تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث، FOREX.com، أوروبا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويتخذ تأثير أزمة الديون في أوروبا على السلع شكلين مختلفتين، الأول أن الأزمة تلحق ضرراً بآفاق النمو الاقتصادي في أوروبا، حيث تؤثر برامج التقشف القاسية على النمو. كما أن ضعف النمو الاقتصادي يضعف الطلب على النفط والمعادن الأساسية، ولذلك شهدنا انخفاضا بنسبة 11٪ في أسعار نفط برنت الخام منذ أن حقق أعلى مستوى له في شهر مارس عند 122 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفاض 10% في أسعار النحاس منذ بداية هذا الشهر.
أما الطريقة الثانية التي يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر بها على أسواق السلع فهي أكثر تعقيداً، حيث يمكن أن يسهم انخفاض أسعار السلع في كبح الضغوط التضخمية في الأسواق المتقدمة، والذي من شأنه أن يعطي البنوك المركزية مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجالاً لمواصلة المزيد من إجراءات التيسير الكمي والتدابير الأخرى للسيولة النقدية في محاولة لتعزيز النمو وإصلاح الأزمة في سوق العملات. وعادة ما تكون سيولة البنوك المركزية أمراً إيجابياً بالنسبة لأسواق السلع. وبالتالي فإن الضعف على المدى القصير يمكن أن يترجم إلى مكاسب على المدى الطويل في أسواق السلع، إذا ساهم في تشجيع البنوك المركزية لتبني مواقف أكثر تكيفاً على صعيد السياسة النقدية.
ولكن على المدى القصير، فإن توقعات أسواق السلع تعتمد على الأزمة المتنامية في منطقة اليورو. وفي حين يمكن أن يكون هناك مزيد من ضغوط البيع إذا استمرت الأزمة الأوروبية في التصاعد، فقد حافظت أسعار النفط والذهب في الأسبوع الماضي على بعض التماسك. وثمة دعم للمعدن الأصفر عند مستوى 1520 دولاراً للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي، بالإضافة إلى متوسط الحركة عند 100 أسبوع. وفي حال تواصلت الأزمة في أوروبا، فقد نشهد تراجعاً في أسعار الذهب إلى ما دون 1500 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2011.
زينة عيد، نائبة تحرير الموقع العربي
