غرفة الشارقة تؤكد بان توجيهات حاكم الشارقة عززت من مكانة الشارقة في القطاع الصناعي

قال سعادة احمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة الغرفة ان الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو حاكم له الاثر الايجابي في الارتقاء بخدمات الغرفة ومساعدتها المستمرة في خدمة القطاع الخاص بشكل عام و كذلك تأهيل و تنمية الموارد البشرية المواطنة بشكل عام لتلبي التطلعات المنشودة للمجتمع يسهم في التنمية المستدامة والشاملة بإمارة الشارقة .

وأوضح المدفع بان الغرفة تعمل على ترجمة توجيهات سموه من خلال العمل بكل جهد على تبوء مكانه تتميز اقتصادياً وتعزيزاً البيئة التنافسية للإمارة بما يتماشى مع الاطر العامة لسياسة واستراتيجية الدولة التي تستهدف تصدر مواقع متقدمة بين دول المنطقة وفي كافة المجالات التجارية والصناعية.

وأضاف رئيس الغرفة في تصريحات له بمناسبة تنظيم الغرفة لمعرض صنع في الشارقة خلال الفترة من 17 الي 21 من ديسمبر الجاري بمركز اكسبو الشارقة ، أن نمو القطاع الصناعي في الامارة بمعدلات ايجابية غير مسبوقة لم يكن محصلة اندفاعة عشوائيا او تحركا ارتجالي غير محسوب بل كان نتاجا طبيعيا لاستراتيجية علمية مقننة اعطت لهذا القطاع الأولوية والصدارة في خطط التنمية الشاملة التي حظيت برعاية دائمة ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ورؤى سموه الثاقبة للمستقبل بحشد كل الطاقات والإمكانيات لخدمة هذا القطاع باعتباره القطاع المحوري القائد الذي تتمحور حوله القطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما أن الرعاية والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لفعاليات الغرفة المختلفة وتوجيهات سموه الي الدوائر والهيئات الحكومية للتنسيق والتشاور فيما بينها لتوفير خدمة متميزة تدعم القطاع الخاص والعمل على تسجيل اعمالهم لمساهمة في توفير مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.

ويأتي تنظيم الغرفة لمعرض صنع في الشارقة وفي دورته الثالثة برعاية سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للعام الثالث علي التوالي تأكيدا راسخا علي ما يوليه سموه من دعم ومساندة لهذه الفعالية الصناعية الابرز بالإمارة واحدي اهم مبادرات الغرفة خلال السنوات الأخيرة و الهادفة الي النهوض بالقطاع الصناعي وايجاد وسائل ترويجيه متنوعه تزيد من التعريف بواقع الصناعة بالشارقة والقاء الضوء علي نوعية المنتجات الصناعية المختلفة عبر تنظيم هذا المعرض وبصورة منتظمة مع اهمية توسعة الي خارج حدود الدولة حيث تعد مشاركة الاخيرة في معرض اربيل التجاري الدولي الذي اقيم في مدينة اربيل بإقليم كوردستان بالعراق في اكتوبر الماضي و من خلال جناح معرض صنع في الشارقة الانطلاقة القوية للمشاركة الخارجية تحت عنوان ( صنع في الشارقة ).

وتعد رعاية واهتمام سموه لهذا المعرض والفعاليات المصاحبة حافزا مشجعا الي زيادة المشاركة من المنشآت الصناعية عام تلو الاخر لدورات المعرض وضمان اكيد لإنجاح فعالياته وهذا ما تؤكده نسبة المشاركة والتي ارتفعت 35% عن دوره العام الماضي حيث وصلت عدد المنشآت التي ستشارك في دورة هذا العام الي 300 شركة ومؤسسه تمثل قطاعات الصناعة متنوعة.

وأوضح المدفع ان ما وصلت اليه الشارقة من بيئة استثمارية ذات مقومات يعزز من المناخ الملائم لإقامة المشروعات نتائج لدور الحكومي الفعال والذي يحظى بمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حيث بات مركزاً هاما اقليما من خلال وجود مناطق صناعية متخصصة تدعمها خدمات لوجستية متعددة تعزز من اعمالها حيث تعد الشارقة من المحطات الرئيسة في الصناعات التحويلية وصناعة المواد الغذائية والاثاث والمفروشات والكابلات الكهربائية وصناعة الادوية وصناعة التعدين والكيماويات ومنتجاتها وغيرها من الصناعات الإنتاجية المختلفة، وتبذل الحكومية جعود مضنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية لرواد الاعمال عبر اطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تأخذ بأنشطتهم الي مستويات تمكنها من المنافسة في سوق العمل وتصبح من القطاعات التي تسهم في الناتج الوطني للإمارة وتعزيز مكانتها التصديرية.

