صندوق النقد الدولي: على شركات حكومة الإمارات تسديد ديون بمقدار 30 مليار دولار هذا العام

كما أثنى الصندوق على التقدم الذي تحرزه الدولة في هيكلة وإدارة ديون الشركات التابعة للحكومة إلا أنه شدّد على أهمية بذل جهود أكبر لتخفيف وطأة المخاطر المالية التي تشكلها هذه الشركات. وقال صندوق النقد الدولي في بيان له أن مخاطر مديونية هذه الشركات واحتياجات إعادة تمويلها وإعتمادها على تمويل أجنبي لا تزال مرتفعة، بالأخص مع قرب إستحقاق مبلغ ٣٠ مليار دولار هذا العام بالإضافة إلى مبالغ هائلة قرب موعد استحقاقها في عامي ٢٠١٤ و2015.

وشجّع صندوق النقد الدولي العمل على تخفيض المزيد من حجم هذه الديون وتعزيز اختلال ميزانيات الشركات التابعة للحكومة وزيادة الشفافية وإدخال تحسينات في إدارة هذه الشركات.

وعلى صعيد أكثر إيجابية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن انتعاش إقتصاد الإمارات العربية المتحدة مستمر على الرغم من بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة. "ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في آسيا وإعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة ملاذاً آمناً في سياق الاضطرابات الإقليمية ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 4.9% في عام ٢٠١١"، حسبما ذكر البيان.

كما إعتبر الإداريون أن الوضع المالي يركز على تدعيم تدريجي لحلّ الحافز المالي الكبير الذي جاء إثر أزمة عام ٢٠٠٩ دون تقويض الانتعاش الاقتصادي. كما رحبوا بخطط التدعيم في دبي والتي سوف تساعد على تحسين قدرة الإمارة على تحمل الدين ومواجهة الالتزامات الطارئة المتعلقة بالشركات التابعة للحكومة وسوق العقارات الواهن.

وأضاف البيان أنه على الرغم من استمرار ضعف قطاعي البناء والعقارات في أعقاب أزمة ٢٠٠٩ والنمو الحقيقي في الانبعاثات غير الهيدروكربونية التي قدرت ب 2.7% في العام الماضي بدعم من التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.

ويتوقع في عام ٢٠١٢ أن يبقى إنتاج النفط على مستوياته إجمالاً، في حين يتوقع أن ينمو الانتاج غير النفطي بنسبة 3.5%. "وبقي التضخم منخفضاً عند 0.9% في ٢٠١١ ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض المستمر في إيجارات المساكن، ويُتوقع أن تبقى ضغوط الأسعار مقيدة هذا العام"، حسبما ذكر البيان.

ورحب المديرون التنفيذيون بإستمرار الانتعاش الاقتصادي وإيجابية التوقعات على المدى القريب، لكنهم أشاروا إلى المخاطر السلبية التي قد تسببها البيئة العالمية الإقتصادية المتقلّبة والتوترات السياسية الإقليمية. وللمضي قدماً، شجّع المديرون السلطات على مواصلة جهودها للحفاظ على النمو وتنويع الاقتصاد، مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والإستقرار المالي.

كما أشاد المديرون أيضاً بقدرة القطاع المصرفي المبني على وفرة السيولة واتخاذ التدابير لحماية رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، شجعوا السلطات على مواصلة مراقبة الأوضاع المالية للبنوك الفردية عن كثب وقدرتها على مواجهة الصدمات.

علاوة على ذلك، أكد الإداريون على أهمية تحصين النظام المصرفي من المخاطر الناجمة عن الشركات التابعة للحكومة، بما في ذلك تجنب تمويل الشركات التي لا يمكنها النمو أو التطور. وفي هذا الصدد، رحّبوا بإدخال حدود الإقراض الكلي للشركات التابعة للحكومة.
واقترحوا أيضاً زيادة تعزيز إطار الإدارة في القطاع المالي. وبالنظر إلى المراحل القادمة، شجع الإداريون على تطوير أسواق الدين المحلية، الأمر الذي من شأنه دعم البنوك في إدارة السيولة النقدية، وذلك تحضيراً لإطلاق برنامج بازل الثالث للسيولة.