مركز أبوظبي للتحكيم الدولي ينظم ندوة بمدينة العين عن وثيقة التحكيم وعقود الشركات التجارية

وسلطت هذه الندة الضوء على أهمية التحكيم ودوره في فض منازعات الاستثمار والتجارة وتخفيف العبء عن كاهل القضاء، بالإضافة إلى دوره كقضاء أصلي على المستوى الدولي، وركزت الندوة على أحد أهم موضوعات الرحلة الإجرائية التحكيمية ألا وهي وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم. كما تتناول الشركات التجارية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، وكذلك ما تقدمه الغرفة من الخدمات في المجال القانوني.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار الجهود التي يبذلها المركز لنشر الوعي بأهمية التحكيم التجاري والقضايا القانونية ذات الصلة في أوساط الفعاليات الاقتصادية بمدينة العين.

وتحدث في هذه الندوة الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتحكيم الدولي عن وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم "بياناتها وأطرافها ودور المحكم فيها"، ومدى إلزامية الوثيقة بين نظرة المشرع والمحكم والقاضي ومتطلبات القضاء في شأنها بين الجواز والإلزام، ودور هذه الوثيقة في سلامة الخصومة التحكيمية، وعقبات وإشكاليات رفض الخصوم التوقيع عليها.

فيما تحدث جمال إبراهيم الباحث القانوني في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن الأشكال القانونية للشركات التجارية وفقاً لقانون الشركات الإماراتي، والشركات ذات المسئولية المحدودة والتعديلات التشريعية بشأنها، ونظرة عامة على الشركات المساهمة، والخدمات القانونية التي توفرها الغرفة.

حيث استعرض الشروط العامة لتأسيس شركة تجارية وخصائص وأحكام بعض هذه الأشكال وكيفية التنازل عن الحصص أو تقدير قيمتها وكيفية دخول أو خروج شريك أو شركاء وكيفية حل الشركة و تصفيتها وحدود مسؤولية الشركاء ومسؤولية مدير الشركة.

كما تحدث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، تعريفها ونشاطاتها وإدارتها والحصص ورأس المال وكيفية التنازل عن الحصص.

والمتطلبات الواجب ذكرها في عقد هذه الشركات ومنها اسم الشركة والغرض منها ومركزها الرئيسي وأسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم ومقدار رأس المال وحصة كل شريك وبيان الحصص العينية وأسماء مقدمها وأسماء مديرين الشركة وجنسياتهم وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة الشركة بدايتها ونهايتها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر والشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهة للشركاء.