تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
وأشار إلى أن الكثير من المشاريع في السعودية ما زالت في طور المناقصة، وأن المملكة تواجه صعوبة في منح العقود بسبب مجموعة من العوامل بما فيها بطء عملية اتخاذ القرارات من الوزارات الحكومية، والقضايا اللوجستية، والقيود على المقاولين.
لكن توقّع جيمس أن يستعيد سوق المشاريع في المملكة نموه في المستقبل بفضل ارتفاع أسعار الوقود والحاجة الماسة إلى استثمار رؤوس الأموال، وأفاد: "إن الرؤية المستقبلية على المدا البعيد جيّدة، ونتوقع أن تقارب قيمة عقود البناء الممنوحة 70 مليار دولار سنوياً ابتداءً من العام 2013".
أكبر سوق بناء في المنطقة
رغم التباطؤ الذي يشهده، لا يزال سوق البناء في السعودية الأكبر في المنطقة بأشواط، مع العلم أن المملكة تمثّل أكثر من نصف مجموع عقود المشاريع الممنوحة في عام 2011، وتستعد لمنح عقود لمشاريع مخطّط لها بقيمة 300 مليار دولار.
إن العوامل الأساسية التي تدفع الطلب في المملكة هي الحاجة إلى تأمين المسكن في ظلّ النمو السكاني السريع الذي تشهده البلاد، وتحسين البنى التحتية المتردية خصوصاً في ما يخصّ المواصلات والمنشآت.
كما أن الربيع العربي قد أعطى دافعاً جذرياً للرياض لزيادة الإنفاق على خطط التنمية الاجتماعية. وبما أن أسعار النفط المرتفعة تمكّن الحكومة من زيادة نفقات المشاريع الرأسمالية، قال جيمس أن سوق المشاريع بالمملكة تتمتع بشروط مثالية هي "الحاجة والإمكانيات المالية لتلبية هذه الحاجة".
وأضاف جيمس أنه سوق السعودية أكثر تنوعاً من سائر البلدان الخليجية، وأن نطاق المشاريع فيها أكبر بكثير من سواها، إذا قال: "إن حجم سوق السعودية يعني أنها السوق المستهدفة الأولى في المنطقة لدى الكثير من الشركات. لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنها سوق صعبة بالنسبة للمقاولين الدوليين، مع العلم أن شركات المقاولة المحلية تسيطر على الكثير من القطاعات في المملكة".
لمزيد من المعلومات حول سوق المشاريع في السعودية، أعدّت ميد إنسايت تقريراً حصرياً يضمّ 100 صفحة من المعلومات الشاملة، والأبحاث والتحليلاا لأبرز قطاعات المشاريع في المملكة. لطلب نسخة، يُرجى الضغط هنا
إضغط هنا لطلب نسخة من تقرير مشاريع السعودية 2012
زينة عيد، نائبة تحرير الموقع العربي
