dcsimg
HSBC
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

نظام العمل السعودي (الصفحة 1 من 2)

  • المملكة العربية السعودية: الأثنين 22 أكتوبر 2012 - 16:58

هشام الحمود، شريك ورئيس قسم الشركات والمؤسسات التجارية للمملكة العربية السعودية في مكتب التميمي وشركاه للمحاماة، يوضح حقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل.

القانون الرئيسي الذي ينظم التوظيف في المملكة العربية السعودية هو نظام العمل الصادر بموجب مرسوم ملكي في عام 2005. تشرف وزارة العمل على أحكام القانون. هناك أيضاً عدد من المراسيم الملكية والقرارات الوزارية والتعاميم وتصريحات الجهات الرسمية الأخرى المتصلة بمسائل العمل التي تصدر من وقت لآخر والتي لديها حكم القانون.

لا يوجد للأسف نظام مركزي يشكّل مرجعية شاملة لجميع القوانين المتعلقة بالعلاقات بين الموظف وصاحب العمل.
يطبّق نظام العمل على تقريباً كافة عقود العمل التي بموجبها يوافق أي شخص على العمل لدى صاحب عمل مقابل أجر. هناك إعفاءات من نظام العمل، فعلى سبيل المثال عندما يكون أفراد من أسرة صاحب العمل هم الموظفين الوحيدين. كما تُعفى الخادمات والعاملين من غير السعوديين الذين يؤدون مهمةً معينة لمدة تقل عن شهرين، والعاملين في مجال الرياضة.

تأشيرات العمل


جميع الموظفين المغتربين يحتاجون لتأشيرة عمل ويجب أن تكون بكفالة صاحب العمل. عموماً، فإن هذه التأشيرات تكون صالحة لمدة تصل إلى عامين حين إصدارها. للحصول على تأشيرة العمل يجب أن يخضع الموظف لفحص طبي. على العمال الأجانب في البداية الحصول على تأشيرة دخول وتصريح عمل وبعد ذلك، بمساعدة صاحب العمل، التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة.

قد يكون هناك بعض التأخير والصعوبة في الحصول على التأشيرات، لذا ينبغي بذل الاستفسارات مبكراً في مثل هذه الحالات.

سياسة السعودة والموظفين الأجانب


الشركات الأجنبية التي تؤسس فروعاً لها في المملكة العربية السعودية يجب أن تكون على بينة من سياسة السعودة التي تتطلب توظيف حد أدنى من المواطنين لدى الشركة. يعتمد هذا الحد الأدنى على نوع الشركة والصناعة التي تعمل فيها. عموماً، يجب أن يكون ما نسبته 30 في المائة من القوى العاملة سعودياً ما لم يكن نشاط الشركة متصلاً بأعمال البناء والتنظيف أو التشغيل، وفي هذه الحالة تكون النسبة 10 في المائة.

الموظفون من الإناث


يحظر نظام العمل صراحة الاختلاط بين الرجال والنساء في مكان العمل. علاوة على ذلك، يُمنع توظيف النساء (وكذلك المراهقين والحُدّث) للعمل في عمليات خطرة، كما لا يجوز توظيفهن للعمل بمناوبات ليلية، باستثناء بعض المهن مثل التمريض.

يُسمح لمفتشي مكتب العمل بزيارة صاحب العمل من أجل ضمان الالتزام بهذه المتطلبات.

يحق للموظفات أخذ إجازة أمومة لفترة أربعة أسابيع تسبق التاريخ المتوقع للولادة ولمدة ستة أسابيع بعد ذلك. خلال هذه الإجازة، تستحق الموظفة نصف الراتب الشهري إن مرّ على توظيفها سنة واحدة على الأقل، وراتباً كاملاً إن كان قد مضى على توظيفها ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء الإجازة.

لكن إذا أخذت موظفة عطلتها السنوية خلال السنة نفسها التي أخذت بها إجازة الأمومة، فسوف تستحق خلال تلك العطلة نصف الأجر أو لا أجر، وذلك بحسب ما إذا كانت تلقت نصف أجر أو أجراً كاملاً خلال إجازة الأمومة.
يجب أن تسدد النفقات الطبية المتعلقة بالحمل والولادة من قِبَل صاحب العمل.

يحظر نظام العمل على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لموظفة خلال إجازة الأمومة أو في حالة المرض الناتج عن العمل أو الولادة، شرط ألا تتغيب عن العمل لأكثر من ستة أشهر. لا يمكن طرد الموظفة من عملها أيضاً خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الولادة المتوقع، إلا لسبب وجيه وفقاً لنظام العمل.

العقود المحددة الأجل وغير المحددة الأجل


يميّز نظام العمل السعودي بين العقود المحددة الأجل وغير المحددة الأجل.
ينتهي العقد المحدد الأجل في نهاية فترةٍ زمنيةٍ محددة. عقد العمل غير المحدد المدة لا ينتهي في نهاية أي فترة محددة سلفاً.
يصبح العقد المحدد الأجل غير محدد الأجل إذا استمر الطرفان بتطبيقه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المتفق عليها.

الأجور


لا يحدد القانون السعودي حداً أدنى للأجور. من المسلّم به عموماً، واستبعِد في الماضي من قبل لجنة تسوية منازعات العمل، أن الرواتب والمزايا بموجب عقد الأجل المحدد، فضلاً عن وضع الموظف، لا يجوز تخفيضها خلال مدة العقد. لكن في نهاية العقد المحدد المدة يجوز للطرفين إعادة التفاوض، بشرط أن يُعطى الموظَّف خياراً واضحاً بشأن ما إذا كان يرغب بقبول شروط العمل الجديدة.

كان من المقبول أيضاً في الماضي أن يتمتع الموظف بنفس مستوى الحماية بموجب عقود العمل غير محددة المدة.
إن القانون الأساسي الراعي للتوظيف في السعودية هو نظام العمل
إن القانون الأساسي الراعي للتوظيف في السعودية هو نظام العمل
تكبير »
الخيارات

إخلاء مسؤولية »

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.