يوفّر هذا الملخص إرشادات عامة حول التشريعات والعوامل القانونية الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدى إنشاء أو ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وبما أن قوانين المملكة قد تكون محيّرة في كثير من الأحيان وحتى متناقضة، يُنصح المستثمرون الأجانب بطلب الاستشارة القانونية المختصّة قبل الدخول في مشروع أعمال في البلاد.
ترخيص الاستثمار الأجنبي
على الراغبين بالاستثمار في السعودية أن يحصلوا على الترخيص الاستثماري الأجنبي من الهيئة العامة للاستثمار SAGIA.
إن جميع الشركات السعودية أو تلك المسجّلة في الخليج تُعامل كمواطنين خليجيين إذا كانت مملوكة بالكامل من مواطنين أو جهات حكومية من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. أما الشركات الخليجية ذات أصحاب الأسهم الأجانب، والشركات الأجنبية، وأي مستثمر ليس مواطناً خليجياً، فعليهم أن يحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي.
يسمح نظام الاستثمار الأجنبي بتأسيس شركات مملوكة 100% من الأجانب في بعض القطاعات الاقتصادية.
عندما يتمّ الترخيص لاستثمار ما بموجب نظام الاستثمار، تحظى الشركة أو الأعمال المعنيّة بكامل الامتيازات والحوافز المقدّمة للشركات المملوكة بالكامل من السعوديين، بما فيه التملك الحرّ (إذا كانت الممتلكات ضرورية لقيام الشركة بنشاطاتها المرخّص لها)؛ الامتيازات الممنوحة بموجب الاتفاقيات التي وقعتها المملكة لتجنب الازدواج الضريبي، والحماية القانونية ضد سحب ملكية الاستثمارات أو مصادرتها، وحق تحويل الأرباح إلى بلد المنشأ.
تسجيل وحدة أعمال محلية
ترعى القوانين المتعلقة بالشركات السعودية تأسيس وإدارة وحدات الأعمال في المملكة. تُعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)، الشركات المساهمة وفروع الشركات الأجنبية من أكثر الكيانات القانونية شيوعاً، بالإضافة إلى الملكية الفردية، المكاتب العلمية والتسجيل التجاري المؤقت الذي يُمنح للوحدات الأجنبية التي توقع عقوداً مع الهيئات الحكومية أو التابعة للحكومة لتنفيذ مشروع ما، والذي يقتصر على عقد واحد وتنتهي صلاحيته بتاريخ انتهاء العقد.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي وحدات الأعمال الأكثر شيوعاً التي تخوّل اشتراك المستثمرين الأجانب بأصول الشركة. ويتوجب أن يكون للشركة مساهمان على الأقل و50 مساهماً على الأكثر. ويجوز أن يكون الأفراد ووحدات الأعمال من المساهمين. يتحمل المساهمون إجمالاً المسؤولية حول ديون الشركة وفقاً لحصة كلّ منهم في أسهم الشركة.
إن تحويل الأسهم بين فريق وآخر يصبح ساري المفعول منذ تاريخ التصديق على تعديل القانون التأسيسي بحيث ينصّ على هذا التحويل، وتسقط مسؤولية المساهم الذي يبيع أسهمه منذ ذلك التاريخ.
الشركات المساهمة
تتضمن الشركات المساهمة 5 مساهماً على الأقل، وما من حدّ أقصى لعدد المساهمين.


تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

زينة عيد، نائبة تحرير الموقع العربي