وأشار رئيس الغرفة بالدور الذي تقوم به الغرفة في دعم شركائها من الاعضاء في كل المجالات وبالطبع الصناعية بإطلاق مبادرات ريادية لم تقتصر على المحيط المحلى بل المحيط الاتحادي وان هذه مبادرة معرض صنع في الشارقة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات تأكيدا علي اهمية صناعة المعارض في التسويق والترويج وفي التعريف بصورة مباشرة وتحت سقفا واحد للمنتجات الصناعية المحلية والذي يتزامن مع تنظيم معرض اكسبو لعدد من الفعاليات التي ستقدم اضافة قيمة لإنجاح اعمال المعرض وضمان زيادة عدد زواره من رجال الاعمال والمستثمرين من داخل وخارج الدولة.

هذا وتتوفر لصناعة المحلية حوافز متعددة تساعدها على ان يضاعف القائمين على النشاط الصناعي في الدولة للتوسع ا في الانتاج وتحسين نوعيته حتى لقد بلغ التوسع في عدد المنشآت الصناعية في الامارة حداً يدعو الى الثقة في مستقبل زاهر ينتظر الصناعة الوطنية فالإحصائيات الاخيرة تشير الى ان هذا العدد قد ارتفع الى اكثر من (1700) منشأة صناعية تتفاوت احجامها بين منشأة كبرى وأخرى متوسطة وثالثة منشآت صناعية صغرى واصبح القطاع الصناعي يشكل 20 %من الاجمالي في عام 2011 كما ان نموه السنوي قد اخذ يتصاعد ليبرز بذلك مدى تطور هذا القطاع الحيوي ليؤكد مدى الحرص على الاهتمام بتنويع مصادر الدخل القومي.

كما أسهمت الصناعة التحويلية بالناتج الاجمالي حسب الانشطة الاقتصادية بالإمارة للعام 2010 نحو 13 مليار درهم، ومع ازدياد مساحة السوق وارتفاع حجم الانتاج وجودته بالنسبة للصناعات المحلية، سرعان ما وجد هذا الانتاج طريقه الى اسواق بلدانٍ منطقة الخليج الاخرى ونشطت نتيجة ذلك حركة التصدير التي اتسع نطاقها تدريجياً ليشمل اسواقاً جديدة اخرى في كل من جانب هذه الاسواق الخارجية على، وتحظى القطاعات الانتاجية باهتمام متواصل من الغرفة بالنظر الى دورها المحوري في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ايجاد انسب الوسائل لدعم وتشجيع هذه القطاعات.

ومع هذه الازدهار والنماء في القطاع الصناعي المحلي لبناء مجتمع منتج يعزز من قوة اقتصاده ومكانته الإقليمية والدولية توجد عدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلى والتي لا يمكن اغفالها من ابرزها تحديات التصدير والمنافسة في اسواق خارجية وسياسة الاغراق وسلبياتها على المنتج المحلى اضافة الي المسائل التمويلية من المصارف المحلية والاجنبية للمشاريع الصناعية و مواضيع الازدواجية وعدم وجود التوازن في نوعية الصناعات وسلبياتها وقلة الأبحاث العلمية في مجال الصناعة مع اهمية وضرورة ايجاد استراتيجية وخطط واضحة تصب في تنفيذ مشروعات كبيرة وعملاقة استراتيجية الهدف وترتقى بنوعية الصناعات المحلية اضافة الي مواصلة البرامج الداعمة لسياسية التوطين واستخدام التقنية الحديثة والاساليب المتطورة في القطاع الصناعي.

هذا وتمثل الشارقة اليوم واحدة من المراكز الصناعية الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بما تملكه من مرافق خدمية حديثة ذات جودة عالمية وبنية تحتية متطورة، ساهمت في تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم في الإمارة. و تمتاز إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة و التي تضم داخلها 19 منطقة صناعية أهلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات.

وقد شهد القطاع الصناعي في إمارة الشارقة تطوراً لافتاً خلال الأعوام القليلة الماضية وتعززت معه مكانة الإمارة باعتبارها قاعدة مهمة للعديد من الصناعات في الدولة قد ساهم التطور السريع في جعل إمارة الشارقة إحدى القواعد الصناعية الأبرز في منطقة الخليج العربي فقد قامت الشارقة بتطوير عدد كبير من المناطق الصناعية ومنطقتين حرتين بمواصفات عالمية هما المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية ، و يساهم موقع الشارقة على تقاطع طرق التجارة العالمية في جعلها الإمارة الوحيدة التي تملك موانئ على الخليج العربي وخليج عمان ، وهى ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي (الخليج العربي) ، وميناء خورفكان على الساحل الشرقي.