تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
يمكن للبرنامج أن يكون باهظ التكلفة. بعض إفصاحات الشركات في سوق الأسهم تشير إلى الاحتياجات التدريبية الأكبر لتوظيف الموظفين الجدد، ما يؤثر سلباً على أرباح الشركات. وتقدّر شركة كبيرة مقرها جدة تقدّر تكلفة تنفيذ نطاقات على مدى السنوات الـ10 المقبلة بحوالي مليار ريال سعودي (267 مليون دولار). المخطط ينطبق على شركات القطاع العام أيضاً.
وفقاً لوزارة العمل، 195000 مواطن و51000 مواطنة تمكنوا من الحصول على وظائف بحلول شهر يوليو. هناك اعتراف واسع النطاق بأن التركيبة السكانية للقوى العاملة المحلية ليست مستدامة، وأنه في مرحلة ما، على المواطنين البدء بدخول القطاع الخاص.
في حين أن على صناعة البناء والتشييد بلوغ نسبة سعودة تبلغ 31 في المائة فقط لتحقيق تصنيف 'ممتاز'، فقد ازدادت صعوبة استقدام أعداد كبيرة من العمال الأجانب، ما يجعل من الصعب تنفيذ المشاريع.
منذ البداية، كانت رواتب للسعوديين أحد أكبر التحديات التي يواجهها نطاقات. فهم ينتقلون بسرعة إلى وظائف جديدة برواتب أعلى هامشياً بدلاً من البقاء لتطوير مسيرتهم المهنية. التوقعات بارتفاع المرتبات لا تزال تشكّل مصدر قلق كبير. الطلب على المواطنين السعوديين في ارتفاع أكبر مما كان عليه قبل خمس سنوات، ما يجعل المملكة سوقاً للعمالة، وخاصة لمن لديهم المؤهلات والخبرات الجيدة. وقد أفاد تقرير صادر عن مجموعة هاي الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أن الرواتب ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة في المتوسط في عام 2011، ومن المرجح أن تزيد بنسبة مماثلة في عام 2012.
وبعد عام من البدء بتطبيق نطاقات، وضعت الشركات في المملكة الاستراتيجيات للتعامل معه. البعض أدخل أحكاماً للتدريب إلى عقوده. من خلال تقديم التدريب للسعوديين الذين سيشغلون الوظائف، يمكن للشركات الحصول على تمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية المدعوم من قِبَل الدولة، والذي سيدفع نصف رواتب الموظفين السعوديين. وهذا أيضاً مفيد بوضع أسماء سعودية أكثر على جدول الرواتب.
قد تكون الصعوبات التي تواجهها الشركات فيما يتعلق بالسعودة مفيدة إذا تحققت العوائد على المدى الطويل، وهي اقتصاد أقوى يلعب فيه السعوديون المتعلمون دوراً هاماً.
آلية عمل نطاقات
يقوم البرنامج على أربعة تصنيفات مرمّزة بالألوان، حسب النجاح في تحقيق أهداف السعودة: ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر.
لجعل نسبة عدد الموظفين السعوديين من إجمالي عدد الموظفين لدى الشركات واقعية وعملية، قامت وزارة العمل بتقسيم سوق العمل إلى 41 نشاطاً اقتصادياً وخمسة أحجام.
تُعفى الشركات الممتازة والخضراء من الرسوم ويتم إعطاء فترات سماح للمعاملات، في حين تتم معاقبة الشركات المصنفة أصفر وأحمر مع فرض قيود تشغيلية عليها.
