خلال ندوة عقدت في مدينة الخبر:

الشركة تؤكد على أهمية تعيين فريق مدرب من الإستشاريين المتخصصين في تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق أعلى عوائد إستثمارية ممكنة.


كشفت شركة "الفلك", إحدى المؤسسات الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المملكة العربية السعودية والخليج عن حجم الفوائد التي تعود على مؤسسات الأعمال من جراء تبني حلول "تخطيط موارد المشاريع" (ERP) من حيث الإرتقاء بمستويات أداءها وزيادة أرباحها.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية مؤخراً في مدينة الخبر بالسعودية. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز معدل تبني حلول تكنولوجيا المعلومات في مختلف مؤسسات الأعمال والقطاعات العامة في المملكة.

وخلال الندوة, ألقى أحمد بن علي الشدوي, الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "الفلك", محاضرة أكد فيها على دور حلول "تخطيط موارد المشاريع" (ERP) في مجال تسهيل تدفق الإجراءات وزيادة العوائد الإستثمارية في مختلف المؤسسات. واستعرض الشدوي العناصر التي يتحتم دراستها قبل المبادرة بتطبيق حلول "تخطيط موارد المشاريع", كما أشار إلى أبرز المناهج الدولية المعتمدة للتغلب على بعض المشكلات المعوقة لنجاح هذه المشاريع فيما يخص التدريب ومشاركة الإدارة في تطبيق الأنظمة الجديدة.

وقال الشدوي: "تعتبر حلول "تخطيط موارد المشاريع" نظاماً متكاملاً لإدارة الإجراءات والعمليات في مختلف الوحدات الداخلية في مؤسسات الأعمال. وتساهم هذه الحلول في تقليل ساعات العمل بالإضافة إلى ترشيد استخدام الموارد وتوجيهها إلى تعزيز جودة وفعالية الخدمات التي يتم توفيرها للعملاء.

وتلعب حلول "تخطيط موارد المشاريع" دوراً حيوياً في مجال تعزيز الأرباح في المؤسسات بكافة أنواعها سواء في قطاع الخدمات المصرفية أو المؤسسات الصناعية أو شركات التوزيع, حيث تتزايد تطلعات العملاء بصورة متواصلة للحصول على منتجات وخدمات تتميز بأرقى معايير الجودة العالمية".

وأضاف الشدوي: "اعتادت مؤسسات الأعمال على تبني حزم متنوعة من البرامج المعلوماتية غير المتكاملة في مختلف وحداتها الداخلية. ويمكن أن يتسبب هذا الأمر في بعض المشكلات الناجمة عن تكرار إدخال البيانات أكثر من مرة وتنامي معدلات الخطأ البشري, بالإضافة إلى زيادة الفترة الزمنية اللازمة لمتابعة مدى تقدم عملية معينة عبر مختلف الأقسام الداخلية في المؤسسة. وتعمل حلول "تخطيط موارد المشاريع" على مكاملة كافة الموارد الداخلية في المؤسسة ضمن برنامج إلكتروني لإدارة قاعدة بيانات موحدة. ومن خلال هذه الحلول, يمكن لكافة الأقسام الإطلاع على نفس البيانات والإتصال فيما بينها بسهولة تامة. ويساهم هذا المنهج المتكامل في توفير العديد من الفوائد لمؤسسات الأعمال في حالة الإستخدام الأمثل لهذه الحلول".

وتهدف عمليات تطبيق برامج "تخطيط موارد المشاريع" إلى مكاملة مختلف الإجراءات الداخلية والعمليات المؤسساتية في الأقسام الداخلية في المؤسسات ومن بينها الإدارة المالية والتوزيع والعمليات اللوجيستية والعمليات التصنيعية والصيانة وإدارة الموارد البشرية.

وتواجه عملية تبني هذه الأنظمة مجموعة من العقبات التي يمكن أن تتسبب في تأخير تحقيق عوائد هذه الإستثمارات أو تقليل قيمتها. وتشمل هذه المشكلات ضعف إلتزام فريق العمل بتنفيذ المهام الموكلة إليه في الوقت المحدد وعدم إشتراك الإدارة العليا في تطبيق النظام وإدخال تعديلات جوهرية على النظام ومعارضة المستخدمين للنظام الجديد وعدم توافر الخبرات الفنية الكافية لدى فريق العمل والتخطيط السيء لهذه المشاريع.

وشدد الشدوي على عدد من العناصر التي يجب التركيز عليها لضمان نجاح عمليات تطبيق برامج "تخطيط موارد المشاريع". وتتضمن هذه العناصر ضرورة تبني أفضل الممارسات العملية في هذا المجال وتفعيل أدوات القياس الحديثة التي تكفل توافق الأنظمة الجديدة مع الإجراءات الحالية المعتمدة في المؤسسات وإعادة هندسة الإجراءات وفق المقاييس الخاصة بحلول "تخطيط موارد المشاريع" بالإضافة إلى تطبيق حلول "تحليل الفجوة العملية" (Functional Gap Analysis) لقياس درجة فعالية الإجراءات.

وتقوم شركة "الفلك" بتوفير حلول "تخطيط موارد المشاريع" لقطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 12 عاماً. وحرصت الشركة على تعيين فريق مدرب من الإستشاريين المؤهلين لتقديم حزمة من الخدمات النوعية المتميزة في مجال عمليات تطبيق ومكاملة أنظمة "تخطيط موارد المشاريع" في مؤسسات الأعمال. واستعرض الشدوي خلال محاضرته عدداً من النماذج والدراسات العملية, إنطلاقاً من الخبرة العميقة لشركة "الفلك" في هذا المجال.

وتغطي تكاليف تطبيق حلول "تخطيط موارد المشاريع" (ERP) الإستثمارات الخاصة بإنشاء البنية الهيكلية المعلوماتية في المؤسسات وشراء الأجهزة التكنولوجية اللازمة وتطوير قاعدة بيانات متكاملة للمؤسسة بالإضافة إلى نفقات تعيين فريق مدرب لتركيب هذه الأنظمة وتقديم الخدمات الإستشارية المتخصصة.

وأشار تقرير حديث نشرته مؤسسة "ميتا جروب" شمل قطاع مؤسسات الأعمال الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB), إلى أن متوسط التكلفة الكلية لملكية (TCO) هذه الحلول يمكن أن يصل إلى 15 مليون دولار, حيث تبلغ أعلى نفقات اجمالية نحو 300 مليون دولار, وأدنى تكلفة تقدر بنحو 400 ألف دولار. وتتراوح الفترة الزمنية اللازمة لتطبيق هذه الحلول ما بين 12 وحتى 24 شهراً. وتبدأ المؤسسات في الحصول على عوائد استثماراتها (ROI) في هذه المشاريع بعد نحو 3 سنوات.

وشهدت الندوة حضوراً واسعاً شمل 200 من متخذي القرارات والمسؤولين في قطاعات الأعمال في مدينة الخبر.