الإمارات والسعوديـة تواصلان تحقيق نتائج ايجابيـة وتستحوذان على 42% من إجمالي حجم الصفقات

كشفت دراسة حديثة نشرت مؤخراً عن تزايد معدل تبني حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (ICT) في منطقة الشرق الأوسط بنحو 24% خلال العام الماضي. وتم تحقيق هذه النتائج الإيجابية في أربعة قطاعات رئيسية شملت عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي ومعدل إنتشار خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف النقالة والخطوط الهاتفية الثابتة.

وجاءت الإمارات والسعودية في المركزين الأول والثاني على التوالي من حيث قيمة الصفقات الكبيرة (أكثر من 100.000 دولار أمريكي للعقد الواحد) والتي حصلت عليها كل منهما خلال العام الماضي.

وقال أحمد بن علي الشدوي, الرئيس والمدير التنفيذي لـ "الفلك", الشركة الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي: "تتميز أسواق حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون بصورة خاصة بالديناميكية وبتوفيرها فرص نمو كبيرة.

وقامت حكومات المنطقة ومؤسسات القطاع الخاص بإطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الرامية إلى تشييد بنى هيكلية متطورة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وأثمر هذا التوجه عن العديد من النتائج الإيجابية لجهة تسريع تدفق الإجراءات في هذه المؤسسات وتعزيز العلاقات مع العملاء وتحسين عملية إدارة البيانات بالإضافة إلى زيادة العوائد الكلية.

وحفزت هذه المميزات المزيد من مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني أحدث منصات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أو لتطوير أنظمتها الحالية. وساهم هذا الأمر في زيادة معدل تبني أجهزة الكمبيوتر الشخصي وخدمات الإنترنت بالإضافة إلى شبكات الهواتف النقالة في منطقة الشرق الأوسط".

وأشارت الدراسة التي نشرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي "مدار" إلى زيادة معدل انتشار خدمات الإنترنت بنحو 45%, وهو يعتبر الأعلى مقارنة بباقي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. ووصل معدل نمو عدد مشتركي خدمات الهواتف النقالة في المنطقة إلى حوالي 40%.

وتزايد عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي بمعدل 14% خلال العام الماضي, في حين يتوقع أن يصل هذه المعدل إلى نحو 16% بحلول نهاية العام الجاري. وحقق قطاع خطوط الهواتف الثابتة أقل معدل نمو, حيث بلغ 10%, الأمر الذي يرجع إلى مستوى الأداء المتقدم لقطاع الإتصالات النقالة خلال العام الماضي.

وتناولت الدراسة أيضاً تقريراً حول أكبر 400 صفقة تم عقدها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي. وحافظت دولة الإمارات على موقعها في مقدمة دول المنطقة فيما يخص تبني حلول تكنولوجيا المعلومات, حيث أشار التقرير إلى احتلال الإمارات المرتبة الأول في هذا المجال بحصة تبلغ 24% من إجمالي هذه العقود.

وجاءت السعودية في المركز الثاني بحصة بلغت 18%, تبعتها الكويت ومصر في المركز الثالث بحصة تقدر بنحو 10%. وتأتي عمان والعراق والأردن من بين دول المنطقة التي حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تبني حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات خلال العام الماضي.

ونجحت الشركات الإقليمية الموفرة لحلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الحصول على حصة كبيرة من العقود في هذا القطاع, حيث بلغت حصة مصر والإمارات حوالي 4% لكل منها بالتساوي مع فرنسا وألمانيا والهند. وحافظت الولايات المتحدة على مركزها الأول في هذا القطاع بوصفها أكبر دولة موفرة لحلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات, حيت نالت حوالي 51% من العقود سواء من خلال التوريد المباشر أو عبر الموزعين الإقليميين لمنتجات الشركات الأمريكية.

وأضاف الشدوي: "تمتلك شركتنا خبرة معمقة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في أسواق المنطقة على مدى أكثر من 25 عاماً. ومن خلال موقعنا هذا, لاحظنا تزايد الطلب على قائمة الخدمات التي تقدمها شركتنا سواء في قطاع الإستشارات التقنية أو خدمات الموارد البشرية. وقمنا مؤخراً بتطوير استراتيجيتنا للتركيز على تطوير مهارات الكوادر البشرية وطرح أحدث الأنظمة التقنية العالمية في أسواق المنطقة, وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات والمنتجات ولمواكبة النمو المتوقع في الأسواق الإقليمية".

وقال الشدوي: "نعمل على تحديد القطاعات الصناعية التي تتزايد احتياجاتها في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال شبكة التوزيع الواسعة التابعة لشركتنا. وتعتبر المؤسسات الحكومية والمصارف ومؤسسات الخدمات المالية وخدمات الإتصالات من أبرز القطاعات التي حققت معدلات نمو كبيرة لجهة تبني أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

وتقوم شركتنا بتوفير أحدث الحلول التقنية وأنظمة الاتصالات والخدمات الاستشارية إلى هذه المؤسسات إلى جانب قطاعات النفط والغاز والتعليم والصحة وخدمات السفر والضيافة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منذ سنوات عديدة. ونحرص على تفعيل خبراتنا في هذا المجال للمساهمة في تطوير هذه القطاعات عبر تقديم حزمة من الأنظمة والخدمات التي نقوم بتعديلها لتلبي احتياجات محددة لعملائنا".