قال مسؤولون من قطاع التعليم في الدولة أنه ما يزال هناك فجوة واسعة بين المناهج التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وأنه لا بد من تضافر جهود كافة الجهات من مؤسسات تعليمية وشركات القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات الصلة للخروج من الوضع السيء الذي تعاني منه العملية التعليمية‎.

جاء ذلك في ندوة نظمها نادي دبي للصحافة حول تطوير مناهج التعليم ومتطلبات أسواق العمل، وشارك فيها كل من الدكتورعبد الله الكرم رئيس قرية المعرفة، الدكتور سليمان الجاسم مدير إدارة شؤون المجتمع وتنمية القوى العاملة في كليات التقنية العليا وفهد الحساوي مدير التوظيف والتنمية في طيران الإمارات‎.

وأكد الدكتور عبد الله الكرم أن خلق توافق بين القطاع التعليمي والقطاع التوظيفي لا بد أن يعتمد على أربعة محاور رئيسية هي المؤسسات التعليمية، الشركات، الحكومة والطالب نفسه.

مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجامعات في هذا المجال من خلال دراسة متطلبات السوق، ووضع الخطط المناسبة لتطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع توفير فرص وظيفية جيدة، منتقداً في نفس الوقت أداء الشركات، التي لم تبذل جهوداً حقيقية في هذا المجال، وكان نشاطها غير فعال في استقطاب الموظفين المواطنين‎.

وقال الدكتور الكرم " يجب على الحكومة أن تغير من أسلوب ونظام عملها بما يتناسب مع أسلوب العمل في القطاع الخاص، وذلك لتفادي الأعداد الكبيرة من الموظفين الذين يفضلون الوظائف الحكومية لعدة أسباب منها قلة ساعات العمل وسهولة نظم العمل الحكومي‎ ".

وأكد الدكتور الكرم أن للطالب دوراًُ محورياً في البحث عن فرصة العمل المناسبة، حيث عليه أن يتفهم نظم العمل الجديدة، وأن يبذل المزيد من الجهد لتطوير مؤهلاته، وإعداد نفسه بشكل جيد بما يضمن له الحصول على وظيفة مناسبة‎.

وأوضح الدكتور الكرم أن إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسب أكبر من المواطنين سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أن المشكلة لا تكمن في عملية التوظيف بحد ذاتها، وإنما في إمكانية استثمار الموظف وتفعيل دوره في تطوير بلاده‎.

بدوره قال الدكتور سليمان الجاسم أن على المؤسسات التعليمية أن تكون الرافد الأول لسوق العمل، وللقيام بذلك عليها أن تعتمد على مناهج تعليمية متطورة، بحيث يكون الطالب هو محور العملية التعليمية. مشيراً إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة، بغية تطوير مناهج تعليمية تتماشى مع احتياجات التنمية ومتطلبات أسواق العمل‎.

وأضاف الدكتور الجاسم بقوله " تعد عمليات التمويل من أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات التعليمية، حيث أن الموارد المالية الموفرة لا تتناسب مع أعداد الطلاب، كما أن عمليات تطوير التعليم لا تتناسب مع النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد " مشيراً إلا أن كليات التقنية العليا لم تتمكن من استقبال سوى 4700 طالب من بين 7000 طالب تقدموا بطلبات للقبول هذا العام‎.

وحول دور الجهات المسؤولة عن التعليم في توجيه خريجي المدارس الثانوية قال الدكتور الجاسم أن مركز التسجيل الوطني يتولى توجيه الطلاب نحو الدراسات الجامعية التي تؤهلهم بعد تخرجهم للحصول على فرص عمل أفضل، وذلك من خلال عدد من الامتحانات التي تحدد مؤهلات الطالب في مختلف المناهج. مؤكداً أنه لا يمكن الاعتماد على خيار الطالب نفسه، حيث أن هذا الخيار غير مبني على وعي حقيقي وأسباب جوهرية‎.

وأوضح الدكتور الجاسم بقوله " تعاني المناهج والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء المنطقة العربية من خلل كبير، فهناك 60% من الخريجين في الوطن العربي يعملون في وظائف لا تتناسب مع دراستهم، ومن هنا فإن مهمة التعليم الأساسية يجب أن تكون من أجل خلق فرص عمل جديدة‎ ".

بدوره أكد فهد الحساوي أن عمليات توظيف الخريجين المواطنين يمثل أحد استراتيجيات العمل لدى طيران الإمارات. منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الشهادة الجامعية لا تكفي للحصول على فرصة عمل جيدة، إذ يجب أن تتوافر بعض المهارات الأساسية مثل القدرة على التعامل مع الجنسيات المختلفة والتمتع بأخلاقيات العمل‎.

وقال الحساوي أن عملية الانتقال بين المرحلة التعليمية وسوق العمل بحاجة لمزيد من المرونة والسلاسة، حيث يجب أن تمر بأكثر من مرحلة، أهمها مرحلة التدريب العملي التي تمكن الطالب من الاحتكاك مع جو العمل. مؤكداً ضعف العلاقة بين مؤسسات التعليم وشركات العمل، التي تحتاج لمزيد من التواصل والتعاون‎