سيتي سكيب الرياض 2012 يسلط الضوء على تأثيرات قانون الرهن العقاري على السوق السعودي

وفي هذا الصدد صرح الأستاذ حسين الحارثي، مدير عام شركة المعارض الوطنية "سيناقش معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب 2012 في عامه الثالث القضية الأبرز في قطاع العقار حالياً وهي النقص الكبير في المعروض من المساكن في بلد يتميز بمعدل نمو سكاني مرتفع، ويحتضن 27 مليون نسمة، ويفتقر إلى المساكن متوسطة إلى منخفضة التكلفة، إلى جانب محدودية خيارات التمويل التي يمكن من خلالها حل مشكلة ملكية المنازل بالمملكة."

ناصر نوباني، المستشار العام لمجموعة كابيتاس الدولية، وأحد المتحدثين، عبر عن رؤاه بشأن التأثير الذي سيحدثه قانون الرهن العقاري الجديد على المدى القصير إلى المتوسط بقوله "ينبغي أن يعمل قانون الرهن العقاري على توسيع كافة أشكال التمويل العقاري مع مرور الوقت. ومع ذلك، لا أتوقع أن يكون لقانون الرهن العقاري تأثير هامٌ على المدى القصير من حيث تمويل المشاريع، فصناعة التمويل والمصارف ستكون بحاجة لبعض الوقت لتقييم آثار الأنظمة الجديدة على معايير تقييم المخاطر المتعلقة بتمويل المشاريع في كلٍ منها، وكذلك مدى فعالية تنفيذ تلك اللوائح".


وتابع نوباني "علاوة على ذلك، نرى في الوقت الراهن أن 70٪ من إجمالي المعروض من المساكن تقوم بتطويره شركات عقارية صغيرة أو متوسطة الحجم، والتي تعاني من نقص في التمويل ولكن ليس بسبب غياب قانون الرهن العقاري وإنما بسبب عزوف البنوك السعودية عن إقراض المطورين العقاريين الذين لا يملكون ملاءات مالية جيدة وليس لديهم ضمانات كافية".

هذا، وسيعقد معرض سيتي سكيب خلال الفترة 25-28 محرم لعام 1434هـ الموافق 9-11 ديسمبر في مقره الجديد بمركز الرياض للمعارض، وسيتضمن مزيجاً فريداً من الأنشطة المتخصصة بما في ذلك المعرض الأساسي، ولقاءات وورش عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، واجتماعات المائدة المستديرة التي سيبحث فيها المستثمرين آفاق الشراكة بينهم، ، بالإضافة إلى توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية المرموقة، والمصممة لتكريم الأفراد والشركات المتخصصة في هذا القطاع عن إنجازاتهم المتميزة في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية بالمملكة، سواءً كانت منشآت قائمة أو مشاريع مستقبلية.

وفي إشارة للاهتمام المتزايد الذي يحظى به المعرض كل عام، صرح الأستاذ حسين الحارثي "نحن سعيدون لكون معرض سيتي سكيب الرياض لهذا العام يلقى اهتماماً استثنائياً من قبل جميع المستثمرين، والعاملين في القطاع العقاري، وكافة المهتمين بالاطلاع مباشرة على القواعد والأنظمة التي تحكم فرص السوق، والاستراتيجيات الحصرية التي يوفرها السوق السعودي في تمويل شراء المساكن، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير السكن الميسر وخلق كفاءات اقتصادية أكبر".

وحول أبرز القضايا التي ستتناولها لقاءات المعرض في يومها الأول سوق العقار السكني بتركيز قانون الرهن العقاري السعودي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وتحديد حقوق المقترضين والمقرضين، وتوضيح عملية الرهن والإشراف على المقرضين ، وعروض حول كيفية تأسيس سوق رهن عقاري يتسم بالكفاءة، وحول النظرة المستقبلية للتأثير الذي سيحدثه قانون الرهن العقاري الجديد في القطاع العقاري السعودي على المدى القصير إلى المتوسط .
إضافة الى معلومات حصرية حول أحدث الفرص المتاحة في سوق التمويل السكني، وتحديد جدوى تأسيس شركة متخصصة في تمويل شراء المساكن، وذلك تمشياً مع خطة الحكومة لتلبية الطلب المتنامي على المساكن كجزء من الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

أما لقاءات اليوم الثاني فسوف تركز على السوق التجاري وستسلط الضوء على الاستراتيجيات الناجحة في استقطاب تمويل المشاريع، وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل وتطوير الإسكان الميسر وتقنيات إدارة المشاريع لخلق كفاءات اقتصادية أكبر.

وفيما يتعلق بالتشريعات الجديدة الخاصة بسوق الرهن العقاري من وجهة نظر المقرضين والمطورين، صرح سمير كازي، مدير الاستثمارات العقارية بجموعة سدكو القابضة "التشريعات الجديدة تتميز بتأثيرات إيجابية على كل من المقرضين والمطورين، ويتوقع أن يستفيد المطورون من السيولة المتنامية، بينما سيكون المقرضون قادرين على إدارة المخاطر بشكل أفضل".

وأضاف كازي "بالإضافة إلى ذلك، سيكون لقانون الرهن العقاري أثر إيجابي على أسعار العقارات، مدفوعاً بالطلب العام، ومستفيداً من خصائص التركيبة السكانية والسيولة المنتظرة من برامج التمويل العقاري. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون للتوازن بين العرض والطلب أثر أكبر على أسعار الإيجارات منه بسبب إقرار قانون الرهن العقاري".

اما آخر لقاءات المعرض فسوف تتداول المعلومات المتعلقة بتطوير السوق لتوفير مزيد من الشفافية، وتحسين رضا العملاء، وإطلاق حملات تسويقية متعددة النماذج للمنازل، وخلق مزيد من المناصب بإدارات التسويق والمبيعات في قطاع العقارات.

ما من شك أن معرض الرياض لتطوير المدن والاستثمار العقاري ـ سيتي سكيب الرياض يعد أحد الأحداث العقارية الرائدة على مستوى المملكة بالنسبة للشركات العقارية والعاملين فيها محلياً وعالمياً، وهو يسهم في دعم رؤية حكومة المملكة لتحقيق النمو في صناعة العقارات، وتسليط الضوء على معالم التنموية والعمرانية المميزة والمبتكرة، وتوفير إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر سوق عقاري في المنطقة سوق العقارات - ألا وهي المملكة العربية السعودية.